السفيرة مشيرة خطاب: مجلس النواب يعمل على تحقيق الاستحقاقات الدستورية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.
المجلس القومي لحقوق الإنسانوقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين».
وجهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية لمجلس النواب، على جهود تنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت مشيرة خطاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنَّ المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
كما أشادت بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حماية حقوق الشهودوأثنت على إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكّدت أنَّ مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: «نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ)».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشيرة خطاب مجلس النواب المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
“اعتقلوا نتنياهو”.. تفاصيل خطاب الجنائية الدولية إلى المجر
بعد ساعات قليلة من وصول بنيامين نتنياهو إلى المجر، الخميس، وصل إلى بودابست أيضا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحكومة المجرية، لإلقاء القبض عليه.
ونشرت القناة 12 الإسرائيلية صورا لأجزاء من خطاب المحكمة الموجه إلى حكومة بودابست، الذي يفصل أسباب الاعتقال المطلوب مع “ضرورة الحفاظ على سرية الإجراءات”.
وتتضمن الوثيقة طلبا بالاعتقال المؤقت لنتنياهو وفقا للمادة 92 من نظام روما الأساسي، وتدعو المجر للتعاون في هذا الشأن، حيث أشارت المحكمة إلى “جرائم نتنياهو”، ومنها “استخدام التجويع كسلاح في الحرب”، و”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة.
ويتضمن البند الخامس من الوثيقة بيانات شخصية مثل اسمه ولقبه ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.
وتنص الفقرة الأخيرة على أن “مسجل المحكمة يُبلغ المجر بموجب هذا، أنه فور استلامه معلومات تفيد بتنفيذ التوقيف المؤقت، ستطلب المحكمة اعتقال نتنياهو ونقله (إلى لاهاي) من دون تأخير”.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين