تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، وهو أحد نتاج  محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.

 

وقال “درويش” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات. 

وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية. 

وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب كريم درويش لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس السيسي الدولة المصرية حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان

عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».

تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.

الاستعراض الدورى الشامل

وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومة 

وأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.

 

مقالات مشابهة

  • الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: يجب ملاحقة قاتلي “السنوسي”
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
  • «المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • بعد قرار ترامب.. مفوضية حقوق الإنسان تسعى لجمع 500 مليون دولار
  • «ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان