عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين آخر اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني للوزارة، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وناقش الاجتماع الإطار النهائي للائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، التي تنظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.

حقوق المسنين

حظى مشروع اللائحة بتوافق تام بين كل أعضاء اللجنة، في ضوء قيام اللجنة بمناقشة كل المواد التي تضمنها المشروع بما يضمن أن تكون اللائحة مساهمة بشكل فعال في تنظيم منح الحقوق التي تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين.  

ومن المنتظر أن تقوم لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين بعرض مشروع اللائحة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات إصدارها.

يذكر أن قانون رعاية حقوق المسنين قد تضمن منح المسنين مجموعة من الحقوق والمزايا والتي منها توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، ورياضيا، بالإضافة إلى منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم. 

المشاركة فى الحياة العامة  

كما تضمن القانون تنظيم حقوق المسنين في المشـاركة فـي الحياة العامة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة فى رعاية المسنين، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بالمسنين وافتتاح مراكز خدمات لهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولى الرقابة الإدارية الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة اللائحة التنفيذية أعضاء اللجنة رعایة حقوق المسنین مشروع اللائحة

إقرأ أيضاً:

انتقادات برلمانية لـ وزارة الصحة بشأن تأخر صدور لائحة "حيازة الكلاب" (تفاصيل)

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.


من جانبه انتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

ضيعتوا وقتكم ووقتنا على الفاضى


وتساءل رئيس اللجنة: متى يتم إصدار اللائحة التنفيذية؟ القانون نشر في الجريدة الرسمية في ٢٩ مايو ٢٠٢٣، وكان المفترض صدور اللائحة خلال ٦ أشهر، ولم يصدر حتى الآن، ولدينا تأخير سنة كاملة، مشددًا على أهمية وجود موعد محدد.


وانتقد دور وزارة الصحة في الملف، موجها حديثه لممثل وزارة الصحة في الاجتماع: «انتوا معملتوش حاجة وضيعتوا وقتكم ووقتنا على الفاضى».


وتابع: «اللجنة تمهل وزارة الصحة ٤٨ ساعة لتعيد النظر في دراسة الملف بالكامل وتقدم لنا خطة ورؤية واضحة وخطط زمنية، وتقدم تقرير للجنة».

 

سوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب


من جانبه قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب.


جاء ذلك ردا على سؤال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

قمنا بالنزول والتعامل مع الكلاب الضالة هناك وتعقيمها

وقالت منى خليل، رئيس جمعية الرفق بالحيوان: إننا لمسنا خطوات جادة فى منع تسمم الكلاب، ولكن ليس بشكل كامل، موضحة أن لديها أسماء أطباء طلبت من الناس على صفحات السوشيال ميديا شراء سموم لقتل الكلاب، ورد السجينى، بأن الأهالي يهاجمون الأطباء البيطريين بسبب انتشار عقر الكلاب للمواطنين، وأن ما يقوم به الأطباء هو رد على الأهالي، "ولا نستطيع أن نمنع هذا إلا بخروج القانون واللائحة التنفيذية للنور وبدء التنفيذ".


وتابعت خليل: إننا تعاملنا بسرعة مع الشكاوى القادمة من محافظة المنوفية، وقمنا بالنزول والتعامل مع الكلاب الضالة هناك وتعقيمها، ولكن لدينا عائق بسبب عجز الأطباء البيطريين، وقد تحدثنا بهذا الشأن مع نقابة الأطباء البيطريين، موضحة أن الذئاب تنتشر مع ندرة الكلاب.


وأكدت أن اقتراح أحد النواب بزيادة عدد الشلاتر هو حل غير علمى بشكل كافى، ويحتاج لأراضى كثيرة وموارد كثيرة غير متوفرة، والفلاتر أساسا موجودة لحالات معينة وليس للكل، والمفترض أن يتم تعقيم الكلب ثم رجوعه مرة أخرى إلى منطقته، كما أشارت إلى أن استراتيجية 2030 بشأن مواجهة السعار لم تنشر ولا أحد يعرف عنها شيئا.

مقالات مشابهة

  • انتقادات برلمانية لـ وزارة الصحة بشأن تأخر صدور لائحة "حيازة الكلاب" (تفاصيل)
  • ندوة تناقش دور المجتمع في رعاية المسنين بأدم
  • لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية تناقش آليات عملها للمرحلة المقبلة
  • طارق رضوان : قانون الإجراءات الجنائية متصل بحماية الحقوق والحريات الأساسية
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
  • التعديل الحكومي المتزامن مع إعداد مشروع قانون المالية يرفع من مؤشرات حدوث دينامية في سوق الشغل
  • وزارة العدل في عدن تستعرض لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية
  • محلية النواب تنتقد تأخر لائحة إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
  • النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • رئس مجلس النواب يحيل 3 مشروعات قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة