السفيرة مشيرة خطاب: مجلس النواب يعمل على تحقيق الاستحقاقات الدستورية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.
المجلس القومي لحقوق الإنسانوقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين».
وجهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية لمجلس النواب، على جهود تنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت مشيرة خطاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنَّ المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
كما أشادت بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حماية حقوق الشهودوأثنت على إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكّدت أنَّ مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: «نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ)».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشيرة خطاب مجلس النواب المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ولاء جاد الكريم: الاستعراض الشامل هدفه مناقشة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور «ولاء جاد الكريم »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير مؤسسة استدامة، أن الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان هدفه مناقشة قضية حقوق الإنسان التي تعد قضية عالمية، مشيراً إلى أن عدد كبير من المعاهدات تم اعتمادها عالمياً ، كما أن هناك تطور بآليات المتابعة على التزام الدول بما ورد في الاتفاقيات نصوص المتابعة ضمن الاتفاقيات الموقعة.
وأضاف «عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان»، خلال كلمته بمؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، أن هناك آليات عابرة لاتفاقيات حقوق الإنسان من ضمنها الاستعراض الدولي الشامل وكل دولة يتم مراجعتها كل 5 سنين، مشدداََ على أن مصر تمت مراجعتها 3 مرات 2010 ، 2014 ، 2019 السنوات والمراجعة الرابعة في 2024 "مؤتمر يناير 2025"، حيث أن جميع الأطراف شاركت والحكومة عرضت وجهة نظرها وقدمت تقريرها.
وأوضح ، أنه يعقد حوار تفاعلي بين الحكومة وبين المجتمع الدولي خلال الاستعراض والمراجعة، ويصدر في النهاية مجموعة توصيات قبلتها الدولة وبعضها ترفضها، مضيفاً أن القيمة المضافة من الاستعراض الدوري الشامل أن الدولة تستفيد وتطلب الدعم والمساعدة للالتزام بحقوق الإنسان ،تنفيذ آلياتها تحقيقها ،الوفاء بالتزاماتها في حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن التقرير الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن بدء تبلور مخرجات آلية الحوار الوطنى التى وفَّرت منصة وطنية لمناقشة الإصلاحات المطلوبة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، وحركت المياه الراكدة ودفعت بحزمة من الإجراءات إلى صدارة الاهتمام الوطنى وأولويات العمل البرلمانى.
والجدير بالذكر ، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة