قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ، يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما إنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.

وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.

وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاًحماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة

حنفي جبالي: الفرصة مستمرة أمام النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقوق الإنسان العدالة الناجزة مشروع قانون الإجراءات الجنائية حماية الأفراد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

«تشريعية النواب» ترد على ملاحظات «الصحفيين» بشأن الإجراءات الجنائية: نرحب بكل المقترحات

أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  رسائل طمأنة لأعضاء المجلس بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وخلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، قال جبالي: «كلنا نحب هذا الوطن، ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا».

وأكد أن المجلس كان حريصا على الاستماع إلى جميع الآراء، ومراعاة الملاحظات الواردة من نقابة الصحفبين ونادي القضاه حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.

ملاحظات نقابة الصحفيين

وأوضح أن ملاحظات نقابة الصحفيين جرى الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.

وأضاف: «جرى الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات في أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية».

مقالات مشابهة

  • قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـالإجراءات الجنائية: يتوافق مع الدستور
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
  • «تشريعية النواب» ترد على ملاحظات «الصحفيين» بشأن الإجراءات الجنائية: نرحب بكل المقترحات
  • برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
  • رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية