دراسة مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، بالجزائر العاصمة، اجتماعا، لدراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني. برئاسة السعيد حمسي رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وأشار رئيس اللجنة أن هذا اللقاء يضاف إلى سلسلة اللقاءات التي خصصت للاستماع إلى الخبراء والمختصين. لتعزيز مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. الذي يضمن الإطار القانوني في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم. بالإضافة إلى تعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
وأضاف أن هذه اللقاءات ستسهم في إثراء المشروع من خلال جملة الانشغالات، الاستفسارات والاقتراحات. والاستجابة لها من طرف النواب.
من جهتهم، قدم المعنيون بهذا الملف العديد من الاقتراحات تتعلق أساسا بضمان منحة تساوي الأجر الوطني الأدنى. المضمون لذوي الاحتياجات الخاصة، مع رفع نسبة التوظيف لفائدتهم من 1 إلى 3 بالمائة وتوفير الحماية الجزائية القانونية لهذه الشريحة.
كما تم اقتراح توفير تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة بالأطفال على مستوى المستشفيات. وضرورة دمج كل من لجنة الطعن وسلم تقييم الإعاقة لهيئة وزارية واحدة مع تكثيف العمل من طرف وزارة الصحة. عبر تخصيص خلايا للكشف المبكر عن الاعاقة، خاصة ما تعلق بمرضى التوحد، وضرورة ادراج الرقمنة كتقنية تسهل عملية تقريب المعاق من الادارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تنظّم حلقة تخصصية للغة الإشارة
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم حلقة عمل تدريبية تخصصية بلغة الإشارة في المستوى الأول من " القاموس الإشاري العماني"، وذلك في المركز الوطني للتوحد.
وتهدف الحلقة إلى نشر لغة الإشارة العمانية لموظفي المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل لغة التواصل وإنهاء معاملات المراجعين من ذوي الإعاقة السمعية، وتزويد الموظفين بالمصطلحات الخاصة بالمسميات الوظيفية والمهام ومسميات الأقسام والدوائر بالمديرية، إلى جانب تأهيلهم للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مواقف الحياة المختلفة، وتمكينهم على توظيف المصطلحات الإشارية في جمل وحوارات للتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية.
وتتضمن الحلقة تقديم التطبيقات العملية للغة الإشارة في الصفات، والحالات، والألوان، والخدمات، والتعرّف المهن والمهام، ومفردات البيئة، والعلاقات الاجتماعية.
وحول أهمية هذه الحلقة قالت مقدمة الحلقة موزة بنت سالم الغافرية خبيرة لغة الإشارة بوزارة التنمية الاجتماعية: يتناول المشاركون عددًا من الموضوعات التدريبية خلال هذه الحلقة كعمل أنشطة تطبيقية للمشاركين للغة الإشارة والترجمة لتطبيقها في جهات عملهم للمراجعين من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتخليص معاملاتهم بكل يسر دون الرجوع إلى مترجم لغة إشارة، إلى جانب الإلمام بثقافة وسيكولوجية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وقال أحمد بن سليمان العوفي من المركز الوطني للتوحد إن تعلم لغة الإشارة أصبح مهمًا للتواصل مع زملائنا من ذوي الإعاقة السمعية، والمساعدة في الترجمة وتوصيل المعلومة للمعنيين.
وقالت ثمنه بنت علي السيابية أخصائية تنسيق: الإلمام بلغة الإشارة أصبح مهما جدًا، حيث تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع عبر الحوار والتواصل الفعّال مع قرنائهم الأسوياء، وتسهم في تسهيل إيصال المعلومات لديهم بشكل صحيح ممّا يسهم في الوصول إلى الخدمات.
وأكدت غاية بنت سالم الشكيلية مساعدة فني تأهيل بالمركز الوطني للتوحد أن هذه الحلقة تسهم في تعزيز مهارات التواصل مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، حيث نواجه صعوبة في فهم مبتغاهم، لذا فإن تعلم هذه اللغة يسهم في تسهيل تقديم الخدمة لهذه الفئة بشكل لائق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة