برلمانية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: نتمنى أن نجنى ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي، لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.
وأشارت سحر طلعت إلى أن مجلس النواب، اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كانت حريصة على احتواء جميع الآراء، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفتت إلى أن احتواء مجلس النواب، لجميع الآراء يعكس الإدراك بأهمية قانون الإجراءات الجنائية كونه يتسق بحقوق الأفراد وحريتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سحر طلعت مصطفى مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالعمل على تحقيق 100 مليار دولار صادرات لتنفيذ استراتيجية 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب أحمد فوزى عبدالكريم عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجهود المبذولة من الدولة المصرية في قطاع الصناعة خلال العشر سنوات السابقة، وفي التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة وخصوصا في صعيد مصر الذي كان محروما من هذه المناطق الصناعية في العهود السابقة.
وأضاف " فوزى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال مناقشة طلبات المناقشة العامة الخاصة بالصناعة وتوطين الصناعة وصناعات السيارات وفتح المصانع المتعثرة، أن الدوله نجحت في تهيئة البنية التحتية لتشجيع هذا القطاع الهام مشيدا بتولي الفريق كامل الوزير هذا الملف كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصناعه وهو رجل مشهود له بالكفاءه والجديه والانجاز.
ووجه "فوزي "سؤاله للحكومة هل وصلت الدولة المصرية إلى حالة من الرضاء علي هذا القطاع وهل تحققت الأرقام المستهدفة من هذا القطاع طبقا لاستراتيجية الدولة الصناعية ٢٠٣٠ ،والتي تستهدف الوصول الي ١٠٠ مليار دولار كحجم للصادرات.
وأضاف نائب التنسيقية “إن هذا القطاع بعافيه كبيرة جدا ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود للحكومة مجتمعة وليس وزارة الصناعة فقط بل الزراعة، والاستثمار، والتنمية المحلية وكافة الوزارات المرتبطة بالملف للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي”.
وتابع: “الدولة نجحت في إنجاز العديد من الملفات الهامة مثل قطاع الاسكان والطرق والنقل والكهرباء والطاقه وآن الاوان ان تهتم الدوله بهذا القطاع وتعطيه كل سبل الدعم والمسانده للنهوض بالاقتصاد الوطني للدوله المصرية” .
ووجه "فوزى" حديثه للحكومة إذا كنا نرغب في النهوض بهذا القطاع علينا ان نتحدث عن مزيدا من الاعفاءات الضريبيه ومزيدا من تقليل التأمينات الاجتماعيه والاعباء الاضافيه ومزيدا من الحوافز التشجيعيه ومزيدا من المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه ،بالاضافه الي توحيد جهة الولايه والرقابه وخفض سعر الاراضي الصناعيه مشيرا الي ارتفاع سعر المتر في الاراضي الصناعيه بالمقارنه بدول كثيره من دول الجوار.
وطالب بضرورة توفير الأراضي بأسعار رمزية الامر الذي يساهم بشكل كبير جدا في النهوض بهذا القطاع، معللا ذلك بأن قيام الدولة بخفض أسعار الأراضي يعوضه الإقبال الكبير علي التصنيع وزيادة الانتاج وزيادة الأيادي العاملة.
وفي نهاية حديثه وجه فوزي الشكر للقيادة السياسية علي المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا القطاع والذي يعكس رؤية وتوجه الدولة المصرية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة