«حقوق إنسان النواب»: أين موقف الاتحاد الأوروبي من استضافة مصر 4 ملايين طفل يحتاجون الدعم؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة التنسيق بين المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضامن لحسن استغلال منحة دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة» الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأكد أبو العلا، أن الاتحاد الأوروبي تناسي 44 مليون طفل بواقع يقل عن 2 يورو لكل طفل وهو رقم رمزي، قائلا: يجب أن يدركوا أن القيمة قليلة، خصوصا في ظل التحديات.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الاتحاد الأوروبي تناسى أننا نتحمل 4 ملايين طفل من الضيوف ولن نقول عليهم لاجئين، متسائلا: أين موقفه من هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم؟
وأكد النائب أيمن أبو العلا، على ضرورة دراسة الاتحاد الأوربي للتحديات حتى يعطي منحا تليق وقادرة على تلبية الاحتياجات.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وكيل مجلس النواب: الحكومة تقدم نموذجا يحتذى به في الاتفاقيات الدولية على كافة المستويات
>مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الاتحاد الأوروبي اللاجئين المجلس القومي للطفولة والأمومة النائب أيمن أبو العلا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاتحاد الأوروبی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
علقت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقالت سعيد في تصريحات لصدى البلد:" كنا ننتظر هذا القانون الذي جاء متأخراً.. لا طالما انتظرت صدور منذ دخولي المجلس".
وأوضحت أن هذا القانون هام وفيصلي بين الفريق الصحي و المرضي، والمفترض منه ان يحقق التوازن بين مقدمي الخدمة الصحيهدة و مستقبليها.
وأكملت :" لم أطلع علي ما تم الموافقة عليه و لكن انتظر مناقشته باستضافة داخل مجلس النواب أملاً بأن نوفر بيئه ملائمة و أمنه للفريق الصحي للعمل و ايضاً ان يجد المريض طريقاً مناسباً يطالب بحقوقه من مَن يُقصر في خدمته".