برلماني: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسهم في توسيع مظلة الحماية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، يعمل علي تعزيز وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، مشيراً في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن القانون يمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأضاف " الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم أن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأشار" الناظر" أن القانون يهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وأكد " الناظر " ان مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة ، فهو أداء محورية لرؤية مصر 2030 ، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الإجتماعية موضحاً ان القانون ياتي متواكباً مع التغييرات الإجتماعية التي يشهدها العالم.
ويهدف مشروع القانون إلى
1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأيتام المسنين الحماية الإجتماعية مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي المزيد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
جميل النمري : تحت سقف القانون.. لا استبعاد ولا إقصاء
تحت سقف القانون.. لا استبعاد ولا إقصاء
كتب .. #جميل_النمري
يتحمس البعض اكثر مما يجب ونقرأ عن #سيناريوهات عن حلّ #حزب_جبهة_العمل_الاسلامي وبالتالي الغاء مقاعده النيابية واعادة توزيعها على #الأحزاب التي تجاوزت العتبة بل ودخل البعض في احتساب #توزيع_التركة وعدد المقاعد التي ستذهب لكل واحد من الأحزاب الأخرى بما في ذلك مقاعد الدوائر المحلية التي سجل اصحابها انفسهم رسميا كمرشحين للحزب !!
ينبغي التحذير بقوة من الانزلاق الى هذا المسار واعتقد ان دوائر القرار لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة وستبقى لصيقة جدا بالقانون الذي استندت اليه في القرار الخاص بحظر نشاط الجماعة بوصفها تنظيما خارجا على القانون.
مقالات ذات صلة شهادة طبيب أمريكي: غزة أصبحت كـ”هيروشيما “والدمار ضرب كل شيء 2025/04/27من حيث المبدأ لا يجوز قمع اي طرف أو حرمان اي توجه سياسي فكري من الحضور في المشهد والمشاركة والمنافسة ما دام يعمل تحت مظلة القانون والدستور. وجبهة العمل الاسلامي حزب مرخص يعمل تحت مظلة القانون وحاز على اعلى نسبة اصوات ولديه اكبر كتلة برلمانية ولا يجوز المس به الا بالقانون مثل اي حزب آخر. ويجب ابقاء المنافسة الديمقراطية حكما بين جميع التيارات العاملة تحت سقف الدستور والقانون. وهذا ما يحدث اليوم في النقابات حيث خاض التيار الاسلامي منافسات حرّة وخسر في نقابتي المهندسين والاطباء أمام تحالف عريض يغلب عليه الطابع المهني والوطني والوسطي. وقد شارك مرشحون من الوسط القومي واليساري بقوائمهم الخاصّة وكان تحصيلهم متواضعا.
ما حصل في الاردن لا يشبه ما حصل في دول اخرى وقد قاوم الاردن ضغوطا للبطش بالتيار الاسلامي وتمسك بالتقاليد الدستورية المتبعة منذ انهاء المرحلة العرفية وقد شهدت العلاقة مع التيار الاسلامي – الاخواني صعودا وهبوطا وقاطع التيار الانتخابات النيابية لعدة دورات ثم عاد للمشاركة ولم يتغير نهج الدولة في الالتزام الحرفي بالقانون. وفي اطار هذا الالتزام تم الطلب من جمعية الاخوان تصويب اوضاعها وفق القانون فرفضت وجاء قرار محكمة التمييز عام 2017 الذي ضربت به الجماعة عرض الحائط وتابعت انشطتها المعلنة بالتوازي والتداخل مع نشاط الحزب المرخص وما فعلته الدولة اخيرا بعد طول صبر وتغاض هو تفعيل القانون الذي يحضر انشطة الجماعة.
انخراط افراد من الاخوان في نشاط مسلح ربما كان القشة التي قصمت ظهر البعير وقادت الى قرار الحظر والذي يعني تفعيل القانون بشأن الجماعة. وهذا لا ينسحب على الحزب الذي يعمل تحت مظلة القانون. والتهم الموجهة لأفراد من الحزب في حالة ثبوتها تجرمهم كأشخاص ولا تجرّم الحزب نفسه الا اذا ثبت ان افعالهم جاءت بقرار من الحزب أو بعلمه وموافقته والحزب يعني الهيئات القيادية الرسمية للحزب. وهذا الاحتمال الأخير يجب ان يثبت بأدلة قطعية.
لو وضعنا الجوانب القانونية على حدة ففي النقاش السياسي يجب ان نفهم ان هذا تيار سياسي فكري رئيسي في البلاد يجب ان نضمن وجوده تحت سقف العمل الحزبي الدستوري والقانوني، وهو لن يختفي بقرار ومن الخطير جدا دفعه للعمل خارج النظام والقانون. يجب دفع الحزب للقطع مع الماضي فلم يعد ممكنا بأي حال ان يستمر كذراع لتنظيم الاخوان الذي اصبح محظورا وعلى كل من يريد من اعضاءه ممارسة العمل السياسي الانخراط في حزب الجبهة او اي اطار آخر قانوني ومرخص. ونأمل ان تستخلص القيادات الدروس وتقطع أيضا مع المفاهيم القديمة الموروثة من تاريخ الجماعة وهي تتعامل مع الدول كساحات تخدم استراتيجية عقائدية فوق وطنية.
كنا تفاءلنا في فترات مختلفة بتحولات ظهرت في وثائق وتصريحات لقادة جبهة العمل تقترب من مفهوم الدولة الوطنية والمدنية لكن كل مرة كنا نرى الخطاب القديم يعود بكل قوة ويعود ظهور الاخوان كإمتداد لحماس في الساحة الاردنية تنفذ اجندتها التي تختلف واحيانا تتناقض مع اجندة ومصالح وأمن الاردن والأخطر انها تعرض الوحدة الوطنية لمخاطر تشبه أو أسوأ مما تعرضنا له في حقب سابقة.
لا توجد ولا يجب ان توجد اي خطة لقمع واستئصال تيار سياسي فكري بل يجب ضم الجميع تخت مظلة العمل السياسي الشرعي تحت مظلة الدستور والقانون والولاء الصادق للدولة الوطنية ونظامها السياسي الملكي. وفي حينه تأسفنا كثيرا لعدم ترخيص حزب الشراكة والانقاذ الذي برز كممثل لتيار ربما مثل اقصى تلاوين المعارضة ولم يفت الوقت بل لعله الوقت المناسب للعودة وتلبية متطلبات الترخيص. ونكرر القول الآن ان ترخيصه سيكون عاملا ايجابيا في استعادة هذا التكوين من الشارع الى المشاركة المؤسسية ضمن المعارضة الشرعية. وتقديم رسالة واضحة ان الدولة لا تستثني ولا تقصي احدا بل ذراعاها مفتوحان على اتساعهما لكل التلاوين تحت سقف الدستور والقانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة