النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
الحد من المنازعات الضريبيةأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، تنشيطا للمتحصلات الضريبية.
وأشار التقرير إلى أنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف
أرسل المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية عدد من الرسائل خلال لقاءه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.
وجاءت التصريحات كالتالي:مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو قيد النقاش المتأني، وجلساته مستمرة.
الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد يجسد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيا وليس عقوبة كما نص على بدائل مختلفة له.
المشروع حدد سقفًا زمنيا للحبس الاحتياطي وقلص مدده مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ.
حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة مكفولة في القانون الجديد، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في الصمت والتواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بخبراء استشاريين.
في مشروع القانون يوجد تنظيم قضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقا للضوابط الدستورية.
مصر شهدت تطورات تشريعية عديدة وإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.
إقرار حزمة من القوانين في صالح العدالة وأخرى متعلقة بالجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي.
مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، والمسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وبالفعل حققت تقدما ملحوظا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
قانون لجوء الأجانب يهدف لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وكان مقدما من الحكومة، وبدأ العمل به رسميًا
القوانين التي يتم اقرارها في صالح المواطنين وتمثل التزاما دستوريا وتعكس اهتمام الدولة بمعايير حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقيات المنضمة لها مصر.
مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة