«الشعب الجمهوري»: مشروع قانون اللاجئين يضمن حماية حقوقهم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
«الشعب الجمهوري»: مشروع قانون اللاجئين يضمن حماية حقوقهم
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون اللاجئين، هدفه تنظيم عملية اللجوء في مصر، ويضمن حماية حقوقهم وحرياتهم، ويحظر تسليمهم، ويؤكد على حرية الاعتقاد الديني، ويوفر لهم الحماية اللازمة وحقهم في الحصول على الخدمات المختلفة.
وأوضح وهبة، في بيان اليوم، أنّ قانون اللاجئين في مصر والمكون من نحو 39 مادة تقريبًا يسهم في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض، مشيرا إلى أنّ مصر دائما كانت وما زالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع.
وأشار إلى أنّ العالم بات يعيش أوضاعًا صعبة، حيث تنتشر الصراعات والاضطرابات على الساحة الدولية وتردى الأوضاع وتبعث بالآثار السلبية على أنحاء مختلفة؛ ما يؤثر على أوضاع بعض الشعوب، ويصبح الهروب من هذه الأوضاع واللجوء إلى الدول المجاورة الآمنة هو الحل الوحيد، ومن ثم كان دور مصر في استقبال هؤلاء انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الأشقاء في المنطقة، وحرصها على دعم أمن واستقرار الشعوب في دول الجوار.
حقوق الأشقاء في العيشوأشار النائب إيهاب وهبة إلى أنّ الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، موضحا أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر، من خلال لجنة دائمة لشؤون اللاجئين والفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وكذلك أيضا الاهتمام بطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف ويكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللاجئين لجوء الأجانب الأمم المتحدة النواب قانون اللاجئین
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: تعديلات مشروع قانون الإضراب غير كافية
جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، تأكيده على أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإضراب لا تزال غير كافية، داعيا إلى مزيد من التعديلات لجعله يتماشى مع الدستور وحقوق العمال.
وشدد الحزب، على أن المراحل المقبلة من التصويت على المشروع، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يجب أن تشهد قطعًا مع التردد الحكومي، واعتماد مقاربة ديمقراطية واجتماعية تضمن ممارسة حق الإضراب بحرية.
وأكد الحزب على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصلحة المرافق العمومية والمقاولات والمجتمع ككل.
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن مواصلته الضغط بالتعاون مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للمشروع تتوافق مع الدستور والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر المكتب السياسي تغيير تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية، من يوم السبت إلى يوم الأحد 22 دجنبر 2024، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام منتخبات ومنتخبي الحزب المعنيين للمشاركة في النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
إلى ذلك، رحب حزب التقدم والاشتراكية بتصويت المغرب بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذه الخطوة تاريخية، وتكتسي أهمية حقوقية بالغة، بعد نقاشٍ استغرق سنواتٍ طويلة حول الموضوع على المستوى الوطني.
وأعرب الحزب عن تضامنه مع الشعب السوري في تطلعاته نحو الاستقرار والنماء والبناء الديمقراطي، وعن تطلعه إلى أن يتحلى الشعب السوري وقِواهُ الحيةُ باليقظة القصوى، من أجل » تحويل الأوضاع الحالية إلى فرصةٍ للبناء والدمقرطة والاستقرار وإقرار التعددية، من خلال الاعتماد على الذات، وتجنُّبِ الصراعات الداخلية ومخاطِرِ الأطماع الأجنبية، ولا سيما أطماع دولٍ عظمى أو مُجاوِرَة شاركَت في « الصفقة » التي أفضت إلى الوضع الحالي لكن بمنطقِ الاستغلال وكسب المواقع على حسابِ مصلحة الشعبِ السوري ».
كلمات دلالية أحزاب إضراب اجتماعي المغرب معارضة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال