2025-01-03@17:01:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 294
«مشروع قانون حقوق»:
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي كان قد تم الاتفاق على إخراجه أثناء المفاوضات التي أسفرت عن توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي. وأكد الاتحاد في بلاغ له أنه يتمسك بملاحظاته ومقترحاته السابقة التي قدمها للحكومة بشأن هذا المشروع، مشددًا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره قيدًا خطيرًا على حرية العمل النقابي. وأشار الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الحكومة قدمت المشروع بصيغة “انفرادية”، وهو ما يعتبر إخلالًا صارخًا بالالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة سابقًا. وأضاف الاتحاد أن هذا المشروع يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل النقابي التي تضمن حقوق العمال في ممارسة الإضراب، والذي يعتبر من أهم وسائل الدفاع عن حقوقهم. وذكّر الاتحاد،...
كتبت -داليا الظنيني: أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحكومة المصرية تسعى من خلال مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق مصلحة النظام الصحي المصري، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، وضمان سلامة المرضى. وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن مشروع القانون تم إعداده بعد مناقشات مستفيضة شملت جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الأطباء والمرضى، وذلك لضمان توافق القانون مع أحكام الدستور المصري. وأشار وزير الصحة، إلى أن القانون الجديد يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية، ويجرم أي اعتداء على الأطقم الطبية. ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد تم إعداده بعد مناقشات مستفيضة، لدراسة جميع ما يتعلق بالقانون من ملاحظات تمت إثارتها الفترة...
مسقط- الرؤية استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث استضافت رئيس وأعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون. جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مع أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الانسان كافة مواد مشروع القانون، وبحثت معهم أوجه القصور والتحديات في القانون الحالي إلى جانب مدى توافق مشروع القانون مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة. ويأتي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي، وبما يتكامل مع التشريعات السارية...
ثمنت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إقرار 61 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، على مدار يومين من الأسبوع الجاري، مؤكدة أن التشريع يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة، ويحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى الإصلاح التشريعي، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة، وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون.وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يضمن جميع الحقوق.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة بمجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويعمل على تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.وأشار"الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية إدخال تعديلات إضافية على القانون لضمان الوضوح والعدالة، وعلى رأسها وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، بالإضافة إلى تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بصفتها الجهة الفنية الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المسؤولية الطبية.تعديلات مهمة تحت قبة البرلمانأفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء بأن مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب أسفرت عن توافق حول عدد من التعديلات الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها:1. تعريف دقيق للمصطلحات...
في عام 2024 شهدت مصر تطورات تشريعية مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتسارعة، أصبحت حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستدامة ومن هنا، كان لبرلمان 2024 دور ريادي في إصدار حزمة من التشريعات التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الحقوق والحريات، تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.ويقدم موقع صدي البلد أبرز التشريعات التي انتصرت لحقوق الإنسان في مصر 2024 فيما يلي:تعديل قانون الإجراءات الجنائيةتستهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدا الي تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة، مع التركيز على حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، من بين التعديلات المقترحة: - تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها. - تنظيم المنع من...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشتهمجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبلقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمينيهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية...
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء. رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازنا دقيقا بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث...
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم...
يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الأثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل...
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. قانون تنظيم المسئولية الطبية وخلال الجلسة عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقريرا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض. ولفت إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضح أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة،...
أكّد محمد شوقي عبدالعال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية، يوفر الحماية للمريض ويحقق الصالح للأطباء من خلال إنشاء الصندوق. وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إنَّ صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون الصياغة، تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم. بدوره، أكّد الدكتور علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة والمنشآت الصحية، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف. وأوضح «مهران» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنَّ مشروع القانون متوازن في مواده ومنضبط في صياغته، لاسيما وأنه وضع الكثير من الحقوق للمريض من خلال توفير الحماية المناسبة، فضلا عن توفير المكتسبات للأطباء».
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة. يعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وبناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية. عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض. وقال إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وأوضح: مشروع القانون يستهدف...
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.و لفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.و قال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.و لفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا...
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية. ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض وقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض. كوادر طبية...
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.أهداف القانونوذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة...
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة بعد غداً الأحد لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يٌسجل مفاجأة وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في...
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض...
يدخل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إيذانًا بإحالته لمجلس النواب بعد الموافقة عليه، لنكون بصدد تشريع كان ولا يزال أحد المطالب الهامة للقطاع الطبي والمرضى معًا.مشروع القانون على طاولة الجلسة العامة رسميا وصدر بيان عن مجلس الشيوخ، أعلن فيه عن مناقشة المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.التعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةوزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يضمن حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبةويأتي مشروع القانون في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق...
يستهدف قانون المسئولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.و لفتت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.أكد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.و لفت التقرير الذي يناقشه تقريرهامجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان...
في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، تسعى مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعكس تطلعات النساء في المجتمع، ويعزز من حقوقهن القانونية والاجتماعية، يأتي هذا المشروع في وقت حاسم، حيث تعاني الكثير من النساء من قوانين قديمة لا تلبي احتياجاتهن ولا تحترم حقوقهن الأساسية. تعتبر مؤسسة قضايا المرأة من أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في مصر، والتي تسعى دائما لتحقيق التغيير الإيجابي في التشريعات والسياسات المتعلقة بالنساء، وقد ركزت المؤسسة في تبني هذا المشروع على تحسين شروط الحياة الأسرية للمرأة، وضمان حقوقها في مختلف المواقف القانونية، سواء في الطلاق أو الحضانة أو النفقة. من بين النقاط الرئيسية التي يعالجها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، هو تعزيز حق المرأة في الحصول على...
تضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من البنود التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال أثناء أداء مهام عملهم، ومن أبرز هذه الحقوق منح أجر تعويضي للعامل إذا اضطر للعمل خلال يوم راحته، وذلك تعويضًا عن الساعات التي أمضاها في العمل بدلًا من الراحة.حالات منح الأجر التعويضيحدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي يستحق فيها العامل أجرًا تعويضيًا. وتنص هذه البنود على أنه في حالة عمل العامل في يوم راحته بسبب الضرورات غير العادية للعمل أو حدوث ظرف استثنائي، يحق له الحصول على تعويض مناسب.إبلاغ الجهة الإدارية المختصةأوضح قانون العمل الجديد أنه في حال تشغيل العامل في يوم راحته، يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام العمل. بناءً على ذلك، يستحق العامل...
قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إنه طرح على مجلس الشيوخ مشروع قانون حق الأداء العلني للممثلين وتم عمل اجتماع مع مجلس النواب وهو ما لاقى استحسان الجميع، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ دوره اقتراح برغبة وبعدها يتم تمرير الأمر على مجلس النواب لإصدار القانون.سابلي دوره في بدايتي الفنية| يحيى الفخراني: نبيل الحلفاوي أصدق الأصدقاء ليايسري الفخراني: نبيل الحلفاوي فنان مهم وموهبة منفردة وشخصية لا تتكرروأوضح "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حق الأداء العلني موجود على مستوى العالم، وهو حق لكل الفنيين، مشددًا على أن عدم تحمس الجهات لعمل القانون هو الذي يعطل إصدار القانون، متابعًا: "لو كان هناك حق الأداء العلني للممثلين لكان إسماعيل ياسين مليارديرا".وتابع: هدفي الأساسي من...
عقد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اجتماعا مع أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض أبرز مزايا مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، وذلك في مقر الأمانة العامة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات حزب مستقبل وطن، خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته الملحة، في حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، للخروج بمشروع قانون يحقق توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية.مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع...
كتب- نشأت علي: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة؛ حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وحرص مشروع القانون على استحداث...
وافقت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي. تعزيز وتطوير المنطومة الصحية ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية وحرص مشروع القانون...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، . يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام...
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع. وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”. وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي...
زنقة 20 ا الرباط أكد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “حكومة عزيز أخنوش كانت لها الشجاعة في نفض الغبار على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقامت بإخراجه من رفوف البرلمان بعد أن عمر لسنوات”. وأوضح التويزي في تصريح لموقع Rue20، أن” الحكومة الحالية جاءت بمشروع قانون جديد بمقتضيات جديدة لا علاقة لها بمشروع القانون الذي وضعته حكومة حزب العدالة والتنمية في سنة 2016، هذا الأخير الذي حاول تكبيل يد العمال والنقابات بمقتضيات مجحفة”. وأضاف أن “مشروع القانون الذي جاءت به حكومة البيجدي في سنة 2016 كان يتضن في مقتضياته “عقوبات سجنية” و”غرامات ضخمة” في حق المضربين، وسعى إلى حصر ممارسة حق الإضراب على فئات معينة، وتم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين.وقالت النائبة مها شعبان: "أتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على الجهد الكبير المبذول في مشروع القانون"، وتابعت: "هذا القانون من أهم القوانين التي تحمى الحقوق والحريات، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر كافة الضمانات التي تتوافق مع الدستور والمواثيق الدوليةوأشادت بما تضمنه مشروع القانون من مميزات مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وحل مشكلة تنفيذ الأحكام، وإيجاد نصوص خاصة بالأحكام الغيابية، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.وأكدت النائبة رحاب موسى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات التي تعزز حقوق الإأنسان والحريات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين.وقالت النائبة مها شعبان: "أتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على الجهد الكبير المبذول في مشروع القانون"، وتابعت: "هذا القانون من أهم القوانين التي تحمى الحقوق والحريات، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر كافة الضمانات التي تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.وأشادت بما تضمنه مشروع القانون من مميزات مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وحل مشكلة تنفيذ الأحكام، وإيجاد نصوص خاصة بالأحكام الغيابية، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.وأكدت النائبة رحاب موسى، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات التي تعزز حقوق الإأنسان والحريات...
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الأخرى ذات الصلة في ضوء أحكام دستور 2014. الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي وأكد المشاركون في الندوة أنّ مشروع قانون العمل الجديد يتضمن الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي، وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنص على التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ حكم الدستورية العليا بأحقية العاملين، بنسبة عمولة الخدمة مكتملة. وأوضح الدكتور نيازي مصطفى، الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد أمام الندوة، أنّ المشروع الحالي انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من إعداد...
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ. جلسة سابعة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعد هذة الجلسة هى السابعة والتى يخصصها المجلس للاستماع إلى آراء النواب حول مشروع القانون الجديد قبل البدء في مناقشة مواده. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب «استمع المجلس على مدار 6 جلسات برلمانية سابقة لنحو 133 نائبا». حماية حقوق الشهود وأكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة، وأهم ما يميزه تقليص مدة الحبس الاحتياطي، موضحة أهمية حماية حقوق الشهود واستخدام التكنولوجيا، فضلا عن تقييد سطات المنع من السفر.
أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجًا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية منها فئات ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر. وقال «شكيب» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ورعاية الأطفال وغيرها من البرامج التي تدعم مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، ونسب التضخم. وأضاف أن مشروع القانون يضمن كفالة حقـوق...
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مزاولة الضمان الاجتماعي، ما يتماشى مع المادة 17 من دستور مصر، مع وجود مرونة في التدخلات الاجتماعية المتكاملة وربطها بالمتغيرات الاقتصادية. أهداف قانون الضمان الاجتماعي وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أن مشروع القانون يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم والمسنين والأيتام وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم، وفي تبني منهج للدعم المشروط المتمثل في التكافل بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية والمساهمة في تكافؤ الفرص للمجتمعات المحلية. وأكد النائب أن برنامج تكافل وكرامة بدأ عام 2014، بموازنة 3.7 مليار جنيه، لتقديم الدعم لنحو 6.5 مليون مستفيد، ووصل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم...
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة. مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة...
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات...
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي. وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.مشروع قانون العمل الجديد وأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.العقوبات بمشروع القانونيعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي...
مشروع قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، في جلسته البرلمانية أمس، واحد من التشريعات المستحدثة لتنظيم حقوق اللاجئين المقيمين داخل مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة، إذ يأتي تأكّيدًا على أنَّ مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال اللاجئين وتحديدًا خلال السنوات الأخيرة. إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتصبح الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك ضمن استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين. مدة الفصل في طلب اللجوء حدد مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد إجراءات طلب اللجوء والتي تقدم إلى اللجنة المختصة سواء من طالبي اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 19 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.كما استمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).وعرضت الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بيان الوزارة بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية...
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي. وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري. وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن. وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري. وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة. وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع في منتهى الأهمية، ويخص كل المصريين لما يتضمنه من حقوق وحريات غير مسبوقة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقالت النائبة إنّ الوقت لا يتسع لذكر محاسن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا أنّه تناول عدد كبير منها، مشددة على أن العبرة بالتطبيق العملي على أرض الواقع. وطالبت أمل سلامة، بضرورة أن يكون هناك تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار. مجلس النواب وتابعت عضو مجلس النواب: «نتمنى...
يأتي مشروع قانون لجوء الأجانب، في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، واستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. ويواصل مجلس النواب استكمال جلساته لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون بإصدارمشروع قانون لجوء الأجانب. إجراءات تقديم طلبات اللجوء طبقا لنص القانون ، يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع في منتهى الأهمية، ويخص كل المصريين لما يتضمنه من حقوق وحريات غير مسبوقة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقالت النائبة: الوقت لا يتسع لذكر محاسن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا وأنه تناول عدد كبير منها، مشددة على أن العبرة بالتطبيق العملي على أرض الواقع. وطالبت أمل سلامة، بضرورة أن يكون هناك تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار. وتابعت عضو مجلس النواب: نتمنى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية بداية حقيقية لتحقيق...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع في منتهى الأهمية، ويخص كل المصريين لما يتضمنه من حقوق وحريات غير مسبوقة.وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: الوقت لا يتسع لذكر محاسن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا وأنه تناول عدد كبير منها، مشددة على أن العبرة بالتطبيق العملي على أرض الواقع.وطالبت أمل سلامة، بضرورة أن يكون هناك تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار.وتابعت : نتمنى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية بداية حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة، وحل المشكلات الخاصة بتأخر القضايا لسنوات...
أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن مصر عبر التاريخ تولي ملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويعمل على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون...
«الشعب الجمهوري»: مشروع قانون اللاجئين يضمن حماية حقوقهم قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون اللاجئين، هدفه تنظيم عملية اللجوء في مصر، ويضمن حماية حقوقهم وحرياتهم، ويحظر تسليمهم، ويؤكد على حرية الاعتقاد الديني، ويوفر لهم الحماية اللازمة وحقهم في الحصول على الخدمات المختلفة. قانون اللاجئين وتفعيل حقوق الإنسان وأوضح وهبة، في بيان اليوم، أنّ قانون اللاجئين في مصر والمكون من نحو 39 مادة تقريبًا يسهم في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض، مشيرا إلى أنّ مصر دائما كانت وما زالت...
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد والذي يتم مناقشته حاليا بالنواب، العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.أحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات.كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.ويسعى مشروع قانون العمل إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر قامت بتسجيل 800 ألف لاجيء، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود 9.3 مليون لاجيء.وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن الأمن القومي المصري مهدد بسبب ثورات الربيع العربي، ووجود الكثير من الحروب في الدول المجاورة، مشيرًا إلى ان مصر في حاجة إلى تقنين أوضاع اللاجئيين، فليس من المقبول استضافة شخص بدون معرفة بياناته. ولفت إلى أن هناك حاجة إلى اعداد دراسات تحليلة لتوفيق أوضاع اللاجئيين أو ضيوف مصر، مشيرًا إلى أن حديث بعض المنظمات الحقوقية على أن مشروع قانون لجوء الأجانب يعطي المظلة...
وافق البرلمان المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والذي ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تحت إشراف رئيس الوزراء وتتخذ من القاهرة مقراً لها. وتتولى اللجنة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بعددهم داخل البلاد، وتنسق مع الجهات الحكومية لتوفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد العوضي، أن مصر منضمة لعدة اتفاقيات دولية لتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاق الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين الموقع في جنيف، واتفاق منظمة الوحدة الأفريقية بشأن مشكلات اللاجئين في القارة الموقع في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل اتفاق وضع اللاجئين. وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطُهد...
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المنطقة، وكانت كذلك عبر التاريخ ولا زالت كذلك في الحاضر وستبقى بوحدة شعبها وجيشها هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المستقبل، مشيراً إلي أن مشروع قانون لجوء الأجانب ينظم واقعًا قائماً بالفعل بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، تحديداً وبين حماية الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر بكل تأكيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: نتمنى أن نجنى ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي، لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.وأشارت سحر طلعت إلى أن مجلس النواب، اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كانت...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر؛ وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف. ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي؛ حيث نص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو مَن يُمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في...
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين. مشروع قانون لجوء الأجانب ويستعرض التقرير التالي ملامح من التشريع الجديد، باعتباره أول تشريع داخلي ينظم شؤون طالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28-7-1951. ويتضمن مشروع القانون ما يلي. * إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وخاصة الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم...
قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيت عرض مشروع قانون اللاجئين على البرلمان مهم في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة، ما يؤثر على الشعوب من الناحية الانسانية. مشروع قانون اللاجئين.. التزام دستوري وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء اللاجئين أن هناك التزاما دستوريا وفقا للمادة 91 من الدستور التي أكدت اضطلاع الدولة بتنظيم كل أوضاع اللاجئين، وتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة. الاهتمام بملف حقوق الانسان وقال راضي إن قانون اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي فقط ولكن المستوى الدولي أيضا.
قال النائب محمد عبدالرحمن راضي ،أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب علي البرلمان هام في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر علي الشعوب من الناحية الإنسانية.وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب أن هناك الزام دستوري وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي أكدت على اطلاع الدولة ينظم كافة أوضاع اللاجئين ( الضيوف) وتحقيق التوازن بين حقوق الاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاة الدولة.وأوضح "راضي" أن القانون يعمل تحقيق التنمية المستدامة بشان منح اللاجئيين بطريقة تتماشي مع موارد واقتصاد الدولة مشيراً إلي أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين تسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمه باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين.وقال" راضي"...
نقابتا المحامين والصحفيين تعترضان: يكبل الحريات ويهدد حرية الصحافة.. والمؤيدون: يعزز حقوق الإنسان التعديلات تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضى وتطوير آليات التحقيق والمحاكمة وتحقيق العدالة الناجزة خبراء: 32 مادة تحتاج إلى تعديل وتحديد مدة الحبس الاحتياطى أهمها أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلا واسعا فى الأوساط السياسية والحقوقية فى مصر، فمنذ بداية الحديث عن مشروع القانون وهو يشهد جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين الذين يطالبون بقانون يضمن الوصول إلى نظام قانونى قادر على التعامل مع التحديات الحالية، كما يضمن إجراء محاكمات عادلة وسريعة، مع حماية حقوق المتهمين، وتوفير ضمانات كافية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.ويرى الخبراء أن القانون يهدف إلى تحديث النظام القضائي، بما يضمن تسريع إجراءات التقاضى وتطوير آليات التحقيق والمحاكمة، وجعلها أكثر فاعلية وسرعة بما يواكب متطلبات العصر ويعزز من...
نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز نظام العدالة في مصرنائبة: الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسانحزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة أشاد عدد من النواب والأحزاب بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وأكدوا أنه يتضمن دعما غير مسبوقا لحقوق الدفاع الذي ينسجم مع الدستور من خلال التأكيد على مبدأ "لا محاكمة بدون محام" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يضمن محاكمة عادلة للجميع.في البداية أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عكس في جوهره قضايا مهمة وشائكة تخص التقاضي ونظام العدالة في مصر، ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه يقع في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على أن...
خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة «لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها». إنهاء المنازعات الضريبية كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها. وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن، مجلس النواب استمع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة...
أشاد النواب والمسؤولين، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم مناقشته في مجلس النواب مؤخرا. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، مضيفًا: "ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر"، مؤكدا أن مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله. أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قال: "إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع". وعقب...
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات. شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة نائب التنسيقية نادر مصطفي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكامل ويعد فصلا جديدا في حكاية الوطن وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء افطار الأسرة المصرية ٢٠٢٢ ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة. وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022 ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن قانون الاجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين...
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ، يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما إنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات. وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة. وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا...
قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، إذ يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة، من أجل تعزيز الحقوق والحريات. تعزيز الحقوق والحريات وأضاف خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، في أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني، ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة. ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. الحد من المنازعات الضريبية أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، تنشيطا للمتحصلات الضريبية. حقوق الخزانة العامة للدولة وأشار التقرير إلى أنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار...
بدأ مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تجديد العمل بالقانون رقم79لسنة2016في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .شرح النائب الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي .وقال : إنه في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع. وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، وأشار الدكتور فخري الفقي إنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة...
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014. وقال رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها، وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. تعزيز حقوق الإنسان وأضاف «رضوان»: «لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وروعي في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وقد تضمن مشروع القانون نصوص إجرائية واضحة في هذا الشأن»....
أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكل مؤسساتها. مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير. وقال النائب كريم درويش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج، ونواب الشعب متواصلين مع الحكومة نرسل لها وننتقدها. وأشار إلى أنه كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف إلى المزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، وهو أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها. وقال “درويش” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات. وأشار إلى...
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014.وقال :هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.وقال النائب طارق رضوان :لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عددا من الضمانات والمزايا التى تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ. وقد تضمن مشروع القانون نصوصا إجرائية واضحة في هذا الشأن .وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من...
وجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، واعتبره أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي لتعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها. وقال درويش خلال كلمته في الجلسة العامة إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات. وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل،...
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ. المجلس القومي لحقوق الإنسان وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين». وجهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية لمجلس النواب، على جهود تنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضحت مشيرة خطاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنَّ المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين. كما أشادت بمناقشات مشروع قانون العمل،...
وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التي بذلها في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم انتظاره طويلا، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعا ملموسا لكل مصري ومصرية دون تمييز. وثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاركة المجلس القومي في أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركي في إعداد هذا المشروع بقانون، مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلا من تعديل القانون الحالي، بما يواكب دستور 2024. كما...
قال النائب عبدالهادي القصبي، إنه لابد من توجيه التحية للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الشرطة نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء ذلك خلال استكمال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة...
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت مشيرة خطاب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين. وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي...
قال النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من توجيه التحية للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان. ...
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين. وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي...
أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تقديم تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أوضح الهنيدي أن هذا المشروع يعكس فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعالج العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويسعى إلى تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. كما يتضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.من جانبه، أكد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، أن مشروع القانون يتضمن ضوابط للحبس الاحتياطي، مع إمكانية التعويض عنه،...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق...
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بصيغة متوازنة تعكس روح الدستور المصري وتُلبي احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ إذ جاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع. تشريعية النواب تستجيب لتعديلات مشروع الإجراءات الجنائية وأضاف «العسال» في بيان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابت بالفعل للعديد من التعديلات المقدمة سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين؛ إذ ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون، خاصة أنه يعد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة...
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.وقال "يسرى"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، إن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية"، موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون...
أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكد أنه “عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال، مشيداً بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم”.كان النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أكد أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا على أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لجميع الجهات التي شاركت.وقال الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنه نتيجة بعض الإشكاليات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لاسيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره حيث صدر فى الخمسينيات. وقال السفير بدر عبد العاطي: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق مما يحقق الأمن العام. وأوضح وزير الخارجية أن ما بذله مجلس النواب فى سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية سيساهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع...
اكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن قانون الإجراءت الجنائية من أهم القوانين وأداة رئيسيية لحماية الحقوق والحريات، ومن الطبيعي أن يكون القانون أحد أهداف الإصلاح التشريعي وضمن أولويات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقال «فوزي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن مشروع القانون تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال تقيد الحبس الاحتياطي، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، وعدم جواز الحبس والتفتيش إلا بإذن مسبق أيضا وتنظيم المنع من السفر. وأضاف المستشار محمود فوزي، أن قانون...
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تجسيدا للجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حقوق الإنسان فيها وصون الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ومواكبة التقنيات الحديثة التي تساعد في تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العدالة. مناقشة قانون الاجراءات الجنائية وقال وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن القانون نظم أيضا المنع من السفر وترقب الوصول وتضييق الحياة على المفسدين من خلال حماية المجني عليهم والشهود، وأيضًا حماية المبلغين عن الجرائم دون خوف. وأضاف أن مشروع القانون تضمن موادًا لحماية حقوق الأطفال وذوي الهمم والمرأة والطفل خلال التحقيقات ودرجات التقاضي، مشيرا إلى أن القانون وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان الحديثة المسموعة والمرئية في مرحلتي...
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة، بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي. وقال عبد العاطي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة. وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، مؤكدًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا...
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لا سيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره. مزايا قانون الإجراءات الجنائية وقال السفير وزير الهجرة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق ما يحقق الأمن العام، موضحا أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما. وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم. وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور. ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم...
استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: “يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين”.وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونتقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد...
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. من أبرز ملامح القانون:التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا...
بدأ مجلس النواب المصري في جلساته العامة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة العقابية ويهدف لتحقيق توازن بين العدالة الجنائية وحقوق الأفراد. وقد تم إعداد المشروع عبر جهود اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تضمنت ملامح هامة في القانون لضمان حماية المواطن وتحديث آليات التحقيقات والقضاء.أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد 1. تعزيز حرمة المنازل ينص القانون الجديد بوضوح على حماية المنازل، حيث لا يسمح بتفتيشها أو دخولها إلا بأمر قضائي مُسبّب، يحدد توقيت ومكان وطبيعة التفتيش.2. تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي يهدف القانون إلى تقليص صلاحيات مأموري الضبط في القبض وتفتيش المواطنين والمنازل، لضمان حقوق الأفراد.3. دور النيابة العامة الأصيل في الدعوى الجنائية التأكيد على أن النيابة العامة...
أعلن محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تعديلات هامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بتقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية المعززة في دستور 2014 المتعلقة بالحقوق والحريات.وأوضح فوزي، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن القانون الجديد خفض المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، حيث كانت تصل إلى 6 أشهر في السابق، وتم تقليصها إلى 4 أشهر. وفيما يخص قضايا الجنايات، قال فوزي إن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت 18 شهراً، وتم تخفيضها إلى 12 شهراً. الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف محمود فوزي: لا تعارض قانوني مع تقديم الطلبات إلكترونيا لإنهاء المنازعات الضريبية محمود فوزي: حياة كريمة...
وجهاء من قبائل اليمن يحتفون بجمعة رجب ويزورون سوق الحلقة بصنعاء القديمة