تعرف على مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.
و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.
أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:
المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.
المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض أو أسرته عن الأضرار التي لحقت به.
المسؤولية التأديبية: في حال ارتكب الطبيب خطأ مهنيًا، قد يواجه عقوبات تأديبية من الجهات الصحية أو من نقابة الأطباء. هذه العقوبات قد تشمل التحذير، الإيقاف المؤقت عن العمل، أو حتى سحب الترخيص لمزاولة المهنة.
المسؤولية الأخلاقية: تتعلق بالتزام الطبيب بأخلاقيات المهنة، مثل الحفاظ على سرية المعلومات الطبية، احترام حقوق المرضى، والحفاظ على المعايير المهنية في تقديم الرعاية.
الأخطاء الطبية: يمكن أن تشمل الأخطاء الطبية مثل التشخيص الخاطئ، التأخير في العلاج، الأخطاء أثناء العمليات الجراحية، أو تقديم العلاج غير المناسب.
إثبات المسؤولية الطبية: يتطلب إثبات المسؤولية الطبية عادة تقديم دليل على وجود خطأ في الرعاية أو إهمال من قبل الطبيب أدى إلى حدوث الضرر. يتم فحص الأدلة من خلال الخبراء الطبيين والتحقيقات القانونية.
القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى والحفاظ على حقوق الأطباء في ممارسة مهنهم دون تهديدات غير مبررة، كما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحسين ممارسات المهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية
إقرأ أيضاً:
السوداني: مشروع المدينة الطبية بالناصرية هو الأول من نوعه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاثنين، أن مشروع المدينة الطبية بالناصرية هو الأول من نوعه في العراق، فيما أشار الى أن تعديل القوانين المقرة سابقاً هو الطريق الوحيد لتوحيد سلم الرواتب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً عقد في مبنى مدينة أور السياحية، ضم مسؤولي الدوائر الخدمية، وفريق الجهد الخدمي والهندسي بالمحافظة، بحضور محافظ ذي قار"، مبينا أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الخطط وسير العمل في مشاريع البنى التحتية والخدمية التي تنفذ في المحافظة، وأبرز المعوقات التي تواجهها، والمعالجات الكفيلة بتجاوزها".
وأكد رئيس الوزراء، أن "مشروع المدينة الطبية بالناصرية هو أول مشروع في العراق من حيث السعة وتنوع المستشفيات والمراكز التخصصية، ويحتاج الى إيصال الخدمات الأساسية"، مبينا أنه "من الضروري تشكيل فريق من الدوائر الخدمية في المحافظة، لرفع التعارضات عن المشاريع الاستراتيجية التي جرى إطلاق العمل بها اليوم".
وأضاف أن " التزامات الحكومة ارتفعت بشكل كبير، وخاصة في مشاريع البنى التحتية وهي استحقاقات تولد مردوداً لصالح المواطن"، لافتا الى أنه "في حكومتنا ظهر العجز فعلياً في الموازنة، لتحقيقها الإنجاز وهناك كفاءة في الصرف والأداء والعمل، فيما كان العجز سابقاً تخطيطياً".
وذكر أن "حكومتنا رتبت آلية الإنفاق وفق مبدأ الأهم ثم المهم، وعملنا في الكثير من القطاعات وحققنا نتائج إيجابية"، لافتا الى أن " المكمل لعمل الخدمات هو توفير فرص العمل، والبديل هو وجود قطاع خاص فاعل، وعلى الدوائر اعتماد سياقات مرنة وسريعة مع القطاع الخاص".
وبين أن "هناك 34 قانوناً وقراراً لمجلس الوزراء، أقرت سابقاً، ومنحت مخصصات متباينة شكلت تفاوتاً بالرواتب، وتعديلها هو الطريق الوحيد لتوحيد سلم الرواتب"، مشيرا الى أن "في موازنة 2024، تم صرف (156) تريليون دينار من أصل (213) تريليون مخططة، منها (90) تريليوناً للرواتب، و(40) تريليوناً تشغيلية، و(13) تريليوناً لمشاريع الوزارات والمحافظات".
وذكر "تمكنا من جذب استثمارات أجنبية كبيرة، كنتيجة للإصلاحات المالية والمصرفية وتهيئة البيئة الاستثمارية"، مؤكدا "على لمسات النظافة في المحافظة، وهي رسالة بأنّ الدوائر الخدمية تؤدي واجبها بشكل صحيح".
وأوضح أن "هناك 5 مستشفيات في المحافظة تجاوزت مستوى 90% في الإتمام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام