نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة وحماية الأفراد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ، يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما إنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًحماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
حنفي جبالي: الفرصة مستمرة أمام النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العدالة الناجزة مشروع قانون الإجراءات الجنائية حماية الأفراد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث جدد الرئيس رفضه القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه تحت أي مسمى أو ظرف.
وقال عباس، في بيان له، إن هذا الموقف يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه في إقامة دولته المستقلة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي في تصريحاته الأخيرة بعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن مصر لن تقبل بأي حلول تجتزئ حقوق الشعب الفلسطيني أو تستهدف تهجيره من أرضه. كما أكد أن الحل الوحيد العادل والمقبول للقضية الفلسطينية هو تحقيق العدالة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، حيث ظلت مصر، قيادةً وشعبًا، على مدار عقود تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتعمل على إنهاء معاناته، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية أو من خلال الدعم الإنساني المقدم للفلسطينيين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني.
وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالتأكيد أن مصر ستظل صامدة في موقفها الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن العدالة والحقوق المشروعة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن أي محاولات لتجاوز هذه الحقوق ستواجه برفض قاطع من قبل مصر والمجتمع الدولي الحريص على تحقيق السلام.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: الدولة المصرية تتعامل مع القضايا والتحديات بـ«حسابات دقيقة»
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل