وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ النواب: قانون لجوء الأجانب يٌضاف لإنجازات مصر
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المنطقة، وكانت كذلك عبر التاريخ ولا زالت كذلك في الحاضر وستبقى بوحدة شعبها وجيشها هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المستقبل، مشيراً إلي أن مشروع قانون لجوء الأجانب ينظم واقعًا قائماً بالفعل بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، تحديداً وبين حماية الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر بكل تأكيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
وأضاف عبد العزيز، أن مشروع القانون يوفق أوضاع اللاجئين الموجودين في مصر وينظم لهم كافة الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك ينظم ما عليهم من التزامات تجاه الدولة، مشيراً إلي استحداثه اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لتتمكن من اصدار الإحصائيات والبيانات حول اللاجئين وتوفير أوجه الرعاية المطلوبة لهم.
ولفت عبد العزيز، إلي اتساق مشروع القانون مع الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في عام 1951م وقد اتسق مع الدستور المصري في مادته 91، و93، حيث يتضمن بوضوح وتحديد الحقوق والالتزامات للاجئين، وفي مقدمتها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب، فضلاً عن حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقاً للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي أن استقرار مصر هو ضمان استقرار المنطقة بل ان مصر تقاوم خطر الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط ودعم مصر في هذا المجال يجب أن يكون واجب إنساني من كل المهتمين بحقوق الإنسان.
ونوه "عبد العزيز"، إلي أن هذا القانون يضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان لان مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.