أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب مشروع القانون الم قدم من الحكومة قانون لجوء الأجانب مجلس النواب شئون اللاجئين مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد يثير السخط في الشارع الأردني
#سواليف – خاص
أثار مشروع #قانون_ضريبة_الأبنية لعام ٢٠٢٥ والذي أقرّته #الحكومة اليوم الأحد ، #السخط و #الغضب في #الشارع_الأردني ، وطالب #المواطنون #مجلس_النواب في حال وصل إليهم بردّه إلى الحكومة وعدم الموافقة عليه .
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، #منشورات_غاضبة وتعليقات جارفة ترفض القانون بسبب ما تضمنه من زيادة على ضريبة العقارات والأبنية والأراضي ، مما سيحملهم أعباء إضافية لا يستطيعون عليه في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني .
سواليف الإخباري رصد بعض المنشورات كما يأتي :
مقالات ذات صلة أطباء بلا حدود: الرعاية الصحية في غزة تنهار 2025/04/13** هل سيكون المالك مستاجراٌ أرضه من الدولة… وما هذا التغول على الملكيات الخاصة…وهل الغايه الدعوة إلى التخلي عن العقارات… وضرب سوق العقار..
رفض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد
** أمثلة على ضريبة الأبنية والأراضي الجديدة.. قطعة في شمال عمان سترتفع من 258 دينارا إلى 1764 دينارا.. مصنع مبني على 3000 متر في قرية النقيرة يدفع اليوم 600 دينار سيدفع بعد إقرار القانون حوالي 6200 دينار
**انتظروا قنبلة قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد قريباً. والله لتبيعوا اولادكوا لدفع الضريبة. والي عنده بيت ليبيعه ويستأجر او قطعة ارض ليبيعها ويشتري بثمنها ذهب او فضة. صرنا مثل امريكا ماشاء الله عالفقر ولعانة الوالدين. لما يكون عندك شقة وقيمتها التقديرية 100 الف دينار وساكن فيها وتدفع عليها الف دينار مسقفات واذا مأجرها تدفع 2000 دينار تكون قد وضعت قدمك على بداية طريق الشحدة . مين الفهمان الي بيشور على الحكومة. لما يكون عندك بيت ثمنه نصف مليون دولار في امريكا وتدفع عليه ضريبة 6 آلاف دولار سنوي بيكون دخلك او راتبك 150 الف دولار سنوي مو 700 دينار يدوب يكفوك خبز وطبيخ. بلشنا نحبص ونخلق مشاكل اجتماعية كبرى. المطلوب الغاء مشروع القانون وبلاش هبل او تهبل. احنا مثل الي باع حلاله (من اغنام وابقار وماعز وبعارين بسعر الفجل- الخصخصة) وبلش يعيش من من رواتب ابنائه المسخمين.وياهمالالي يازعيط. بعنا الغالي والنفيس ودايرين على سوالف مشلخة. اما ادعاء وزير الادارة المحلية وامين عمان بانه لن يكون هناك اي زيادة في ضريبة الاراضي والابنية فعلى ضوء النسب المقترحة لاحتسابها فلا يمكن ان يكون هذا الكلام سليم.
** مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، سيُلزم المواطن البسيط بدفع مبالغ قد تتجاوز الألف دينار سنويًا عن دونم أو دونمين يمتلكهما في قريته النائية، إضافة إلى ما سيُفرض على الأبنية السكنية والفارغة وغيرها. وفي حال إقراره، سيحمّل هذا القانون المواطنين أعباءً مضاعفة مقارنة بما يدفعونه حاليًا، مما سيدفع بالكثيرين إلى التخلي عن عقاراتهم لعدم قدرتهم على تحمّل الضرائب الجديدة.
** قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد ، انياب جبائية تحمل تداعيات خطيرة ومدمرة!
حين يصبح المواطن بما يملك “مستأجراً” لدى الدولة.
#عامر_الشوبكي
** قانون ضريبة الأبنية والأراضي، وفي حال إقراره من قبل مجلس النواب، يعني أن الحكومة وضعت المسمار الأخير في نعش التنمية الاقتصادية.
لقد قامت دائرة الأراضي برفع القيمة التقديرية لجميع أراضي المملكة بشكل مبالغ فيه ، والان ومع هذا القانون، سيُجبر المواطن البسيط على دفع مبلغ يفوق الألف دينار سنويًا عن دونم أو دونمين يمتلكهما في قريته النائية.
هذا القانون و في حال إقراره، سيحمّل المواطن أضعاف ما يدفعه حاليًا ،، وسوف يدفع العديد من الناس إلى التخلي عن عقاراتهم لعدم قدرتهم على دفع الضرائب الجديدة
حتى المنزل او الأرض اصبحت محرمه على المواطن البسيط
**مشروع قانون ضريبة الأبنية لعام ٢٠٢٥، في حال إقراره من قبل مجلس النواب، سيحول مالك العقار إلى مستأجر وبيع ممتلكاتهم العقارية والأراضي وتراجع قيمتها.
مثال:
ان كانت القيمة التقديرية لمنزلك 100 الف دينار، الضريبة السنوية 1000 دينار.
ان كانت القيمة التقديرية للعقار التجاري المؤجر 100 الف دينار، الضريبة السنوية 3000 دينار…راح يؤثر بشكل مباشر على مالكي العقارات والسوق العقاري
**مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى مستأجر لدى الحكومه وعاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.
**كارثة_جديدة بانتظار الأردنيين
لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية تباشر مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الذي تم إقراره من قبل الحكومة في شهر آذار .
في حال صحَّت النسب المذكورة في المسودة ، فالمواطن الأردني بانتظار كارثة تهدد حياته وما بقي من كرامته .
السؤال المطروح ، من أين أتيت به يا جعفر ؟؟ وكلنا نعرف مخرجاته الكارثية على الوطن والمواطن .
ستكون الضريبة كالتالي :
1% على الأبنية السكنية
3% على الأبنية غير السكنية
4% على الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 متر( دونم واحد )
2% على الأراضي التي تزيد مساحتها على 1000 متر
**”مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون استيلاء على ملك المواطن من خلال فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى عاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.”
اذا هل حجي صحيح وتم التطبيق…خلينا نبيع البيوت
يعني اذا كان التقدير ٥٠ الف دينار قيمة الضريبة بتكون ٥٠٠ دينار
**مشروع قانون ضريبة الابنية والأراضي كارثة ستنازع المواطنين ملكيتهم الخاصة يحتاج تكاثف الجميع لعدم اقراره
** انظروا إلى جمال هذا القرار الذي يمكن أنْ يُفعّل على المواطن!!
في مواجهة مشروع قانون ضريبة الأراضي 2025: إرث العائلة أم عبء الدولة؟
بينما يتقدّم مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 نحو أروقة مجلس النواب، تبرز بنوده كناقوس خطر يدق أبواب آلاف المواطنين الأردنيين، خاصة أولئك الذين يمتلكون أراضي غير مستغلة داخل حدود التنظيم. المشروع، وبكل وضوح، يفرض ضريبة سنوية على هذه الأراضي دون مراعاة لتوفر البنية التحتية أو مدى جدوى البناء عليها. بتعبير آخر: لا ماء، لا كهرباء، لا صرف صحي؟ لا فرق… الضريبة ستُفرض.
المثير في النص أنَّ الضريبة المقدرة تتراوح ما بين 3 إلى 10 دنانير للمتر الواحد، أي أنَّ مواطنًا يمتلك قطعة أرض بمساحة دونم واحد (1000 متر مربع) قد يجد نفسه ملزمًا بدفع من 3000 إلى 10,000 دينار سنويًّا، فقط لأنه احتفظ بأرضه لأجل سكن أبنائه، أو لأنها “تحويشة العمر” أو إرث والده.
الحكومة تقول إنَّ هذا القانون يحقق العدالة، ويكبح المضاربات العقارية، ويحفّز التنمية؛ لكن الواقع أنَّ القانون لا يُميّز بين من يضارب على أراضي التنظيم ليبيعها لاحقًا بالملايين، وبين مواطن بسيط لا يستطيع أنْ يمد شبكته على الأرض لأنها بلا خدمات أساسًا.
يبقى السؤال: هل يسير هذا القانون نحو تحقيق العدالة فعلًا؟ أم أنه سيضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن، ويضرب عمق الأمن الاجتماعي المرتبط بثقافة الأرض والميراث في الأردن؟
الأكيد أنَّ القانون ما زال في طور النقاش؛ لكن الضغط الشعبي والنيابي قد يكون هو العامل الحاسم في تعديل بنوده قبل أن تُقر بشكلها الحالي…
**لآ لقانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد
كفاكم تغولاً على جيب المواطن الكادح ، أوجدو لكم مصدراً آخر لتغطية تكاليف قراراتهم الفاشلة وفساد بعظكم ، والله ما أًبْقَيْتُمْ فِيْنَا عاقلاً وَلَنْ تُبْقُو .
إتًّقُوْا اللهَ فِيْنَا ، فَإِنْ إِسْتَقَمْتُمْ إٍسْتَقَمْنَا .
لَقَدْ بَلَغَ السًّيْلُ الزُّبَىْ .
**تفصيل القوانين والخياطة السريعة لها لن تظهر مغزياتها
واضرارها قبل عدة سنوات .
مشروع قانون ضريبة الأبنية والاراضي الذي سيناقشه
النواب قريبا خطير جدا رغم ان العنوان انه في إطار
التحديث الاقتصادي .
هذه القوانين يبدو انها مفروضة من الخارج والمتضرر
منها الشعب الاردني .
**مشروع قانون #ضريبة الاراضي الجديد لعام ٢٠٢٥م
الذي اصبح في مجلس النواب لمناقشته وإقراره..
من نصوصه :
فرض ضريبة سنوية على الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن حدود التنظيم، دون الأخذ بعين الاعتبار واقع تلك الأراضي من حيث توفر البنية التحتية أو جدوى البناء عليها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الضريبة قد تتراوح بين 3 إلى 10 دنانير للمتر المربع الواحد، ما يعني أن مالك أرض بمساحة دونم واحد فقط قد يُطلب منه #دفع ما بين 3,000 إلى 10,000 دينار سنويًا، وهي مبالغ تفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين يحتفظون بهذه الأراضي لأغراض سكنية مستقبلية أو كميراث عائلي
**مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون استيلاء على ملك المواطن من خلال فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى عاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.
اذا تمت الموافقة على مسودة القانون من خلال مجلس النواب فلن يستطيع اي مواطن تملك الاراضي او القدرة على البناء لاحقاً و ستكون القشة التي ستقلب الموازين ، ولم يتبقى سوى الضريبة على الهواء!
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"