عضو بـ«النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» نقلة نوعية لمنظومة العدالة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، إذ يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة، من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
تعزيز الحقوق والحرياتوأضاف خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، في أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني، ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة، إذ يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات، والتي تعد انتصارا جديدا في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قوى عاملة النواب
إقرأ أيضاً:
النائبة سكينة سلامة تشيد باستجابة البرلمان لمشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، باستجابة مجلس النواب لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وحذف المادة 29 من مشروع القانون فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد على اهتمام الحكومة والبرلمان بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المرضى والطواقم الطبية ومحاسبة المخالفين.
ووصفت سكينة سلامة، إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، بأنه يوفر حماية للطبيب والمنشآت الصحية من أي اعتداءات، ويحمي المنظومة الصحية بشكل شامل، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرضى وتعزيز ثقتهم بالخدمات الصحية المقدمة.
ولفتت إلى أن القرار عادل ومنظّم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين ويشمل آليات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية.
وتابعت: “لم يعد من اليوم حبس احتياطي في قضايا الخطأ الطبي، إذ أن قانون المسؤولية الطبية يجرم اعتداء أو تجاوزات الأشخاص بحق الفريق الطبي المقدم للخدمة الصحية، ما يخلق بيئة نظيفة وصحية تحقق التوازن بين حقوق المريض والطبيب”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة