أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن  مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء  نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014.


وقال :هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.



وقال النائب طارق رضوان :لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عددا من الضمانات والمزايا التى تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ. وقد تضمن مشروع القانون نصوصا إجرائية واضحة في هذا الشأن .


وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التى يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام ،وكذلك ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه ،كما تضمن مشروع القانون نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً .

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن  مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني والذي توج بتوجيهات  الرئيس  عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية الي الإتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الإحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الإحتياطي ، فضلا عن تنظيم حالات  التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .

وأشار إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن  تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية ،وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

وشدد النائب طارق رضوان على اتساق راعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع  التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان ،و يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخراً (شهر أكتوبر الماضى) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طارق رضوان قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون حقوق الإنسان طارق رضوان

إقرأ أيضاً:

الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.

وأقر المشروع  بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.

???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO

The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.

Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 14, 2025

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.

والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".

ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون  على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.

وأدرجت العقاقير  مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.

وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة