النائب هاني العسال: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلبي احتياجات المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بصيغة متوازنة تعكس روح الدستور المصري وتُلبي احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ إذ جاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.
وأضاف «العسال» في بيان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابت بالفعل للعديد من التعديلات المقدمة سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين؛ إذ ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون، خاصة أنه يعد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية؛ إذ يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة 189 من الدستور.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نصوص مشروع القانون ناقشت قضية الحبس الاحتياطي وتقليص مدته ووضعت حد أقصى لها، وهو انتصار كبير في مجال حقوق الإنسان، وطفرة قوية في المنظومة العقابية، بخلاف ذلك أقرت تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وتضمنت بنوده أيضا تحقيق نقلة في نظام الإعلان القضائي، بعدما أقر وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.
إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القوميوأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمت صياغته بدقة ليخرج متوازنا بين الالتزام بأحكام الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، كما تناول قضية في غاية الأهمية وهي ظاهرة تشابه الأسماء، إذ نصت بنوده على مجابهة تلك الظاهرة من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وهذا يحقق انتصارا كبيرا في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطن عند إدانته، كما يكشف عن عهد جديد للمنظومة القضائية يتماشى مع الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية الشيوخ نقابة المحامين الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
ذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم على أمر يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها أمريكا وحلفائها مثل إسرائيل.
وفي وقت لاحق ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إنه سيلتقي بزعماء في الكونجرس لتمرير مشروع قانون مستقل لتحسين مراقبة الحركة الجوية.
وأوضح ترامب أنه يخطط للقاء زعماء من كلا الحزبين في الكونجرس لحملهم على تمرير مشروع قانون مستقل لتحسين أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.
وقال ترامب للحشد الذي تجمع في مبنى الكابيتول الأمريكي: "أحد الأشياء التي سأتحدث عنها هي أنني سأتحدث إلى جون ومايك وتشاك والجميع، ويتعين علينا أن نجتمع معًا ونمرر مشروع قانون واحد فقط حيث نحصل على أفضل نظام تحكم".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "عندما أهبط في طائرتي، بشكل خاص، أستخدم نظامًا من دولة أخرى لأن قائدي يخبرني أنني أهبط في نيويورك وأستخدم نظامًا، لن أخبرك من أي دولة، لكنني أستخدم نظامًا من دولة أخرى".
ولم يتم تحديد سبب الحادث بين رحلة الخطوط الجوية الأمريكية من ويتشيتا بولاية كانساس، أثناء الاقتراب النهائي للهبوط في المطار المزدحم، وطائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي.
ولم يوجه محققو الحادث اللوم إلى مراقب الحركة الجوية الذي يوجه حركة المرور، والذي نصح المروحية بأن تكون على دراية بموقع الطائرة الإقليمية في المنطقة قبل وقوع الحادث.
وكشفت شبكة CNN أكدت أن أحد مراقبي الحركة الجوية في برج ريغان واشنطن الوطني كان يعمل في وظيفتين مختلفتين، حيث كان يتعامل مع حركة المرور الجوية المحلية وحركة المروحيات في المنطقة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية