حمص-سانا

ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.

الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.

مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.

ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.

عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.

عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.

وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.

رشا محرز

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة

ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية ستُعقد في مدينة درنة يوم الإثنين المقبل، الموافق 23 ديسمبر الجاري، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس.

جدول أعمال الجلسة المرتقبة
وأوضح المستشار صالح أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن مناقشة عدة مقترحات قوانين، أبرزها:

مقترح قانون إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. مقترح قانون المصالحة الوطنية. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أهمية الجلسة في مناقشة هذه القوانين التي تُعد ذات أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز جهود المصالحة الوطنية في البلاد.

 

 

مقالات مشابهة

  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
  • رئيس جهاز حماية المستهلك: 45% من شكاوى التجارة الإلكترونية بسبب تأخير التسليم
  • "حماية المستهلك" يطلق تطبيقًا جديدًا لتسهيل تقديم الشكاوى
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • جهاز حماية المستهلك يُطلق مبادرة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • جلسة مرتقبة في درنة: البرلمان يناقش مقترحات قوانين هامة
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة