الحبس وغرامة 150 ألف جنيه لكل من يحجب سلعا استراتيجية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه احتكار أسعار السلع أو اخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى من الحقيقي وبذلك يتم الضرب بيد من حديد على التجار مستغلي الأزمات ، لاسيما بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
عقوبة إخفاء السلع او احتكارها
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
طبقا للمادة 8 من القانون، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة قانون حماية المستهلك حماية المستهلك احتكار أسعار السلع اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
بتخفيضات تتجاوز الـ30٪.. محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بمركز بني مزار
افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة بني مزار، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، ضمن مبادرة “بداية” لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ، وذلك استكمالاً لسلسلة افتتاحات "أسواق اليوم الواحد" بجميع مراكز المحافظة.
وأكد المحافظ، أن السوق يأتي ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، مشيرا إلى أن السوق يسهم في نقل الباعة الجائلين من الأرصفة والأسواق العشوائية إلى أماكن منظمة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
وتفقد المحافظ، سوق "اليوم الواحد" الذى يشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات بنسب تزيد على الـ30% للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، بمشاركة مجموعة من العارضين، لافتاً إلى أن السوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ويعمل يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب توفير سيارات محملة بالسلع الغذائية واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمنظفات والمفروشات.
وحرص اللواء "كدواني" علي استماع ملاحظات المواطنين ومطالبهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، كما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، موجّهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم، وقام بتوزيع عدد من السلع الغذائية واللحوم بالمجان على أهالي المنطقة، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.
و أعرب المواطنون عن سعادتهم بإقامة هذا السوق الذي وفر لهم السلع الضرورية من مواد غذائية، لحوم، وخضروات بأسعار أقل من السوق المحلي ، وأشادوا بجولات المحافظ الميدانية في جميع القطاعات بمركز بني مزار.
رافق المحافظ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء