بدأ مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تجديد العمل بالقانون رقم79لسنة2016في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .

شرح النائب الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي  .

وقال : إنه في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع. وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، وأشار الدكتور فخري الفقي إنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المنازعات الضريبية المستشار الدكتور حنفي جبالي المنازعات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يفتح ملفات الإيجار القديم واللاجئين والإجراءات الجنائية.. حصاد البرلمان في أسبوع

شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا على مستوى التشريع والرقابة، حيث تناول عددًا من الملفات والقوانين الهامة، واستعرض خطط وزارية تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

قانون لجوء الأجانب

من جهته، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للمعايير الدولية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القومي.

ويتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بإدارة جميع جوانب قضايا اللاجئين، بما في ذلك الإحصاءات والتنسيق مع المنظمات الدولية.

وأشاد النواب بالقانون الذي يواكب التزامات مصر الدولية، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في دعم اللاجئين من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق.

الإيجار القديم.. ملف شائك أمام المجلس بتوجيهات شاملة

كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وتشمل اللجنة ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانون واجتماع، لضمان التوصل لحلول متوازنة تحقق العدالة للجميع. وأكد جبالي أن المجلس ملتزم بمعالجة هذا الملف من منظور يحقق التضامن الاجتماعي ويحفظ الحقوق.

الإجراءات الجنائية.. تشريع يعيد صياغة العدالة الجنائية

وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعتبره النواب «نقلة نوعية» في السياسة العقابية.

ويعني القانون بمراعاة حقوق جميع أطراف التقاضي، بدءًا من المتهم وحتى القاضي، ويهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد النواب بالحوار المجتمعي الواسع الذي حظي به القانون، وحرص المجلس على تضمين جميع الآراء في صياغة تشريعات تعزز الحقوق والحريات.

التنمية المحلية.. خطة شاملة لحوكمة الإدارة المحلية وتنظيم العمران

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سياسات الوزارة المستقبلية أمام النواب، مؤكدة تحقيق خطوات متقدمة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

الوزيرة كشفت عن تطوير الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة و4607 قرية، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استفادت منها 1477 قرية حتى الآن.

كما استعرضت جهود الوزارة في تحسين الإدارة المحلية وتعيين كوادر جديدة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

«الإسكان»: مدن الجيل الرابع والتنمية العمرانية تتصدر المشهد

فيما ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بيانًا أمام المجلس حول سياسات الوزارة لتطوير المدن الجديدة، وتنفيذ استراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة.

وأكد الوزير الانتهاء من تنفيذ 173 ألف وحدة سكنية وطرح أكثر من 8500 قطعة أرض في المدن الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

كما استعرض جهود تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين.

تعاون «مصري - إيطالي» لدعم الإدماج المجتمعي

ووافق المجلس على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، بين مصر وإيطاليا، الذي يهدف إلى توفير رعاية شاملة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الدولة لضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة.

الجلسات العامة.. جدول مزدحم بمشاريع قوانين وبيانات وزاريةجلسة الأحد 17 نوفمبر 2024

أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها، وشهدت الجلسة خطابًا بشأن ملف الإيجار القديم وتوجيهات لدراسة معمقة لحيثيات الحكم الدستوري.

جلسة الاثنين 18 نوفمبر 2024

واستمرت مناقشة قانون لجوء الأجانب، حيث أقر المجلس عددًا من مواده التي تمنح اللاجئين حقوق العمل والتعليم والرعاية الصحية، مع ضمان عدم مزاولة العمل السياسي.

جلسة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

وناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور واسع من الخبراء، مع تأكيد رئيس المجلس على انفتاح الحوار لتلقي جميع المقترحات.

ملفات بارزة قيد المتابعة

- تطوير العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- تنظيم شؤون اللاجئين.

- التصالح في مخالفات البناء.

- قانون الإدارة المحلية الجديد.

ورفع مجلس النواب، جلساته على أن يعود للانعقاد في الأول من ديسمبر 2024، وسط توقعات بمزيد من القرارات والتشريعات المؤثرة على الحياة السياسية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يفتح ملفات الإيجار القديم واللاجئين والإجراءات الجنائية.. حصاد البرلمان في أسبوع
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
  • شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
  • قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • تعيين الدكتور محمد عمران مستشارًا لرئيس جامعة جنوب الوادي
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال