حصاد النواب.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة «لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها».
إنهاء المنازعات الضريبيةكما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن، مجلس النواب استمع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
ورفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 17 نوفمبر الجاري.
وكان دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس.
وشهدت الجلسات إشادات واسعة من كل من الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ماذا قالوا عن المناقشات المبدئية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائيةإلى ذلك، أصدر مجلس النواب تقريرا شاملا تضمن حصاد المناقشات التي جرت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل: إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وجرى إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع.
بدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق.
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية: فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما أوضح عبدالحليم علام نقيب المحامين: يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور.
ولفت المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم تتم فيه أي مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافي غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأوضح المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ: نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
ولفت النائب ضياء الدين عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسؤولية الوطنية.
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
أوضح الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال.
أشار القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض: مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع.
وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
ولفتت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز.
وأوضح المستشار الدكتور حسام شاكر مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام: يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين.
من جانبه قال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية.
بدوره أوضح المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة: يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014.
ولفتت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم".
أشار النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية.
أكد النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وجرى إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه.
وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المنازعات الضريبية التحصيل الضريبي لجنة الشؤون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس النواب قال النائب وکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على قانوني الشرطة والمنازعات الضريبية.. حصاد جلسات مجلس النواب 3–5 نوفمبر
واصل مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي بمناقشات موضوعية ، ناقش خلالها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
و دعا مجلس النواب جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس.
و أشاد الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
و وصف رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ويؤكد أن مناقشات مشروع القانون من حيث المبدأ مستمرة طوال الجلسات القادمة والمجلس مستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون.
كما وافق المجلس "نهائياً" خلال جلسات هذا الأسبوع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة "لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها".
كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن.. استمع مجلس النواب إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
الجلسات العامة
*جلسة الأحـد 3/11/2024*
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها... وخلال المناقشات وجه النواب الشكر والتقدير للشرطة المصرية لما تقدمه من خدمات جليلة وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد مشيدين بحرص وزارة الداخلية على تعديل التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة في ضوء الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري في ظل المتغيرات الأمنية وظهور جرائم جديدة تستلزم التدريب الجيد على أساليب التكنولوجيا الحديثة لمكافحة كافة أنواع الجرائم، لدعم كوادرها علمياً وفنياً وتحقيق الاستقرار الوظيفى وضبط المراكز القانونية لأعضاء هيئة الشرطة.
بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
الذي يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمةً أكد فيها أن مشروع القانون يُعد وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وأشادً بالدور الكبير الذي قام به ممثلو الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون الذين أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، حيث أثرت النقاشات برؤى تعزز روح التعاون وتثري مناهجنا التشريعية، مؤكداً أن اختلاف الرأي في التشريع ليس عيباً بل هو إثراء للديمقراطية... ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة طمأنة للجميع أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا في دراسة مشروع القانون بدقة وتأن لضمان خروجه بصياغة تشريعية رصينة ودقيقة تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية مع استمرار حرص المجلس على الحوار المنفتح على كل الآراء والمقترحات تأكيداً على أن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
وخلال المناقشات ، أكد السيد المستشار وزير شئون المجالس النيابية أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب مؤكداً أهمية دور المجلس ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم موضحاً أن هذا القانون هو أحد الأولويات التشريعية للحكومة لحماية حقوق الإنسان بما يتفق والاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور، وأكد السيد المستشار وزير العدل أن مناقشات مشروع القانون تمت بدراسة متأنية ودقيقة ذات مستوى رفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائى تمثل تجسيداً للجمهورية الجديدة انطلاقاً من حرص رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل يواكب الالتزامات الدستورية والتطور التقني للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وأشاد السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي واصفاً التشريع الجديد بأنه ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق لتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب فى ظل اعتزام مصر الترشح في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي، وفى كلمته أعرب نقيب المحامين عن عظيم تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون لافتاً إلى حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد المستشار عبد العليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مشروع القانون من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث يتعلق بالحقوق والحريات مشيراً إلى المناقشات الموسعة التى جرت بشأنه ليخرج بشكل متوازن رغم التحديات والحرص علي تلافي الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.
واستمع المجلس لملاحظات أعضاء اللجنة الفرعية وممثلى عدد من الجهات المعنية الذين أشادوا بالجهد الكبير الذى بذل فى إعداد القانون ليخرج إلى النور بشكل يوازن بين مقتضيات العدالة وحماية حقوق المواطنين لافتين إلى الانجازات الهامة التى حققها بشأن الحبس الاحتياطى وإنهاء معاناة الاف المواطنين وأكدوا أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووصفوه بأنه يحمى الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة.
*جلسة الإثنين 4/11/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى (85/3) بميناء الاسكندرية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات الموانئ البحرية المصرية، وتعظيم حركة التداول بها بشكل يؤهلها للاضطلاع بدورها وتحقيق الرؤية التنموية للقيادة السياسية....وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لاستغلال موقع مصر الاستراتيجي لتكون مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية تحت مظلة التشريعات والقوانين المصرية من خلال إدماج هيئة ميناء الاسكندرية ضمن سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ، والاهتمام بتطوير أرصفة الميناء وتحويلها إلى محطات متكاملة وتزويدها بأحدث المعدات اللازمة للتعامل مع أحدث السفن وأكبرها، مع الاستعانة بالخبرات والاستثمارات العالمية المتخصصة لزيادة كفاءة حركة تداول البضائع داخل الميناء، ودعم موازنة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير البنية الفوقية للموانئ المصرية عموماً وميناء الاسكندرية خصوصاً، والوصول إلى أفضل أداء إدارى وتشغيلى يضمن تحقيق أفضل عوائد خدمية واقتصادية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.
استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وخلال الجلسة أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشروع القانون يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز، ومن جانبهم أشاد النواب بمشروع القانون الذى يمثل وثيقة تاريخية تسجل فى إنجازات مجلس النواب الذى حقق توافقاً تاريخياً واجماعاً على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد، مؤكدين أنه يمثل خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى والقضائى فى مصر بما يحقق التوازن بين حق المواطن وحق المجتمع بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطنى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لافتين إلى وجود العديد من المميزات بالقانون فيما يخص سلطة النيابة العامة وتفتيش المنازل وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى فضلاً عن المواد المستحدثة وأبرزها استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة.
*جلسة الثلاثاء 5/11/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
• مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
• مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعاً).
• مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
ألقى السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، بياناً بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، إصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية... حيث أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود الحماية الاجتماعية، وتركزت أبرز محاور كلمته فى النقاط التالية:
"إقرار سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادى، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة العامة بشكل استراتيجى متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، وكذلك ربط الانفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبى وجذب ممولين جدد، وذلك بإقرار حزمة من التسهيلات الضريبية، كما تم استحداث نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباء كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبى" أو لطول فترة حل المنازعات، أحال المجلس بيان وزير المالية، إلى لجنة الخطة والموازنة، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات".
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
خلال المناقشات أكد النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة تساهم في طمأنة المستثمرين، وتؤكد أن الدولة المصرية تحرص على حل أي معوقات تواجه المستثمرين والتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وثمن النواب تضمين مشروع القانون آليات مبسطة لإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم فى رفع العبء عن المحاكم في قضايا المنازعات الضريبية، مطالبين بتحقيق العدالة الضريبية وأكدوا أنه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)... خلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات "من حيث المبدأ "إلى الجلسات القادمة أيضاً، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، موضحاً أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب بإرادته والدستور ينص على أن السيادة للشعب والنواب هم ممثلو الشعب المصرى. مضيفاً أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان المصرى أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لاستعراض ملامح مشروع القانون، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى... خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذى يهدف إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة ناجزة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج مشكلات القانون الحالى الصادر منذ عام 1950 لتحقيق مصلحة المواطن فى مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه وذلك فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، كما أشاد النواب بالامتيازات الواردة بمشروع القانون والتي تستهدف تحقيق سرعة التقاضي وتطبيق العدالة الناجزة.
*رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 17 نوفمبر 2024م.*
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق