أحمد عاشور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء افطار الأسرة المصرية ٢٠٢٢ ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد عاشور قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة حماية الأفراد لجنة القوى العاملة مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.
وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنهج الشمولي لقانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المتكاملة التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع.
ونوّه عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد، وذلك بهد تعزيز وتدعيم كافة الحقوق الدستورية التي ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المصري وحرياته.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي