أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع في منتهى الأهمية، ويخص كل المصريين لما يتضمنه من حقوق وحريات غير مسبوقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت النائبة إنّ الوقت لا يتسع لذكر محاسن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا أنّه تناول عدد كبير منها، مشددة على أن العبرة بالتطبيق العملي على أرض الواقع.

وطالبت أمل سلامة، بضرورة أن يكون هناك تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار.

مجلس النواب

وتابعت عضو مجلس النواب: «نتمنى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية بداية حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة، وحل المشكلات الخاصة بتأخر القضايا لسنوات وسنوات».

ووجهت النائبة الشكر لرئيس مجلس النواب، لحرصه على إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدة بالدور الذي قدمته اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية في إعداد التشريع الجديد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمل سلامة مجلس النواب حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريضرئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبيةماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.. انفوجرافإشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبية

وتنص المادة (4) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: "تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة".

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
  • دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
  • الجامعي: مشروع المسطرة الجنائية صدمة للمجتمع وللمهنيين (+فيديو)
  • مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل