عقوبات تصل للأشغال الشاقة.. كيف تحمي الدولة حقوق الحيوان؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اهتم المشرع المصري بالحيوان وسعى للحفاظ على حقوقه وحمايته، في الدستور والقانون فنصت المادة 45 من الدستور: على أن تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
وامتدت حماية الدولة للحيوان إلى توقيع عقوبات على من يتسبب لهم بالقتل وجرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة.
قانون الزراعة
فحظر قانون الزراعة صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها أو إمساكها بأى طريقة.
كما حظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها.
وأصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية.
قانون البيئة
كما حظرت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون بأي طريقة.
ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو أعدام بيضها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة.
وعاقبت المادة 84 من قانون البيئة: كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور والحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالف".
قانون العقوبات
كما حدد قانون العقوبات المصري في مواده عقوبات رادعة، في ذات الشأن، فنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
وعاقبت نفس المادة كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، عاقبته المادة رقم 357 من ذات القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة.
وجرمت المادة 357 قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات حقوق الحيوان قانون الزراعة قانون البيئـة من قانون
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية في مصر، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي دفعت أعدادًا متزايدة من اللاجئين إلى مصر، موضحة أن القانون يعكس وعيًا وطنيًا بالتحديات المترتبة على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي استدعى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاعهم، ويضمن الحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة المصرية.
وأضافت «مديح»، في بيان لها اليوم، أن أحد أبرز ملامح القانون هو التركيز على أهمية وجود إحصائيات دقيقة ومحدثة عن أعداد اللاجئين وأوضاعهم، بحيث تكون تلك البيانات متوفرة دائمًا أمام الدولة، موضحة أن هذا الإجراء من شأنه دعم جهود التخطيط ووضع السياسات المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين، سواء فيما يخص توفير الخدمات الأساسية لهم أو الحفاظ على استقرار المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن القانون يحمل أهمية مزدوجة، فمن جهة يساهم في تقنين أوضاع اللاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر، ومن جهة أخرى، يتيح للدولة مساحة أكبر للحفاظ على مواردها الاقتصادية والأمنية، لافتة إلى أن التخطيط لموازنة الدولة أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، لضمان توزيع الموارد بشكل عادل يراعي احتياجات الجميع.
وأوضحت أن القانون يعزز أيضًا مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة، تحترم التزاماتها الإنسانية والدولية، وفي الوقت ذاته تحمي مصالحها الوطنية، مشيدة بالنهج المتوازن الذي اتبعته الدولة في صياغة القانون، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات الضيوف وأمن واستقرار الوطن.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"