هدية للشعب وتطوير لمنظومة العدالة.. ماذا قال المسؤولون والنواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أشاد النواب والمسؤولين، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم مناقشته في مجلس النواب مؤخرا.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، مضيفًا: "ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر"، مؤكدا أن مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قال: "إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع".
وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق".
وعلق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج: "مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً".
أما النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، فأكد أنه فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
في حين قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن القانون يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور، أما المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قال: "بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم يتم فيه أية مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافى غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
في حين قال المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن القانون نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعقب النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن القانون يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
وقال النائب ضياء الدين عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسئولية الوطنية"، وتابع النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: "يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني"، وقال الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: "عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال".
أما القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض، قال: "مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع، وعلق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: "يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان"، وعقبت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز".
وتابع المستشار الدكتور حسام شاكر (مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام): "يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين"، وقال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: "يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية".
أيضا المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة، قال: "يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014"، وقالت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم"، وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية"، وعقب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وتم إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه"، و قال أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: "هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة حقوق الإنسان مجلس النواب وکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية.. قانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم
يستهدف قانون المسئولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و لفتت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
أكد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و لفت التقرير الذي يناقشه تقريرهامجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
و أكدت اللجنة في تقريرها: مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
و لفتت اللجنة، أنه ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
و يشجع مشروع القانون على الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم ، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
و يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف