خبير: غرامات تصل إلى الغلق لأى تاجر يخالف قانون حماية المستهلك (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تحدث الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات، عن تصدى قانون حماية المستهلك لقيام بعض التجار بربط بيع أي منتج للمستهلك بشراء منتجات آخرى، قائلا:"دور حماية المستهلك هو توفير سلعة للمستهلك جودة عالية بمجموعة من الضوابط".
وأضاف عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه من ضمن هذه الضوابط عدم التلاعب فى الأسعار وأن تكون السلعة بجودة عالية وتوفير السلعة وعدم وجود أى عيوب بها، وأن يتم إرجاعها خلال المدة القانونية، وأن يتم وصول المنتج للمستهلك بطريقة آمنة.
ولفت عبدالمنعم السيد إلى أن الدولة تبذلا جهودا كبيرة من خلال القانون 181 لسنة 2018 وهو قانون حماية المستهلك والذى ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضع عقوبات صارمة على التجار المخالفين، من خلال إتاحة السلعة الموجودة وهوية إرجاعها إذا كان بها أحد العيوب وأن يكون السعر معلن داخل المحلات على السلع.
وأوضح عبدالمنعم السيد أن العقوبات تبدأ بالغرامات التى يحددها جهاز حماية المستهلك أو القانون، وتصل للغلق وهى عقوبات تحتاج للتغليظ، وهناك جهود كبيرة تبذلها الدولة فى مواجهة هؤلاء التجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك السلع الاستهلاك جهاز حماية المستهلك بوابة الوفد عبدالمنعم السید حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
الأهلي يضم أشرف بن شرقي موسمين ونصف