برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف "عثمان"، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب عن مشروع القانون، تقرير وافي يحدد فلسفة وأهداف مشروع القانون، والذي تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وأنه لكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتوفير احتياجات ومتطلبات المواطن المصري ودعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية، مما يعزز جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستكمالا لما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في هذا ملف الحماية الاجتماعية على مدار الـ10 سنوات الماضية.
وأوضح النائب أحمد عثمان، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم النقدي المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ونوه بأن مشروع القانون بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها، وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الضمان الاجتماعی الأولى بالرعایة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
توزيع 25 ألف كجم لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف
أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف، توزيع 25 ألف كيلو جرام لحوم على 12 ألفا و500 أسرة من أهالي وأسر المحافظة الأكثر احتياجاً تزامناً مع شهر رمضان المعظم، ولتخفيف الأعباء المادية عن الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال الشهر الكريم، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم.
وأوضح شعبان، أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومن خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى، ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظا على حقوقهم، مشيرا إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة بني سويف، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.