مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين.
وقالت النائبة مها شعبان: "أتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على الجهد الكبير المبذول في مشروع القانون"، وتابعت: "هذا القانون من أهم القوانين التي تحمى الحقوق والحريات، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر كافة الضمانات التي تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأشادت بما تضمنه مشروع القانون من مميزات مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وحل مشكلة تنفيذ الأحكام، وإيجاد نصوص خاصة بالأحكام الغيابية، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات التي تعزز حقوق الإأنسان والحريات والضمانات الدستورية، ويتسق مع توصيات الحوار الوطني فيما يخص حقوق الإنسان، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في منظومة التقاضي والعدالة الإجرائية الجنائية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون سيحسب لمجلس النواب الحالي.
وقال النائب أحمد إسماعيل، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحل إشكاليات القانون الحالي، ويحدث طفرة في تطوير المنظومة القضائية ودعم حقوق الإنسان، ويدعم حقوق المرأة والمسنين وذوي الإعاقة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
من جانبها، قالت النائبة مرفت ميشيل: الجميع شارك في خروج هذا القانون للنور، الذي يعد نقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحماية الحريات وحقوق المواطنين، كما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
وأكدت النائبة مي مازن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان، ويأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحمى الحقوق والحريات، وينصف المرأة والأسرة والطفل، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وتحدث النائب إمام منصور: "إن مناقشة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية حدث تاريخي يحسب لمجلس النواب، فهو قانون يستهدف تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة المنصفة، ويحمي حقوق المواطنين ويعزز جهود الدولة لدعم حقوق الإنسان، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة على مشروع القانون مشروع القانون من من حیث المبدأ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير .
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة