قال النائب محمد عبدالرحمن راضي ،أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب علي البرلمان هام في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر علي الشعوب من الناحية الإنسانية.

وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب أن هناك  الزام دستوري وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي أكدت على اطلاع الدولة ينظم كافة أوضاع اللاجئين ( الضيوف) وتحقيق التوازن بين حقوق الاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاة الدولة.

وأوضح "راضي" أن القانون يعمل  تحقيق التنمية المستدامة بشان منح اللاجئيين بطريقة تتماشي مع موارد واقتصاد الدولة مشيراً إلي أن  لجنة تحقيق حقوق اللاجئين تسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمه باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين.

وقال" راضي" أن قانون لجوء اللاجئين يؤكد علي اهتمام مصر بملف حقوق الانسان ليس على المستوي المحلي ولكن على المستوي الدولي.

ووجه "راضي" الشكر للجنة المشتركة من أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان على إعداد الرأي في قانون تنظيم ضيوف الدولة المصرية والمقدم من الحكومة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون لجوء الأجانب البرلمان الاضطرابات السياسية الدستور ملف حقوق الإنسان قانون لجوء

إقرأ أيضاً:

برلمانية "مستقبل وطن" بالنواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أبدي النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

وقال "القصبي" إن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من جانب أخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجيء في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر.

ووجه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلي ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسؤولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاق دستوري أو تفعيلا لمعاهدات دولية". 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.   

مقالات مشابهة

  • وكيل “دفاع النواب” يشكر كل من ساهم في إعداد قانون لجوء الأجانب
  • وكيل دفاع النواب: قانون اللجوء ينظم العلاقة بين الدولة والأجانب
  • برلمانية "مستقبل وطن" بالنواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • وكيل دفاع النواب: قانون لجوء الأجانب يضع ضوابط متكاملة وينظم العلاقة بين الدولة والضيوف
  • رئيس "دفاع النواب" يستعرض تقرير مشروع قانون لجوء الأجانب (تفاصيل)
  • أمين سر «دفاع النواب»: قانون اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
  • وكيل دفاع النواب: قانون لجوء الأجانب وجد لوضع ضوابط متكاملة
  • رئيس دفاع النواب يستعرض تقرير مشروع قانون لجوء الأجانب