تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.

وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022 ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن قانون الاجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.

وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحقوق الرئيس السيسي ثورة تشريعية

إقرأ أيضاً:

البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة

14 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، خلال جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول للسنة الرابعة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وحضور 178 نائبًا.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن “النواب صوتوا على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والقانونية”، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في سياق استكمال الإجراءات التشريعية لتحويل حلبجة إلى محافظة رسمية ضمن الهيكل الإداري للعراق.

وأضاف البيان أن الجلسة شهدت أيضًا التصويت على عدد من الدرجات الخاصة، شملت كلًا من: علي رزوقي نائبًا لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعبد الحمزة هادي مستشارًا لوزير الكهرباء، وسامي المسعودي رئيسًا لهيئة الحج والعمرة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة
  • برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
  • برلماني: تعديلات قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية سيؤدي للإنجاز في التقاضي
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
  • برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية يحل أزمة التقاضي وتسريع العدالة
  • رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير تعديل قانون المحاكم الابتدائية
  • رئيس تشريعية النواب يستعرض أسباب تعديل قانون المحاكم الابتدائية