حنفي جبالي: 133 نائبا تحدثوا عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
جلسة سابعة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديدتعد هذة الجلسة هى السابعة والتى يخصصها المجلس للاستماع إلى آراء النواب حول مشروع القانون الجديد قبل البدء في مناقشة مواده.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب «استمع المجلس على مدار 6 جلسات برلمانية سابقة لنحو 133 نائبا».
وأكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة، وأهم ما يميزه تقليص مدة الحبس الاحتياطي، موضحة أهمية حماية حقوق الشهود واستخدام التكنولوجيا، فضلا عن تقييد سطات المنع من السفر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب شيرين عليش النائبة شيرين عليش مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال