أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.

وقال "يسرى"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، إن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية"، موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأشار "يسري" إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان و لابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.

وأكد "يسري" على حرص اللجنة الفرعية في عملها على  صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه،

ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها،  فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا، فهذا عمل تشريعي وبدون منهج واضح لم نستطع الوصول إلى الهدف.

وتابع: ناس تساءلت، لماذا قانون جديد للإجراءات الجنائية، قانون مر عليه 74 سنة، وحجم التغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية أدت إلى إدخال عدد كبير من التعديلات، وكذلك المتطلبات الدستورية تحتاج إلى تدخلات تشريعية، ومشروع القانون أضيف فيه مجموعة أحكام تتصل بالمتغيرات والمتطلبات الدستورية، وكان لابد من وضع مشروع قانون منسجم فيه قدر من التوازن، كما ان فكرة التجارب الدولية، فالمجتمع المصري شأنه شأن المجتمعات الأخرى له خصوصية، والاستعانة بالتجاربة الدولية مقرونة بالوضع المصري ومراعاة خصوصية الدولة المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة كانت تولى أهمية كبيرة لإيجاد حالة من حالات التوازن بين جميع الأطراف المتعلقة بالإجراءات الجنائية، يحقق قدر من التوازن بدون تغليب مصلحة طرف على آخر، وهذه غاية مشروع القانون، المشرع لا يعزل نفسه عن الوضع، واللجنة الفرعية حققت أكبر قدر من التوازن.

وأوضح أن المحور الثاني في كلمته يتعلق بشأن طرح مشروع القانون على الرأى العام، قائلا: وأنا كمشارك أحب أن أسمع للغير، حاولت أجمع حجم الاعتراضات على مواد مشروع القانون التي ترى الناس أنها تحتاج إلى تعديلات بالنسبة لحجم مواد القانون، وهى ما يقرب من 35 مادة، يعنى 8% من مواد مشروع القانون الذي يتجاوز 500 مادة، وذلك لا يرتقى إلى المطالبات بوقف مناقشة مشروع القانون.

واستطرد المستشار عمرو يسرى: "كثيرا من المتحدثين وإن كان لهم كل الاحترام والتقدير في آرائهم يتبنون وجهة نظر أحد عناصر الإجراءات الجنائية، إذا قصرت المنظور على رؤية واحدة فقط ستتغافل عن الأخرى، وبالتالي لابد من التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية برؤية شاملة والتجرد من الخلفيات والأيديولوجيات ونتعامل مع هذا القانون أن نكون أمام علاقة متوازنة، فهناك ناس هاجمت مشروع القانون وبعض المواد، وهناك مواد منقولة من القانون الحالي وقائمة منذ 50 سنة، هل تفاجأ بها عند قراءة مشروع القانون، هل وأنت متخصص في القانون الجنائي لم تتطرق إلى هذه المادة طوال هذه المدة، هذا محل نقد، يعنى اللجنة تفادت المخالفة الدستورية في نص وأنت تقول رجعه تانى بالمخالفة، كيف هذا؟!".

واختتم "يسري" كلمته، قائلا: هذا العمل بذل فيه أكبر قدر من المجهود من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية سيادة القانون قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مشروع القانون مشروع قانون قانون ا قدر من إلى أن

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس. 

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة. 

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل". 

وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. 

جدير بالذكر أن اللجنة شهدت مناقشات المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدا لحسمها، ومن ضمنها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، حيث تم استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.

المناقشات أكدت أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، ويتم تطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون. 

وناقشت اللجنة المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، ومن ضمنها “إذا كان الانتهاء من جانب صاحب العمل ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة”. 

وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. 

وتوافقت اللجنة وممثلو الحكومة على ألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيلة الخاصة العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. 

ووافقت اللجنة على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله. 

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. وينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكما ،طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. 

فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلي أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدني ألف جنيه. 

كما يصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ، ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها ، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها. 

كما تواصل لجنة القوى العاملة الأسبوع المقبل، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى “تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال” لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وبشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم. 

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: “مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، والصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية”، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال. 

ومن المقرر تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن مشكلات العاملين في مصانع الغزل والنسيج.

مقالات مشابهة

  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • تعليم الشيوخ توافق على اقتراح نائب التنسيقية محمود تركي بشأن نقابة التكنولوجيين