برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مزاولة الضمان الاجتماعي، ما يتماشى مع المادة 17 من دستور مصر، مع وجود مرونة في التدخلات الاجتماعية المتكاملة وربطها بالمتغيرات الاقتصادية.
أهداف قانون الضمان الاجتماعيوأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أن مشروع القانون يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم والمسنين والأيتام وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم، وفي تبني منهج للدعم المشروط المتمثل في التكافل بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية والمساهمة في تكافؤ الفرص للمجتمعات المحلية.
وأكد النائب أن برنامج تكافل وكرامة بدأ عام 2014، بموازنة 3.7 مليار جنيه، لتقديم الدعم لنحو 6.5 مليون مستفيد، ووصل عدد المستفيدين الآن إلى 22 مليون مواطن، بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويًا هذا العام، وترتفع إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025، ووصف برامج الحماية الاجتماعية بأنها تُعد بمثابة «حماية اجتماعية»، متابعًا: «مشروع القانون يستهدف تقنين لمشروع تكافل وكرامة ضمانا للحوكمة والاستمرارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الفئات الأولى بالرعاية ذوي الهمم كبار السن الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي