حقوق البرلمان: 9.3 مليون لاجئ في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر قامت بتسجيل 800 ألف لاجيء، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود 9.3 مليون لاجيء.
وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن الأمن القومي المصري مهدد بسبب ثورات الربيع العربي، ووجود الكثير من الحروب في الدول المجاورة، مشيرًا إلى ان مصر في حاجة إلى تقنين أوضاع اللاجئيين، فليس من المقبول استضافة شخص بدون معرفة بياناته.
ولفت إلى أن هناك حاجة إلى اعداد دراسات تحليلة لتوفيق أوضاع اللاجئيين أو ضيوف مصر، مشيرًا إلى أن حديث بعض المنظمات الحقوقية على أن مشروع قانون لجوء الأجانب يعطي المظلة التشريعية لمنح الجنسيات أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث لم يشر القانون بأي صورة إلى هذا الإطار.
ولفت إلى أن الحديث على أن قانون مشروع لجوء الأجانب هدفه فتح الباب لإستضافة الفلسطنيين غير صحيح، حيث لم يحتوي مشروع قانون لجوء الأجانب في أي مادة على هذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مفوضية اللاجئين
إقرأ أيضاً:
تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 خط أحمر في قانون الطفل
أكد قانون الطفل المصري على مجموعة من المبادئ والحقوق التي تضمن حماية الأطفال من المخاطر وتعزيز فرصهم في التعليم والنمو، ومن أبرز المحظورات التي نص عليها القانون:
حظر تشغيل الأطفال قبل الخامسة عشرة:
وفق المادة (64)، يُمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم فقط بعد سن الثالثة عشرة، وبشروط صارمة تضمن عدم الإضرار بصحتهم أو نموهم أو انتظامهم في الدراسة.
وفي حالات استثنائية، يجوز بقرار من المحافظ المختص، وبعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال بين 13 و15 عامًا في أعمال موسمية لا تؤثر سلبًا على صحتهم أو دراستهم.
ضمان الرعاية الصحية في التعليم:
تنص المادة (29) على ضرورة تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، حيث تُسجل الحالة الصحية للطفل وتُتابع دوريًا لضمان سلامته.
أولوية حماية حياة الطفل:
تؤكد المادة (7 مكرر ب) على التزام الدولة بالحفاظ على حياة الطفل وحمايته من النزاعات المسلحة، مع اتخاذ كافة التدابير لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
حقوق شاملة للأطفال:
من خلال المادة (3)، يضمن القانون للأطفال الحق في الحياة والنمو في بيئة آمنة، والحماية من العنف والتمييز، والاستماع إلى آرائهم في القضايا المتعلقة بهم.
هذا التشريع يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة سليمة تتيح لهم حياة كريمة وتعليمًا مستدامًا، ليصبحوا أفرادًا قادرين على بناء مستقبل أفضل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا