قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
وعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل القطاع الخاص رؤية مصر 2030 إجازة الوضع اتحاد العمال مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا