أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أنه “عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال، مشيداً بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم”.

كان النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، أكد أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا على أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لجميع الجهات التي شاركت.

وقال الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي، مقرر اللجنة الفرعية، الذي حقق جهودا غير عادية وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها.

وأكد أنه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189.

وتابع: "لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار على قوى الشر ووصلنا إلى مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلى النهوض بملف حقوق الإنسان".

وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية.

وذكر أن مادة 59 من الدستور تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنون استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها، وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وانتقل إلى المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923.

وأشار إلى أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، لافتا إلى أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع الذي هو من أول الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية محاكمات جنائية الشهود قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب يعكس التزام الدولة بضمان حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال في مختلف القطاعات، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

أوضح فوزي، خلال حضوره جلسة مجلس النواب التي عُقدت برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أن القانون الجديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، مع مراعاة البنية التشريعية الحالية، مثل قوانين الطفل والخدمة المدنية. وأشار إلى أن الإجازات المتعلقة بالمرأة العاملة، كإجازات الوضع، تم الإبقاء عليها كما هي لضمان صحة المرأة والطفل، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للأسرة.

حقيقة تقديم شخصية الموسيقار محمد فوزي.. حسن الرداد يكشف التفاصيلمحمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصريةمحمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالةمحمد فوزي: هناك تطور كبير في تخصص الأشعة التداخلية

وحول المادة الخاصة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية، شدد فوزي على أن القانون يمنح الوزير المختص صلاحية تحديد هذه النسبة داخل المنشآت بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والانفتاح على العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرض قيود إضافية قد يبعث برسائل سلبية، بينما تؤكد الدولة المصرية انفتاحها وقدرتها على تنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.

فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أوضح فوزي أن القانون يتضمن آليات لضمان تطبيقه في القطاعين العام والخاص، مع اختصاص المحكمة العمالية بالنظر في أي خلافات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى، لضمان حصول العمال على حقوقهم دون تمييز. كما أشار إلى أن النصوص المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية مثل التضخم صيغت بدقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج.

وفيما يتعلق بتحليل المخدرات للعاملين، أكد فوزي أن القانون يفرق بوضوح بين متعاطي المواد المخدرة للإدمان، ومن يستخدم أدوية طبية تحتوي على نسبة مخدر، مشددًا على أن العلم الحديث يضمن دقة الفحوصات ويحمي حقوق الجميع، مع إتاحة التظلم والطعن عبر القنوات القانونية.

اختتم فوزي تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس النواب وافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويؤكد توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات. كما وافق المجلس على عدد من مواد قانون العمل بعد مناقشات موسعة أثرت النصوص بما يعكس توافقًا بين السلطة التشريعية والتنفيذية لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل