«حقوق إنسان النواب»: أين موقف الاتحاد الأوروبي من استضافة مصر 4 ملايين طفل يحتاجون الدعم؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة التنسيق بين المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضامن لحسن استغلال منحة دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة» الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأكد أبو العلا، أن الاتحاد الأوروبي تناسي 44 مليون طفل بواقع يقل عن 2 يورو لكل طفل وهو رقم رمزي، قائلا: يجب أن يدركوا أن القيمة قليلة، خصوصا في ظل التحديات.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الاتحاد الأوروبي تناسى أننا نتحمل 4 ملايين طفل من الضيوف ولن نقول عليهم لاجئين، متسائلا: أين موقفه من هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم؟
وأكد النائب أيمن أبو العلا، على ضرورة دراسة الاتحاد الأوربي للتحديات حتى يعطي منحا تليق وقادرة على تلبية الاحتياجات.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وكيل مجلس النواب: الحكومة تقدم نموذجا يحتذى به في الاتفاقيات الدولية على كافة المستويات
>مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الاتحاد الأوروبي اللاجئين المجلس القومي للطفولة والأمومة النائب أيمن أبو العلا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاتحاد الأوروبی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس