حقوق البرلمان: 9.3 مليون لاجئ في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر قامت بتسجيل 800 ألف لاجيء، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود 9.3 مليون لاجيء.
وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن الأمن القومي المصري مهدد بسبب ثورات الربيع العربي، ووجود الكثير من الحروب في الدول المجاورة، مشيرًا إلى ان مصر في حاجة إلى تقنين أوضاع اللاجئيين، فليس من المقبول استضافة شخص بدون معرفة بياناته.
ولفت إلى أن هناك حاجة إلى اعداد دراسات تحليلة لتوفيق أوضاع اللاجئيين أو ضيوف مصر، مشيرًا إلى أن حديث بعض المنظمات الحقوقية على أن مشروع قانون لجوء الأجانب يعطي المظلة التشريعية لمنح الجنسيات أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث لم يشر القانون بأي صورة إلى هذا الإطار.
ولفت إلى أن الحديث على أن قانون مشروع لجوء الأجانب هدفه فتح الباب لإستضافة الفلسطنيين غير صحيح، حيث لم يحتوي مشروع قانون لجوء الأجانب في أي مادة على هذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مفوضية اللاجئين
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات تواجه بائعي الأغذية الفاسدة قبل عيد الفطر وشم النسيم
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصحة، بشأن تفعيل الرقابة على بعض الأغذية خلال فترة عيد الفطر ومع قدوم عيد شم النسيم.
وقال النائب: أيام ويحل علينا عيد الفطر المبارك، وبعده الاحتفالات بشم النسيم، وتلك المناسبتين يلجأ فيهما الكثير من المصريين إلى تناول الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ وغيرها.
أضرار صحيةوأشار إلى أن هذا النوع من الأطعمة له أضرار صحية بالغة، خصوصا وإن كانت عمليات التصنيع بعيدا عن أعين الرقابة، ولا يوجد فيها أي معايير في استخدام بعض المواد.
وأكد أبو العلا، أنه قبل أيام تم ضبط العديد من المصانع التي تنتج الأطنان من هذه الأسماك الفاسدة، تمهيدا لترويجها في الأسواق مع قدوم عيد الفطر وبعد الاحتفال بشم النسيم.
قانون الغش والتدليسنص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، من غش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.
تطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.
قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طري
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً