مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
شهدت الفترة الأخيرة تداول أنباء حول وجود تعديل جديد على قانون الرياضة، ينص على منع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من مرتين متتاليتين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان التجديد المستمر في المناصب القيادية داخل المؤسسات الرياضية.
ووفقا لما يتم تداوله فإن التعديل المقترح سيمنع أي مجلس إدارة أتم فترتين متتاليتين من الترشح لدورة ثالثة متتالية، ما يعني ضرورة خروج المجلس من سباق الترشح وإفساح المجال لوجوه.
في هذا السياق علق النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب على الأمر.
حقيقة التقدم بالتعديلات لمجلس النوابأكد لـ صدى البلد أنه حتى الآن لم يصل إلى المجلس أي مقترحات رسمية بشأن هذا التعديل كما لم تتقدم الحكومة بأي مشروع قانون في هذا الصدد ويتم الإعلان عنه رسميا.
وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل، لكنه لم يعرض على مجلس النواب بشكل رسمي حتى اللحظة، ما يجعل الحديث عنه في إطار التكهنات والتوقعات فقط.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة