البوابة نيوز:
2025-01-30@17:48:13 GMT

تعرف على مشروع قانون المسئولية الطبية

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.

و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.

أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:

المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.

المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض أو أسرته عن الأضرار التي لحقت به.

المسؤولية التأديبية: في حال ارتكب الطبيب خطأ مهنيًا، قد يواجه عقوبات تأديبية من الجهات الصحية أو من نقابة الأطباء. هذه العقوبات قد تشمل التحذير، الإيقاف المؤقت عن العمل، أو حتى سحب الترخيص لمزاولة المهنة.

المسؤولية الأخلاقية: تتعلق بالتزام الطبيب بأخلاقيات المهنة، مثل الحفاظ على سرية المعلومات الطبية، احترام حقوق المرضى، والحفاظ على المعايير المهنية في تقديم الرعاية.

الأخطاء الطبية: يمكن أن تشمل الأخطاء الطبية مثل التشخيص الخاطئ، التأخير في العلاج، الأخطاء أثناء العمليات الجراحية، أو تقديم العلاج غير المناسب.

إثبات المسؤولية الطبية: يتطلب إثبات المسؤولية الطبية عادة تقديم دليل على وجود خطأ في الرعاية أو إهمال من قبل الطبيب أدى إلى حدوث الضرر. يتم فحص الأدلة من خلال الخبراء الطبيين والتحقيقات القانونية.

القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى والحفاظ على حقوق الأطباء في ممارسة مهنهم دون تهديدات غير مبررة، كما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحسين ممارسات المهنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية

إقرأ أيضاً:

جامعة قناة السويس تواصل تقديم خدماتها الطبية بقرية الفردان

واصلت جامعة قناة السويس تقديم خدماتها العلاجية والطبية المتكاملة لأهالي قرية الفردان بالإسماعيلية، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".


وقال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور- في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن سلسلة القوافل التي تشارك بها الجامعة بكليات العلاج الطبيعي، والطب، والتربية، تجسد حرص الجامعة على دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.


وأوضح الدكتور ناصر، أنه بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية التي قدمتها القافلة حتى الآن 201 حالة شملت خدمات كلية الطب الكشف والعلاج لـ69 حالة أمراض باطنية و80 حالة عظام، إلى جانب خدمات كلية العلاج الطبيعي التي تضمنت علاج 35 حالة عظام، 7 حالات جلدية، حالة باطنة، و9 حالات أعصاب.


وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تضع على عاتقها مسؤولية تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المجتمع المحلي وأن المبادرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الرعاية الصحية والمشاركة الفعالة في المشروعات المجتمعية.


من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم، أن القوافل تعكس رؤية الجامعة في ربط التعليم بالواقع العملي وخدمة المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تتيح للطلاب فرصة ممارسة العمل الميداني واكتساب خبرات جديدة.


ومن ناحيته، صرح عميد كلية العلاج الطبيعي الدكتور محمد سرحان، بأن الخدمات المقدمة من الكلية شملت عيادات متخصصة لعلاج الأعصاب، العظام والعمود الفقري، وأمراض الباطنة والمسنين، مشيرا إلى أن هذا التنوع في التخصصات يعكس كفاءة الكوادر المشاركة. 


وشملت أنشطة القافلة أيضا محو الأمية حيث نظم مركز تعليم الكبار بالتعاون مع كلية التربية امتحانا فوريا لـ 17 دارسا، كما تم توجيه الناجحين لاستكمال إجراءات استخراج شهادات محو الأمية وعقدت ندوة توعوية عن أهمية محو الأمية في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • «الصحة» تغلق عيادة أمراض جلدية وتجميل: الطبيب لا يحمل مزاولة المهنة
  • طبيب: لو اعتمدنا على قانون المسئولية الطبية مش هندخل حد غرفة العمليات
  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • جامعة قناة السويس تواصل تقديم خدماتها الطبية بقرية الفردان
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزيرة التضامن: مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية رغم التحديات
  • وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
  • المشاري بحث مشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية