2025-01-05@14:50:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 295
«مشروع قانون حقوق»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أعلن محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تعديلات هامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بتقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية المعززة في دستور 2014 المتعلقة بالحقوق والحريات.وأوضح فوزي، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن القانون الجديد خفض المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، حيث كانت تصل إلى 6 أشهر في السابق، وتم تقليصها إلى 4 أشهر. وفيما يخص قضايا الجنايات، قال فوزي إن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت 18 شهراً، وتم تخفيضها إلى 12 شهراً. الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف محمود فوزي: لا تعارض قانوني مع تقديم الطلبات إلكترونيا لإنهاء المنازعات الضريبية محمود فوزي: حياة كريمة...
عبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسوية، الإثنين، عن قلقها إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، معتبرة أنه يتضمن عدة نقط تمثل تراجعا على مستوى حقوق النساء في المغرب. يأتي ذلك خلال ندوة صحفية، يوم الإثنين، من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وعدالة والمركز الدنماركي للنوع الاجتماعي والمساواة والتنوع KVINFO. هذه الندوة، تتعلق بشريان قلب المنظومة الجنائية الوطنية، وهو « قانون المسطرة الجنائية »، أو بالتعديلات المرتقب إدخالها على هذا القانون الإجرائي. وشددت حمين رجاء، ضمن كلمة لها، باسم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالإضافة إلى الجمعيات المنظمة لهذه الندوة، على أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في هذا القانون، موضحة أن المشروع الجديد، يفتقر إلى هذه المقاربة. وأشارت حمين إلى التراجعات المسجلة على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذكرت منها اختيار التنصيص على...
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة التنسيق بين المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضامن لحسن استغلال منحة دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة» الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكد أبو العلا، أن الاتحاد الأوروبي تناسي 44 مليون طفل بواقع يقل عن 2 يورو لكل طفل وهو رقم رمزي، قائلا: يجب أن يدركوا أن القيمة قليلة، خصوصا في...
قانون العمل الجديد 2024 أحد مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، وبالأخص العاملين في القطاع الخاص منذ سنوات، لاسيما أنَّه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلًا عن معالجته للقصور التشريعي الذي يواجهه القانون الحالي للعمل رقم 12 لسنة 2003. وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد منذ أمس، تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الحالي. وأعلنت الحكومة خلال المناقشات حرصها على إعداد تشريع عادل ومُتوازن يتوافق عليه الجميع، وكذلك مراعاة المعايير الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية التي تواجه العالم . حظي مشروع قانون العمل الجديد بحوار مجتمعي واسع للوصول إلي صياغات مرنة تحقق الأمان الوظيفي وتعمل على توفير مناخ استثماري جاذب، فضلًا عن تعزيز علاقات العمل من خلال عدد من...
وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب تحت مجهر التمحيص. وسجل المجلس عددا من النواقص التي شابت المشروع، داعيا إلى ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب. وقدم في هذا الإطار، توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة في ما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أبرز تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى تمت إحالته للجنة الشئون الصحية، تتمثل في الفصل بين الشهادة الأكاديمية ومزاولة المهنة.وقالت “سعيد”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن القرار السابق كان يلزم الطالب بالسنة الدراسية للحصول على الشهادة من الكلية، و هو أمر غير مطبق في جميع الكليات الطبية ، موضحة أن المنطق يتمثل في ربط التدريب بمزاولة المهنة.وأوضحت عضو البرلمان أن القانون أيضاً يذكر الجهة المسئولة عن التدريب للتأكد من وجود تدريب لائق، لكن النسخة القادمة من الحكومة غير منضبطة بالشكل الكافي ولا يمكن خروجها بهذا الشكل، وعليه سيتم عمل لجان تشريعية لبحث سبل تنسيق...
عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين آخر اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني للوزارة، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وناقش الاجتماع الإطار النهائي للائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، التي تنظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات. حقوق المسنين حظى مشروع اللائحة بتوافق تام بين كل أعضاء اللجنة، في ضوء قيام اللجنة بمناقشة كل المواد التي تضمنها المشروع بما يضمن أن تكون اللائحة مساهمة بشكل فعال في تنظيم منح الحقوق التي تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين. ومن المنتظر أن تقوم لجنة إعداد...
حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، الذي يعد تهديدًا لحقوق المحاكمة العادلة في مصر. وفي بيان مشترك، اعتبرت المنظمات أن هذا التعديل سيزيد من تمكين منتهكي الحقوق من الأمن المصري، مشيرة إلى أن حقوق المحاكمة العادلة في البلاد أُضعفت من الأساس. وجاء في البيان، الذي نشر الأربعاء على موقع "هيومن رايتس ووتش"، أن النسخة المعدلة من قانون 1950 تبتعد كثيرًا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" مجلس النواب المصري إلى رفض مشروع القانون المقترح. على الجانب الآخر، ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن مشروع القانون قد تم صياغته استجابة لتوصيات "الحوار الوطني" لعام 2023، وقد أجرى المسؤولون مناقشات...
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة...
أكد النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن المؤسسة التشريعية حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين من خلال إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة قطعت عهداً على نفسها منذ بداية عملها فى ديسمبر 2022 لإعداد مسودة مشروع قانون متكامل يتسق مع أحكام الدستور المصرى 2014.. وإلى نص الحوار: كيف تروى شهادتك عن قانون الإجراءات الجنائية الحالى؟ - قانون الإجراءات الجنائية واحد من القوانين المكملة للدستور، وواجه كثيراً من الإشكاليات على مدار السنوات الماضية، ففى الفصل التشريعى السابق تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية عام 2017 والتعديلات كانت تصل إلى 360 مادة على القانون القائم «حوالى 85٪ من القانون»، ولم تكتمل مناقشته لعدم التوافق على الصياغات القانونية ووقتها كنت أشغل...
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، ويراعى كافة المخرجات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى بمشاركة جميع القوى السياسية فى مصر..إلى نص الحوار: هل تعديلات مواد الحبس الاحتياطى تلائم الوضع الحالى لحقوق الإنسان فى مصر؟ - نعم.. تم تعديل مواد الحبس الاحتياطى ومدده، فضلاً عن دعم المشرع للتدابير البديلة للحبس الاحتياطى من منطلق التخفيف من وطأته، وكذلك تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التى قُيدت فيها حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطى تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة....
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك...
أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، موضحًا أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة والتي يهتم بها الشارع المصري وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانوني وأضاف «الزهار» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن استجابة مجلس النواب خطوة مهمة من أجل تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا...
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان. رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة تستر وراء جدار الحرية.. الحكاية الكاملة لانتقادات الصحفيين والنواب حول قانون الإجراءات الجنائية وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ملبيًا لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية. كما اعتبر "أباظة"، هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصري كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا التوجه المحمود. وأضاف البرلماني أن هذا التوجه من مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أنه يكفى هذا البرلمان شرفاً أنه سيصدر مشروع قانون الاجراءات الجديد فى صورة تؤكد حرص المجلس والحكومة...
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات، أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة. الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.نرفض الحجر على السلطة التشريعيةفيما أكد أن المواطن العادي غير...
كتب- نشأت علي: أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب. وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة. وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع...
أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع. توصيات لجنة حقوق الإنسان وقال أبو العلا، في بيان، إن مجلس النواب قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو يؤكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب تتضمن توصيات الحوار الوطني. تبادل الأفكار والرؤى وشدد رئيس الحزب العربي الناصري، أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى...
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. مبادئ الاستراتيجية الوطنية واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب...
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر. وأضافت جيهان مديح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي. وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية. وثمنت مديح، مجهودات اللجنة التشريعية...
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة في إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «أبو العطا»، في بيان له اليوم الخميس، أن التعديلات والإضافات التي طرأت على مشروع القانون تتماشى مع الظروف الراهنة، وتعكس جهود الدولة والقوى السياسية في الدفع نحو إقامة وطن أكثر عدالة وإنصافًا، من خلال تبني استراتيجيات وقوانين جديدة. وأشار رئيس حزب المصريين إلى...
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية. وأضاف بموجب المشروع الجديد، أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية وأشار النائب طارق رضوان في بيان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش. وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. هذا بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق...
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر. مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي. وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة...
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين.وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، إننا أمام دستور يفرض العدالة بالمجتمع، ولا بد أن يكون القانون خطوة للأمام، ويُرسي به حقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور، وتحفظ حقوق المواطنين.وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.وتابع: "هذا إعلان من نقابة الصحفيين، برفض هذا القانون، من وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون هو أمر محمود، ولكن كنّا نتمنى أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة،...
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وتبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. أبرز التعديلات المستحدثةوتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل: 1- تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:-تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.-كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه...
ترأس الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية، لمناقشة موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأسفر الاجتماع عن القرارات التالية: 1. تقدير جهود الدولة: أثنى الحزب على دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أهمية هذا القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة. 2. دعم الحقوق والحريات أكد الاجتماع دعم حزب الوفد للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري، مشددًا على ضرورة أن يعكس مشروع القانون الجديد هذه الاستحقاقات الدستورية ويضمن حماية الشرعية الإجرائية. 3. حماية حق الدفاع شدد الاجتماع على أهمية دعم حق الدفاع وصيانته، مع توفير الضمانات الكافية لتحقيق العدالة المنصفة والناجزة. كما تم تقديم عدة مقترحات تتعلق بالمحاور الثلاثة التي حددها الحزب:...
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري. قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى،...
دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس. وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل، المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا. وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات...
دعا محمد جبران وزير العمل ،المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الإجتماعي ،بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، بإعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان ،ومعايير العمل الدولية. وأكد وزير العمل على أنه من الخطأ إختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط ،موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والأجر العادل ،المُرتبط بالإنتاج ،والعِمالة الماهرة والمُدربة،وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل،و عامل ،من أبرز حقوق الإنسان أيضًا. جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم الخميس ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع السفيرة.د مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ،ود. محمد ممدوح ،أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة ،وبحث مُقترح...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية وعبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الأربعاء المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
كتب- نشأت علي: أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان)، وعبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه. واعتبرا ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أشاد كل من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعبد الجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه. معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة. النائب محمد عبد العزيزم موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم الإثنين لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أشاد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. إضافة حقيقية لحقوق الإنسان وقال الجانبان، إن ذلك يعد إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
كتب- نشأت علي: عقَّبَ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف رضوان، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور؛ كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي: أولاً: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص تأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًّا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. التعقيب: المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم...
أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على الرفض التام لتسييس ملف حقوق الإنسان من الدول الغربية، وخاصة فى ضوء التراجع والمواقف الغربية الهزيلة تجاه ما يحدث فى غزة منذ 7 أكتوبر، وأكد على حرص المرصد لتحقيق التكامل مع المؤسسات الوطنية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، للتعبير عن صوت عربي واحد، لتوضيح الحقائق، وما تحققه الدول العربية من إنجازات فى حقوق الإنسان، وكذا تجاربها فى التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجهها، وأن المرصد العربي لحقوق الإنسان هو بمثابة تكتل عربي ضد ازدواجية المعايير التي تنتهجها التكتلات الغربية تجاه دولنا العربية. ومنذ الإنشاء لم تعد الدول العربية مطالبة بالوقوف وحدها أمام تلك المؤسسات والتقارير الغربية المُسيَّسة.جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان...
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 9:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لرئاسة البرلمان.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ، أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة وحضور نائبته وحدة الجميلي وعضو اللجنة النائب نيسان الزاير، عقدت أمس السبت، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في مقر اللجنة“.وتدارست اللجنة بحسب البيان، “مواد مشروع القانون وصوتت عليها، إضافة إلى اتفاقها على رفعه إلى رئاسة المجلس لغرض التصويت عليه“.
كتب- نشأت علي: أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تعزيز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، تبنى المجلس مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين. وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تأتي استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل: تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:- تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.- كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق...
أصدر مجلس النواب شرح وتوضيح لعدد من الضمانات الواردة في مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تعزز حقوق الدفاع.وأكد أنه في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، تبنى المجلس مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين. وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:• تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.• كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.• توفير وسائل المساعدة اللازمة...
أصدر مجلس النواب بيانا أكد فيه أن المجلس تبنى مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، والوارد بالبيان أن هذه التعديلات تأتي استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وذكر البيان أبرز التعديلات المستحدثة وتتضمن : تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية 1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة في المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص: • تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه. • كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة. • توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم...
تبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة، وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل: 1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص: • تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه. • كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة. • توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم...
يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة مهمة ضمن دور الانعقاد الخامس والأخير، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويأتي استئناف المناقشات ليؤكد أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير النظام القضائي المصري، وتعزيز حقوق المواطنين. في إطار الاستعدادات لهذا الدور، شكل المجلس لجنة فرعية لإعداد مسودة القانون، التي سيتم عرضها على اللجنة التشريعية لمناقشتها بشكل مستفيض. هذه التحركات رغم فترة الإجازة البرلمانية، تعكس حرص المجلس على الإسراع في إقرار القانون، وضمان جاهزيته مع انطلاق جلسات البرلمان المقبلة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يركز على عدة تعديلات محورية، من بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الحبس غير المشروع، سواء كان احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي....
قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تطوير منظومة العدالة، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة. وأوضح في بيان له، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأكد أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بتحديث وتطوير نظام العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء. تعزيز الثقة في منظومة القضاء وتابع أن القانون يأتي في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز الثقة في منظومة القضاء،، وضمان تحقيق العدالة السريعة والعادلة لجميع المواطنين. وأشار إلى أن القانون الجديد يحتوي على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية النظام القضائي، من...
عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، اجتماعها الأول برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء. ضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية وأكدت الوزارة أنَّه من المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن...
كتب - نشأت علي: أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، خلال كلمته في الجلسة الرابعة للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، حرص المجلس على تمثيل كافة الجهات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانون. وأضاف أن المجلس لا يعمل بمعزل عن الآخرين، قائلاً: "نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض النظر عن جهات أو نقابات يعنيها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلاً: "لماذا نرى هذا التسارع الشديد في إصدار...
كتب- محمد سامي: قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن الحكومة قامت بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية. وأضاف رضوان أنه في الأول من ديسمبر ۲۰۲۲، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا للجنة. وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن...
كتب- نشأت علي: علَّق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق -لم يذكر اسمه- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار الطماوي إلى أنه بعد مجهود ١٤ شهرًا من العمل المتواصل من لجنة مشكلة من كل الجهات ومن قامات كبيرة، ويقول إنه لا يوجد قانون جديد وأنها تعديلات متفرقة وإعادة ترقيم لمواد، فهي تصريحات تسبب حالة من الإحباط لمَن يعمل ويجتهد. وأكد النائب أن مَن يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرًا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن بين نص قديم وجديد،...
كتب- نشأت علي: استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي بدأت اللجنة التشريعية في مناقشته، عددًا من المزايا بشأن "حقوق الدفاع". ويستعرض "مصراوي" أبرز ملامح مشروع القانون المتعلقة بحقوق الدفاع والتي جاءت على النحو التالي: 1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة 54 من الدستور، حيث حظرت المادة 104 من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا. 2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما تضمنته المادة 534 من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ...
استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عدداً من المزايا بشأن حقوق الدفاع، منها: 1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور، حيث حظرت المادة (١٠٤) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. 2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة (٥٣٤) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية. ٣- التأكيد على حقوق...
أكد علاء شلبي، رئيس المنظومة العربية لحقوق الإنسان، أن الصورة الذهنية عن مصر في ملف حقوق الإنسان كان سلبا خلال الفترات الماضية، موضحًا أن مصر أخذت خطوات إيجابية لتحسين الصورة الذهنية في هذا الملف ولكن بخطوات بطيئة. رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الحبس الاحتياطي يجب ألا يزيد عن 6 أشهر السفيرة مشيرة خطاب: عملنا على تدريب 9 آلاف شاب في مصر على ثقافة حقوق الإنسان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوقال "شلبي" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إنه تم تقديم أكثر من مشروع في 2017 في مجلس النواب لتعديل العديد من النقاط في ملف حقوق الإنسان ولكنها كانت تسير بخطوات بطيئة أيضا، كما أن زيارات حقوق الإنسان للسجون يحسن تلك الصورة...
كتب - نشأت علي: أشاد إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية و وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة ما يخص الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: خالص الشكر للرئيس لانحيازه للحقوق و الحريات العامة. وأضاف الطماوي خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت إليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما أن جهود الحوار و مناقشاته كانت محل تقدير من الجميع وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية. وأفاد الطماوي أن...
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه الحوار في مناقشة القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الحبس الاحتياطي، معربًا عن تقديره للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رفع مخرجات الحوار الوطني إليه، التي تضمنت تحويل المشروع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ. بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة وأكد «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، مشددًا على أن الرئيس السيسي أبدى حرصًا كبيرًا على إصلاح نظام الحبس الاحتياطي الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى إجراء يُنظر إليه كعقوبة مؤقتة، مما أثار انتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب...
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الدولية، خاصة وأنه يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، كما أنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعالج الفجوة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطةفي هذا السياق أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم...
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على استقرار المجتمع، من خلال بنود القانون التي تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأضاف «حلمي» في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي ضمن تحركات الدولة لتعزيز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يعتبر استجابة لمطالب ومخرجات الحوار الوطني، كما هو الحال في مختلف مخرجات الحوار، التي استجابت لها القيادة السياسية، وحرصت عليه ووضعتها على رأس أولويات الحكومة. وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن مشروع القانون الجديد نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري، ويؤكد على التغييرات الكثيرة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الأخيرة،...
أكد اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية هو جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا الإطار. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية على أن مشروع القانون المقترح من مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد يحمي الحقوق والحريات، ويتوافق مع نصوص الدستورر المصري، والذي سبق وجرى وضعه في عام 2014 وأرسي ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور. الحقوق القضائية للمتقاضين وأكد أن ذلك يؤكد انعكاس واضح لحرص الدولة، ورغبتها...
كتب- نشأت علي:أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء شامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. وأشار "الكحيلي"، إلى ان مشروع القانون جاء متسقًا مع الأستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتابع قائلا: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال "الكحيلي"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور ثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي...
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الانسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء شاملا لكل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. ضمان حقوق المرأة والطفل وأشار «الكحيلي» في بيان إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وتابع: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال عضو مجلس الشيوخ إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها...
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جامع وشامل لكل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم 540 مادة تقريبا. عضو «الشيوخ»: القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور وأضافت خطاب، خلال تصريحات لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلى أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وأفادت خطاب بأن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. يجب الانتهاء من هذا القانون لأهميته وأشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم...
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثاني للبلاد ، فهو جامع وشامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم حوالي ٥٤٠ مادة .واضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلي أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وأفادت خطاب أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية .واشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق...
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج ملفات مهمة، مثل قضية الحبس الاحتياطي، والاستئناف، لافتا إلى أنه بصدور هذا التشريع المهم ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان. قانون جديد للإجراءات الجنائية وأضاف أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014. نصوص التشريع وأشار إلى أن نصوص التشريع الجديد نجحت في الوصول لنتائج إيجابية ملف الحبس الاحتياطي، الذي جرى صياغة مواده بشكل يحقق التوازن...
أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور2014، هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. تعزيز حقوق الإنسان وأضاف «رضوان»، في بيان منذ قليل، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وأهمها تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما...
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيدا من الضمانات الدستورية ويحمي الحقوق الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكدا أن مؤشر العدالة مهم جدا لجذب الاستثمارات في هذه الفترة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأشار السادات في بيان له إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، وكذلك تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، الذي سيتم في أكتوبر المقبل، مطالبا بسرعة إقرار هذا القانون. وأشاد بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على الدعوة لحضور هذا الاجتماع، مطالبا بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المهمة.
وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب، على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها على حد تعبيره بأنها فكرة خارج الصندوق. كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدا أنه رغم اختلاف الايدلوجيات، إلا أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد، وهو الصالح العام للدولة المصرية، لافتا إلى أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها، هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية، استرشادا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون. وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية، التي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها،...
وجه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر للدكتور رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة واعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ولأعضاء اللجنة مؤكدا انه رغم اختلاف الايدلوجيات الا انهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الامر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برايها وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع القانون. وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدات...
تنعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعي بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية لنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالانعقاد للانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس.وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد. ملامح مشروع القانونوأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما...
أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على أهمية ما يحمله مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية لا بالنسبة للمتقاضين أو لسير العدالة. وفي كلمة في افتتاح أشغال يوم دراسي حول مشروع القانون، الأربعاء، ألقاها بالنيابة عنه محمد أوزين، قال العلمي، إن مشروع القانون يشكل نصا مركزيا في التشريعات الوطنية، يتوخى، فضلا عن الأهداف التقليدية لكل نص، كفالةَ حسنِ سير العدالة، وتكريس وحدة القضاء، وتنظيم الاختصاص الدولي، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية حقوق المتقاضين واعتماد الرقمنة في التقاضي والإجراءات، وطبعا، تكريس استقلالية السلطة القضائية، كما هو وارد في المذكرة التقديمية لمشروع النص. وأضاف بأن الأمر يتعلق بمشروعِ نصٍّ برهانات متنوعة، متعددة وأساسية، يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها ويرعاها الملك محمد السادس. ففضلا عن صيانة حقوق الإنسان من خلال المحاكمة العادلة...
أقر النواب مشروع قانون حقوق المسنين، بهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.ووضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، كالآتي:- أن يكون مصري الجنسية.- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.- أن يكون قد أدى الخدمة...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكدا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي.وأوضح أبو العلا، أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبي وسيكون بها كفاءات تساعد الدولة في مساندة مشروع التأمين الصحي الشامل.وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الموحد به...
نظم مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة والذي تمّ الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حقوق كبار السن الأولي بالرعاية سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الصحية وجميع أمور الحياة الأخرى. ويعرف المسن الأولى بالرعاية بأنَّه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا ولم يعد قادرا على سد الحد الأدنى من احتياجات الأساسية للحياة. وحدد القانون الجديد عددا من الإعفاءات للمسن الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ،وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف. كما تضمنت الإعفاءات إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر. ويلزم القانون الجديد الدولة بحق حصول المسن الأولي بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمان شهري، وذلك في حالة عدم حصوله على معاش...
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، يأتي تجسيدا لتوجيهات الملك محمد السادس. وأضاف الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون المذكور، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أنه عند صياغة مضامين المشروع تمت مراعاة ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت والأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية مع احترام احتياجات الفئات الهشة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة. وأشار إلى أنه تم الحرص أيضا، على إشراك مختلف الفعاليات الوازنة للمجتمع والمعنية بإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالمؤسسات السجنية، باعتبارها قوة اقتراحية لا غنى عنها لضمان حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين كالآتي:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار...
زنقة 20 | الرباط تتبع آخر مجلس للحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. و أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد. كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية....
يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بعد أن أقرته اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.وشملت التعديلات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في...
أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية"، ورقة بحثية بعنوان "شيخوخة السكان.. قراءة في المؤشرات والتداعيات الاقتصادية"، تتناول واقع شيخوخة المجتمعات من خلال رصد أبرز المؤشرات المتعلقة بأعداد المسنين عالميا وعربيا ومحليا، إلى جانب توضيح التداعيات الاقتصادية لشيخوخة السكان، وجهود الدولة المصرية لرعاية كبار السن، فضلا عن تقديم مقترحات لدعم احتياجات هذه الفئة الهامة فى المجتمع المصري، وذلك إيماناً بأهميتها وتقديراً لإسهاماتها في عمليات التنمية وبناء المجتمعات. وأوضحت الورقة أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه فى الماضي خاصة فى الدول النامية، فمن هم فى سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما...
نص مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، على تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.كما يضمن توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.ونص مشروع القانون على إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.وينص مشروع القانون على إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة...
قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو، إنه لن يوافق على مشروع قانون مناهض للمثليين حتى تبت المحكمة العليا في دستوريته.وفي وقت سابق، حذرت وزارة المالية من أن مليارات الدولارات من تمويل البنك الدولي قد تضيع إذا أصبح قانونا.أقره النواب الأسبوع الماضي ، ويفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لتحديد هويتهم على أنهم LGBTQ وخمس سنوات للترويج لأنشطتهم.ويقول المنافس في المحكمة العليا إنه لم يكن هناك نصاب قانوني عندما تم تمرير مشروع القانون.الجنس المثلي مخالف بالفعل للقانون في غانا ، ويحمل عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.وحظي التشريع الجديد الصارم المقترح - مشروع قانون الحقوق الجنسية الإنسانية المناسبة وقيم الأسرة الغانية، بدعم كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في غانا.لكن المحامي ريتشارد ديلا سكاي، الذي قدم الطلب إلى المحكمة العليا، يقول إنه...
استعرض النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وممثلي عن وزارة التضامن الاجتماعي.وقال "حجازي"، مقرر القانون، إن المشروع مكون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعيةجاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة،...
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.وقالت "إسحق"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى الموحد بحيث يعبر عن احكامه ويتفق مع مضمونه.كان قد ناقش المجلس علي مدار ساعتين خلال الجلسة العامة اليون برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير...
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تعظيم منظومة الأمان الاجتماعي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم. تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب وأوضح عبد المحسن أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبران حقا من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة، مؤكدا أن الدولة المصرية من...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد في خطوة تسبق توقيع الرئيس، أقر البرلمان في غانا الأربعاء مشروع قانون أثار الجدل والتنديد من مسؤولين وحكومات وانتقادات كونه يقيد بشدة حقوق المثليين. ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.ووصفت منظمات مشروع قانون "حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية" بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحضت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه. لكن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون "مكافحة المثلية" على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من...
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثالث والأخير للدورة التدريبية حول مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية، لمجموعة طلبة وطالبات بكلية الحقوق بمحافظة قنا. استمرت الدورة التدريبية لمدة ٣ أيام متتالية، بهدف رفع وعي طلاب كلية الحقوق، وقدم المادة التدريبية أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تناول خلالها عدة محاور، ومنها: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب. أزعج الفنانة انتصار.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لشخص بقنا "الأمثال الشعبية..والأبعاد الإنسانية للمهن الحرفية"..على مائدة ملتقى التراث القنائي غير المادي قالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، إن الورشة تأتى فى إطار اهتمامنا فى مؤسسة قضايا...
علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق...
استمرارًا لجهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوي الديب والنائب عبد الهادي القصبي وآخرين، والذي جاء تفعيلا لنص المادة 83 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.وفي هذا السياق أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين أُعد ليمنح المسنين حقوق عديدة ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم في جميع المجالات، كما أنه يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، وينص على العديد من العقوبات في حالة تعرض المسن إلى الأذى أو التزوير في الأوراق للحصول على المال.وأوضحت عضو مجلس النواب...
قانون رعاية حقوق المسنين.. تواصل الدولة جهودها من أجل تقديم المزيد من الرعاية والدعم للمسنين، ويأتي مشروع قانون رعاية المسنين شاهدا على تلك الجهود.مشروع قانون رعاية حقوق المسنينوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنيننص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على أن يكفل حياة كريمة لكبار السن، بعد مشوار الكفاح في تأسيس الأجيال التي تقود الوطن، لذا جاءت أهداف القانون على النحو التالي:1) حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.2) تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا...
أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ووفقًا لذلك حدد مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول علي مزايا حقوق المسنين، والتي تصل للسجن والغرامة، في حالة استغلال أو تزوير بطاقة المسن، أو تعرضه للخطر، أو الإهمال في رعايته. نص القانون في مادته 47، علي عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين من وزارات ومصالح...
وافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. بالأرقام.. زراعة البرلمان تعلن عن زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر قوى البرلمان توافق على تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية جاءت موافقة المجلس وقوفا بعدما وجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا الموافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف، وحاز مشروع القانون على الأغلبية اللازمة ولذلك أعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون. جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقوفًا، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. وجه جبالي الشكر للحكومة على تعاونها خلال مناقشة مواد المشروع، فيما أكد رئيس لجنة التضامن، الدكتور عبدالهادي القصبي، على دور القيادة السياسية في دعم المسنين في مصر، حيث يبلغ عددهم نحو 9 ملايين شخص.يسعى القانون الجديد إلى توفير الدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين، بالإضافة إلى تسهيلات في إقامة دور المسنين. ومن بين أهداف المشروع، إنشاء صندوق رعاية المسنين، وتمت الموافقة على المادة 30 التي تنص على تأسيس هذا الصندوق، الذي يتبع الوزير المختص ويُسمح له بإنشاء فروع في المحافظات.تمت الموافقة أيضًا على المادة 31 التي تهدف الصندوق من خلالها إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين، وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص. يتطلع القانون إلى تقديم الدعم الشامل للمسنين...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بالوقوف.وينص قانون الرعاية الاجتماعية والصحية على تسهيلات في إقامة دور المسنين، فضلا عن إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون والتي تنص على أن: ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (31) والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم له في جميع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.وأشار...
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة اقي مواد مشروع قانون حقوق المسنيين المقدم من الحكومة وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي واكثر من 60 نائبا والنائبة نشوي الديب واكثر من 60 نائبا بشان ذات الموضوع. وكان المجلس قد وافق علي 29 مادة من مواد القانون من أصل ٤٨ مادة عدد مواد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. بجلسة الامس وقال جبالي ان مناقشة باقي مواد القانون سيتم خلال جلسة اليوم. ...
كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنهم أجروا جلسات حوار مجتمعي للمشروع قبل تنفيذه. يلا كورة لايف Nigeria.. مشاهدة مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار بث مباشر دون تقطيع | نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 مباشر دون تقطيع.. مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار اليوم الأحد 11 فبراير (0-0) في نهائي كأس أمم إفريقيا القانون فرق بين المسن والمسن الأولى بالرعايةوأضاف “فتحي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: " جلسنا مع كبار السن في أكثر من دار مسنين في مختلف المحافظات، بجانب عقد حوارات مجتمعية في الأندية الرياضية، وقاموا بسؤال كبار السن عن احتياجاتهم من مشروع القانون وأول شيء من إجاباتهم كانت بند الرعاية الصحية،...
أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية، الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. مشروع قانون جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في الموضوع ذاته. وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف، يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكل معانيها، ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى، لكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين، والمسنين الأولى بالرعاية، على جميع المستويات...
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!