وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
اكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن قانون الإجراءت الجنائية من أهم القوانين وأداة رئيسيية لحماية الحقوق والحريات، ومن الطبيعي أن يكون القانون أحد أهداف الإصلاح التشريعي وضمن أولويات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.
وقال «فوزي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن مشروع القانون تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال تقيد الحبس الاحتياطي، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، وعدم جواز الحبس والتفتيش إلا بإذن مسبق أيضا وتنظيم المنع من السفر.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما، ويمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
معالجة جوانب مختلفة في الإجراءات الجنائيةوأكد «فوزي»، أن من ضمن الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث والاعتماد على التكنولوجيا في اجراءات التقاضي المحاكمة عن بعد و والمحاكمة بالفيديو والصوت .
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم وتحقيق غرض الحبس الاحتياطي كاجراء احترازي وحماية التحقيقات وتحقيق العدالة الناجزة وتسريع الاجراءات والاحكام القضائية وتعزيز ثقة المواطن بالنظام القضائي.
وتابع «فوزي»، بأن من ضمن اهداف القانون تعزيز حقوق الانسان من ذلك تقييد الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية والاتفاقات الدولية الموقعة عليها.
وشدد وزير الشؤون النيابية على أن مشروع القانون يحقق حماية حقوق الأفراد وإنفاذ القانون وتقنين الإجراءات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق الشهود ومكافحة الفساد.
وأوضح، أن مشروع القانون تضمن تنظيم الإعلان ونظام الإعلان بالطرق التقليدية، وكذلك الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية محمود فوزي حقوق الانسان مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة أن مشروع
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. مجلس الدولة يشيد بدورهن في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مارس من كل عام، يُشيد مجلس الدولة المصري بالدور البارز الذي تؤديه القاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.
يأتي هذا اليوم ليؤكد على أهمية تمكين المرأة في السلك القضائي وتعزيز مشاركتها في كافة المستويات القضائية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقد صرح المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية شهد المجلس تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص تمكين المرأة، حيث تم تعيين ١٣٧ قاضية بمجلس الدولة. كما أنه تم فتح باب التعيين للخريجات لأول مرة مع الخريجين من دفعة ٢٠٢١ في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. وقد أثبتت القاضيات جدارتهن وكفاءتهن في أداء مهامهن القضائية والإدارية، مما يعزز مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها المجلس.
وفي هذا الإطار، حرص مجلس الدولة دومًا برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة على توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للقاضيات، لضمان تعزيز قدراتهن المهنية وتزويدهن بأحدث المستجدات القانونية والقضائية، بما يمكنهن من أداء دورهن بكفاءة وفعالية.
ووجه المستشار رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع القاضيات في مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا اعتزازه بدورهن الرائد في تعزيز منظومة العدالة ودولة القانون.
كما أكد أن مجلس الدولة يُجدد التزامه بدعم وتعزيز دور القاضيات، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهن من أداء رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. كما عبّر سيادته عن تقديره العميق لكافة القاضيات المصريات اللاتي يواصلن العمل بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات لا يقتصر على تكريم إنجازاتهن فحسب، بل هو أيضًا فرصة للتأكيد على ضرورة استمرار الجهود نحو تمكين المرأة في المجال القضائي وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية