أحمد عاشور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء افطار الأسرة المصرية ٢٠٢٢ ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد عاشور قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة حماية الأفراد لجنة القوى العاملة مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين بمثابة اختراق لمبادئ القانون الدولي
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تناولت مقترحات لتهجير الفلسطينيين كحل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تمثل تجاهلها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضح نويصر، في بيان له، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترفض بشكل قاطع أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو النيل من حقوقهم التاريخية في أرضهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر لطالما كانت داعمةً للقضية الفلسطينية، وتتمسك بحل الدولتين كسبيل لتحقيق سلام عادل ومستدام، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لم يقتصر على التصريحات والمواقف السياسية، بل شمل جهودًا دبلوماسية ومبادرات وساطة إقليمية ودولية مستمرة، بما يعزز من فرص الوصول إلى حل عادل وشامل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في التوصل إلى اتفاقات تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى جانب دعمها المستمر لمختلف الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.
وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن تهجير الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتم إلا من خلال احترام حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي حلول تستند إلى التهجير أو الإجبار.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بتأكيد استمرار مصر في دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتسعى جاهدة لإيجاد حلول سياسية سلمية تحفظ حقوقهم وتحقق الاستقرار في المنطقة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية