أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجًا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية منها فئات ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.

وقال «شكيب» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ورعاية الأطفال وغيرها من البرامج التي تدعم مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، ونسب التضخم.

وأضاف أن مشروع القانون يضمن كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية لذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبني الدعم المشروط لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة العدالة الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

«أستاذ اقتصاد»: الدعم النقدي يضمن الوصول للمستحقين «فيديو»

أكد محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن الظروف والمتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي جعلت الدول تعدل إيديولوجياتها الاقتصادية بما يتناسب مع التغيرات التي تحدث، مثل البرازيل وغيرها.

وأشار عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الدعم النقدي يحقق العديد من المكاسب التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار السلبيات التي تكتنف الدعم العيني وزيادة المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى مشكلة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن عدم منح المستهلك الحرية في اختيار السلع، وعدم تمكين الأفراد من توجيه المبلغ النقدي حسب احتياجاتهم، قد يختلف من أسرة إلى أخرى.

وأضاف أنه لضمان تحقيق الضبط المالي ووصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضمان الاستفادة القصوى من المزايا الخاصة بالدعم النقدي، هناك بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار، خاصة تحديد المبلغ المخصص للدعم ومن المسؤول عن تحديده.

وتسائل: «هل ستكون العملية مقتصرة على الحكومة فقط، أم أنها ستكون مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني؟ وهل سيكون المبلغ متناسبًا مع معدلات التضخم؟».

وأوضح أن التجارب الدولية التي تحولت إلى الدعم النقدي استلزمت وجود قاعدة بيانات مستحدثة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول نحو الدعم النقدي «فيديو»

خبير اقتصادي: الدعم النقدي يتفادى عيوب العيني

النواب يرفض مقترح حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي من وقف الدعم النقدي

مقالات مشابهة

  • «أستاذ اقتصاد»: الدعم النقدي يضمن الوصول للمستحقين «فيديو»
  • النائبة سكينة سلامة تشيد باستجابة البرلمان لمشروع قانون المسئولية الطبية
  • الصحة: قانون المسئولية الطبية يضمن حقوق الأطباء والمرضى
  • "تشريعية الشورى" تستأنس بآراء "حقوق الإنسان" حول مشروع قانون "مكافحة الاتّجار بالبشر"
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة
  • عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ
  • في عام 2024.. تشريعات برلمانية ضمنت حقوق الإنسان أبرزها رعاية المسنين
  • صحة النواب توافق على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: سنتحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء
  • محافظ الفيوم: مساعدات مالية ومعاشات لدعم الفئات الأولى بالرعاية