«الشعب الجمهوري»: مشروع قانون اللاجئين يضمن حماية حقوقهم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
«الشعب الجمهوري»: مشروع قانون اللاجئين يضمن حماية حقوقهم
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون اللاجئين، هدفه تنظيم عملية اللجوء في مصر، ويضمن حماية حقوقهم وحرياتهم، ويحظر تسليمهم، ويؤكد على حرية الاعتقاد الديني، ويوفر لهم الحماية اللازمة وحقهم في الحصول على الخدمات المختلفة.
وأوضح وهبة، في بيان اليوم، أنّ قانون اللاجئين في مصر والمكون من نحو 39 مادة تقريبًا يسهم في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض، مشيرا إلى أنّ مصر دائما كانت وما زالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع.
وأشار إلى أنّ العالم بات يعيش أوضاعًا صعبة، حيث تنتشر الصراعات والاضطرابات على الساحة الدولية وتردى الأوضاع وتبعث بالآثار السلبية على أنحاء مختلفة؛ ما يؤثر على أوضاع بعض الشعوب، ويصبح الهروب من هذه الأوضاع واللجوء إلى الدول المجاورة الآمنة هو الحل الوحيد، ومن ثم كان دور مصر في استقبال هؤلاء انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الأشقاء في المنطقة، وحرصها على دعم أمن واستقرار الشعوب في دول الجوار.
حقوق الأشقاء في العيشوأشار النائب إيهاب وهبة إلى أنّ الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، موضحا أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر، من خلال لجنة دائمة لشؤون اللاجئين والفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وكذلك أيضا الاهتمام بطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف ويكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللاجئين لجوء الأجانب الأمم المتحدة النواب قانون اللاجئین
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار