البوابة نيوز:
2025-04-02@20:45:27 GMT

تعرف على مشروع قانون المسئولية الطبية

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.

و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.

أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:

المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.

المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض أو أسرته عن الأضرار التي لحقت به.

المسؤولية التأديبية: في حال ارتكب الطبيب خطأ مهنيًا، قد يواجه عقوبات تأديبية من الجهات الصحية أو من نقابة الأطباء. هذه العقوبات قد تشمل التحذير، الإيقاف المؤقت عن العمل، أو حتى سحب الترخيص لمزاولة المهنة.

المسؤولية الأخلاقية: تتعلق بالتزام الطبيب بأخلاقيات المهنة، مثل الحفاظ على سرية المعلومات الطبية، احترام حقوق المرضى، والحفاظ على المعايير المهنية في تقديم الرعاية.

الأخطاء الطبية: يمكن أن تشمل الأخطاء الطبية مثل التشخيص الخاطئ، التأخير في العلاج، الأخطاء أثناء العمليات الجراحية، أو تقديم العلاج غير المناسب.

إثبات المسؤولية الطبية: يتطلب إثبات المسؤولية الطبية عادة تقديم دليل على وجود خطأ في الرعاية أو إهمال من قبل الطبيب أدى إلى حدوث الضرر. يتم فحص الأدلة من خلال الخبراء الطبيين والتحقيقات القانونية.

القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى والحفاظ على حقوق الأطباء في ممارسة مهنهم دون تهديدات غير مبررة، كما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحسين ممارسات المهنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية

إقرأ أيضاً:

رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل

زنقة 20 | الرباط

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

مقالات مشابهة

  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • «الخدمات الطارئة» تقدم الرعاية الطبية لـ 45 ألف مريض في الشرقية
  • «أطباء بلا حدود»: تصاعد العنف في شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية يعيق تقديم الرعاية الطبية
  • تقديم الرعاية الطبية لـ 45 ألف مريض خلال 226 يوم بمركز الخدمات الطارئة بالشرقية
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • الرعاية الصحية: الفرق تنتشر في الساحات والميادين لتقديم الفحوصات الطبية
  • محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على انتظام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى