قانون العمل الجديد 2024 أحد مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، وبالأخص العاملين في القطاع الخاص منذ سنوات، لاسيما أنَّه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلًا عن معالجته للقصور التشريعي الذي يواجهه القانون الحالي للعمل رقم 12 لسنة 2003.

وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد منذ أمس، تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الحالي.

وأعلنت الحكومة خلال المناقشات حرصها على إعداد تشريع عادل ومُتوازن يتوافق عليه الجميع، وكذلك مراعاة المعايير الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية التي تواجه العالم .

حظي مشروع قانون العمل الجديد بحوار مجتمعي واسع للوصول إلي صياغات مرنة تحقق الأمان الوظيفي وتعمل على توفير مناخ استثماري جاذب، فضلًا عن تعزيز علاقات العمل من خلال عدد من المواد ينظمها القانون بواقع 276 مادة.

توفير ضمانات للعمالة غير المنتظمة

استحدث مشروع قانون العمل الجديد بابًا كاملًا للعمالة غير المنتظمة، وكذلك تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية والنزاعات والمحاكم العمالية والأجور والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة، وإجازات الوضع.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد -بحسب ما ذكره وزير العمل محمد جبران- في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس، نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، فضلًا عن تعرض العامل لحادث فيتمّ ضمان حقه.

وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مدار اجتماعاتها المقبلة، منافشة مشروع قانون العمل الجديد لإصداره في القريب العاجل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد القوى العاملة مشروع قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.

ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

تعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.

يأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

مقالات مشابهة

  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
  • موعد إجازة القطاع الخاص في عيد الفطر 2025
  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
  • بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
  • تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
  • صناعة النواب تناقش تراجع دور مركز تحديث الصناعة ودعم الصناع والمصدرين
  • دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
  • "الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • تجميد القرار .. توصيات جديدة من لجنة الصحة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة