عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمام مجلس النواب: نحو تحديث شامل لتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب المصري في جلساته العامة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة العقابية ويهدف لتحقيق توازن بين العدالة الجنائية وحقوق الأفراد. وقد تم إعداد المشروع عبر جهود اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تضمنت ملامح هامة في القانون لضمان حماية المواطن وتحديث آليات التحقيقات والقضاء.
1. تعزيز حرمة المنازل ينص القانون الجديد بوضوح على حماية المنازل، حيث لا يسمح بتفتيشها أو دخولها إلا بأمر قضائي مُسبّب، يحدد توقيت ومكان وطبيعة التفتيش.
2. تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي يهدف القانون إلى تقليص صلاحيات مأموري الضبط في القبض وتفتيش المواطنين والمنازل، لضمان حقوق الأفراد.
3. دور النيابة العامة الأصيل في الدعوى الجنائية التأكيد على أن النيابة العامة هي المسؤولة عن التحقيقات وتحريك الدعاوى الجنائية، مما يعزز من استقلالية هذا الجهاز الحيوي في تطبيق القانون.
4. تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدته يضع القانون حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي ويشترط تبرير أي أمر بالحبس الاحتياطي لضمان حماية المواطنين من الاحتجاز غير الضروري.
5. تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ يُلزم القانون النيابة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ التحقيقات في الصحف، لتعويض المتضررين نفسيًا وأدبيًا.
6. نظام متكامل للتعويض المادي يضمن القانون نظامًا متكاملًا للتعويضات المالية عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مما يمنح المواطن حقًا في الحصول على تعويض عادل.
7. تنظيم الإعلان القضائي إلكترونيًا يشمل مشروع القانون إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية، يدعم الإعلان الرقمي بجانب التقليدي، لتبسيط وتحديث عملية الإعلان القضائي.
8. حماية من تشابه الأسماء يتضمن القانون إجراءات لتجنب التشابه في الأسماء عبر توثيق بيانات الرقم القومي، مما يسهم في منع الأخطاء.
9. تنظيم أوامر منع السفر ومراقبة الوصول يشترط القانون على أن تكون أوامر منع السفر محددة المدة ومسببة، مع إتاحة حق التظلم، مما يوفر ضمانات إضافية.
الحماية والحقوق المضمونة في القانون10. إجراءات المحاكمة عن بُعد يوفر القانون إمكانيات حديثة للمحاكمة عن بُعد، مما يسرّع إجراءات التقاضي ويخفف العبء عن المحاكم.
11. الحماية القانونية للشهود والمبلغين يضمن القانون حماية قانونية للشهود والخبراء والمبلغين، بالإضافة للمجني عليهم والمتهمين.
12. ضمان حقوق الدفاع يشترط القانون حضور محامٍ لكل متهم، وفي حالة عدم توافر محامٍ، يُلزم الجهات القضائية بتعيين محامٍ.
13. دعم المرأة والطفل وذوي الإعاقة يوفر القانون الجديد حماية لحقوق المرأة والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، ما يعزز حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
14. العمل للمنفعة العامة بدلًا من الإكراه البدني يلغي القانون الإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة.
15. تعزيز التعاون الدولي القضائي يضع القانون أحكامًا للتعاون القضائي مع الدول الأخرى في المسائل الجنائية، مما يوسع من نطاق تطبيق العدالة.
16. تقليص المعارضة في الأحكام الغيابية يعمل القانون على تقليص المعارضة في الأحكام الغيابية لتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط الإجراءات.
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة نحو تطوير النظام القضائي المصري، بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وتحديث آليات العدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد 12 جلسة.. "النواب" يوافق على "الإجراءات الجنائية" من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد مناقشات استمرت 12 جلسة في سابقة برلمانية تاريخية.
ختام قانون الإجراءات الجنائية
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وأضاف: وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضورًا غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
وتابع: أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدمًا في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
واستكمل: وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقًا، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
وأوضح قائلًا: " لذلك، أهيبُ بكم جميعًا، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعًا لبنائها وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.
واختتم المستشار حنفي جبالي: وبذلك يكون المجلس واصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مدار 12 جلسة عامة، في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب