الحبس وغرامة 150 ألف جنيه لكل من يحجب سلعا استراتيجية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه احتكار أسعار السلع أو اخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى من الحقيقي وبذلك يتم الضرب بيد من حديد على التجار مستغلي الأزمات ، لاسيما بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
عقوبة إخفاء السلع او احتكارها
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
طبقا للمادة 8 من القانون، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة قانون حماية المستهلك حماية المستهلك احتكار أسعار السلع اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يعلن مد أعمال سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن مد أعمال سوق اليوم الواحد المقام بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة يوم آخر ليستمر في العمل غدا السبت، وذلك انطلاقا من الإقبال على المنتجات المختلفة المعروضة بسبب انخفاض أسعارها عن سعر السوق، وتلبية لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة، مشيرا أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب يقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% - 30% .
وأوضح محافظ الدقهلية أنه وجه للأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، بتعميم سوق اليوم الواحد ليشمل جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة على أن يكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لتيسير الحصول على السلع في أقرب مكان وتقليل المسافات بين المواطنين وأماكن تسوقهم، وأن يتم اختيار أماكن السوق بما لا يعيق حركة المرور والسير أو يؤثر على المظهر الحضاري للشوارع وأن يكون في أماكن يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر.
وأشار محافظ الدقهلية أن السوق يضم مختلف السلع الغذائية من اللحوم البلدية والخضروات الطازجة والفواكه والسلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والدقيق والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الضرورية والتي تمثل احتياجات الأسرة وذلك لتيسير حصولهم على احتياجاتهم بأسعار متميزة وبجودة عالية حيث يتم الحصول على المنتجات من المنتج مباشرة لتباع بسعر التكلفة داخل السوق.
وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تسعى بكل الوسائل لتوفير الخدمات المطلوبة في كل المجالات للمواطنين في أماكن إقامتهم، وأوضح أن الجهاز التنفيذي يعمل جميعا لتخفيف العبء عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، وأهاب بالمواطنين الابلاغ عن أي شكوى تخص المنتجات المعروضة لحلها على الفور.
وأوضح أنه في سبيل تحقيق أهداف السوق وحسن سير العمل فيه فقد كلف لجنة تفتيش بالبقاء في السوق على مدار الساعة لمتابعة الأسعار والمنتجات بما يضمن الاستفادة القصوى للمواطنين من السوق.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة