كيف غلظت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع ومنع تداولها؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شددت التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك"، الذي أقره مجلس النواب تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
فيما نصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لهم وكمياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة
البلاد – جدة
تشارك المملكة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي صادف أمس السبت 15 مارس ، بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها. وتأسس هذا اليوم العالمي عام 1983م ، وتطور ليصبح منصة قوية لإظهار أهمية حقوق المستهلك ، ويركز احتفاء هذا العام على إتاحة خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية وبأسعار معقولة للجميع. وتعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها؛ إلى جانب توعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل وفي ظل انتشار التجارة الإلكترونية؛ أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.