كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.
وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.
وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب كريم السادات عضو مجلس النواب النواب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب» تثمن دعوة «النواب» لفتح النقاش المجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»
أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل الآراء والمقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في قانون يعد دستور مصغر لمصر، مثمنة دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدا أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر.
مجلس النواب يلتزم بمبدأ الحوار المجتمعيوأوضحت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري، وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة.
وثمنت حارص موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوي السياسية والوطنية، مشددة على أن الحوار الوطني يعتبر أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي في مصر، مشيرة إلى أن الانفتاح على المجتمع والاستماع لمختلف الآراء يعززان من قوة التشريعات ويضمنان تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة
«الإجراءات الجنائية» أداة فعالة للإصلاحوأشارت إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بات أداة مهمة لتقريب وجهات النظر بين كل المؤسسات والجهات المعنية، موضحة أن التعاون والتكاتف بين الأطراف المختلفة يمثل خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع المصري، داعية مجلس النواب إلى مواصلة جهوده لضمان خروج القوانين بصياغة تعكس روح التكاتف والتعاون الوطني، وتواكب متطلبات العصر وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية