عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يضمن حقـوق الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجًا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية منها فئات ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
وقال «شكيب» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ورعاية الأطفال وغيرها من البرامج التي تدعم مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، ونسب التضخم.
وأضاف أن مشروع القانون يضمن كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية لذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبني الدعم المشروط لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة العدالة الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لمن يصرف الدعم النقدي دون استحقاق في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني، الذي سيناقشه مجلس النواب، اليوم، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من العقوبات حال صرف مستحقات الدعم النقدي بدون وجه حق، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 6 آلاف جنيه.
وبحسب مشروع القانون، تطبق العقوبة على كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو الامتناع عن إعطاء بيانات، ما يجب الإفصاح عنها، وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، وكذلك حال رفضه رد المبالغ التي جرى صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.
رد المبالغ المنصرفةوتنقضى الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق، وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
صندوق التكافل الموحدويتضمن مشروع القانون صندوق التكافل الموحد، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة حساب ضمن حساب الموازنة ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة تودع فيه موارده وكرامة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقاً وتؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي المساعدات الأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان