برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب الحكومة النواب مجلس النواب المهندس احمد عثمان مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» عن مراجعة قوائم الإرهاب: مصر وطن يتسع للجميع
أشاد طلبة النحال عضو مجلس النواب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، والمتزامن مع قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، بما يؤكّد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على فتح صفحة جديدة من شأنها تأكيد أنَّ مصر وطن يتسع للجميع طالما يحرصون على مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه القومي ويعملون لمجابهة التحديات التي تتربص به وبأبنائه.
الاهتمام بتهيئة مناخ يسود الاستقرار والعدالة الناجزةوأكّد «النحال» في بيان له منذ قليل، أنَّ الرئيس السيسي حريص على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل حقوق وحريات والأفراد في إطار وحكم القانون، مع الاهتمام بتهيئة مناخ يسود الاستقرار والعدالة الناجزة والشفافية والعدالة الاجتماعية، في وطن يندمج فيه أفراد المجتمع مع بعضهم البعض.
إعادة انخراط الأشخاص في المجتمعوقال عضو مجلس النواب إنَّ إعادة انخراط الأشخاص في المجتمع مرة أخرى، يفتح الباب أمامهم الباب للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والسعي نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة.
وشدد على أنَّ الإرهاب والتطرف يهدم الأوطان، ويعرقل مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الرخاء والازدهار الذي لن يتحقق إلا بسواعد أبنائه المخلصين، وتكاتفهم وتعاونهم بين بعضهم البعض وخلق مساحات مشتركة لتبادل الأفكار والرؤى المختلفة بعيدًا عن الأفكار الهدامة.