مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية بالمحافظة
بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى سبل التعاون المشترك في كافة الملفات المتعلقة بحماية نهر النيل، وتطوير وإدارة الموارد المائية بالمحافظة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول الآليات المشتركة للاستفادة من أملاك الوزارة داخل نطاق المحافظة، في ضوء السياسات العامة لتعظيم العوائد من الأصول ذات النفع العام، فضلًا عن استعراض جهود الدولة في مواجهة التعديات على نهر النيل، والالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لأعمال البناء أو إقامة منشآت بجوار مجرى النهر، بما يضمن الحفاظ على نهر النيل.
وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود وزارة الرى والأجهزة المعاونة مثمنا توجيهات الدكتور سويلم لإدارتى رى شرق وغرب المنيا بمواصلة تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات الصيفية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري غير المرخصة بالتنسيق مع المحافظة، بما يضمن وصول المياه لكافة الأراضي الزراعية وتحقيق العدالة في التوزيع، مؤكدًا دعم محافظة المنيا الكامل لكافة جهود الوزارة في حماية الموارد المائية وتعزيز الإدارة الرشيدة لها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية