الجريدة الرسمية تنشر قرار ضم قرية كفر شوبك بالقليوبية لأحكام قانون الآثار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قررت وزارة السياحة والآثار، إخضاع موقع قرية كفر الشوبك شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحته (113 ف 20 ط، 12م)، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2024.
ولفتت الوقائع المصرية إلى أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
وأوضحت الوقائع المصرية أن المادة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية».
ويحظر على الغير إقامة منشأت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمك حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين المجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
اقرأ أيضاًالتعليم تكشف حقيقة إلغاء التابلت المدرسي للمرحلة الثانوية واستبداله بالكتب
محافظ الفيوم يحدد موعدا نهائيا لإنهاء ملفات تقنين الأراضي
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: أعمال حماية حائط رشيد تحمي الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أعمال الحماية القائمة بحائط رشيد، تقوم بدور مهم في حماية الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة والاستثمارات الكبرى الموجودة والمتمثلة في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي وعدد من التجمعات السكنية شرق مصب فرع رشيد، ومدينة (رشيد الجديدة) ومناطق تعدين الرمال السوداء وميناء إدكو لتسييل الغاز وميناء إدكو البحري غرب مصب فرع رشيد، وإيقاف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لحائط رشيد البحري الواقع بنهاية فرع رشيد بطول كيلو متر واحد شرق مصب فرع رشيد وبطول 200 متر غرب المصب، حيث وجه الوزير باستمرار تنفيذ أعمال التأهيل الجارية بحائط رشيد، طبقا للبرنامج الزمني المقرر.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد البحري المزمع تنفيذها مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والتي تهدف لتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع في نطاق 25 كيلومترا من المنطقة الساحلية شرق وغرب مصب فرع رشيد وفى نطاق 5 كيلومترات داخل مصب فرع رشيد لتحديد الأعمال اللازمة وآليات التمويل، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في إعداد الدراسة.
كما يوفر حائط رشيد البحري وأعمال تكريك مصب فرع رشيد الحماية لأسطول الصيد البحري المتمركز في مصب فرع رشيد، حيث يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلى البحر، ما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال سويلم إن مشروعات حماية الشواطئ، وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجا ناجحا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا، خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات، مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذي يبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء حائط رشيد البحري عام 1989 بنهاية فرع رشيد لحماية المنطقة الساحلية بطول 3.5 كيلو متر شرق مصب فرع رشيد وبطول 1.5 كيلو متر غرب المصب، ويتكون من أعمال حماية من أحجار متدرجة يليها طبقة حماية من البلوكات الخرسانية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض
وزير الري يُشيد بالشراكة والتعاون المتميز بين مصر وألمانيا في مجال المياه
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها