دراسة مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، بالجزائر العاصمة، اجتماعا، لدراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني. برئاسة السعيد حمسي رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وأشار رئيس اللجنة أن هذا اللقاء يضاف إلى سلسلة اللقاءات التي خصصت للاستماع إلى الخبراء والمختصين. لتعزيز مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. الذي يضمن الإطار القانوني في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم. بالإضافة إلى تعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
وأضاف أن هذه اللقاءات ستسهم في إثراء المشروع من خلال جملة الانشغالات، الاستفسارات والاقتراحات. والاستجابة لها من طرف النواب.
من جهتهم، قدم المعنيون بهذا الملف العديد من الاقتراحات تتعلق أساسا بضمان منحة تساوي الأجر الوطني الأدنى. المضمون لذوي الاحتياجات الخاصة، مع رفع نسبة التوظيف لفائدتهم من 1 إلى 3 بالمائة وتوفير الحماية الجزائية القانونية لهذه الشريحة.
كما تم اقتراح توفير تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة بالأطفال على مستوى المستشفيات. وضرورة دمج كل من لجنة الطعن وسلم تقييم الإعاقة لهيئة وزارية واحدة مع تكثيف العمل من طرف وزارة الصحة. عبر تخصيص خلايا للكشف المبكر عن الاعاقة، خاصة ما تعلق بمرضى التوحد، وضرورة ادراج الرقمنة كتقنية تسهل عملية تقريب المعاق من الادارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.
وأضاف: كما يهدف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وتابع هاشم، أن التعليم يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات والمعارف العلمية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنًا منتجًا في بيئته ومجتمعه.
وأضاف: إيمانًا من الدولة بتوفير التعليم لجميع فئات الشعب فقد أتاحت أنواع مختلفة من التعليم سواء بمراحل التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، هذا إلى جانب إنشاء العديد من المدارس وفصول التربية الخاصة للمكفوفين وضعاف السمع وذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة مختلف فئات المجتمع.
وتابع: وفي ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي، ونظرًا لاختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة، فقد وجهت القيادة السياسية بأهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولى، ووضع الاستراتيجيات الوطنية والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار.
وأشار، إلى أهمية التعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة الأولويات الوطنية في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ووضع مخطط وطنى لتحسين البنية التحتية للمدارس بجميع أنواعها ومراحلها، مع مراعاة توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وتحقيق مستهدفات الدولة، كما يتولى المجلس تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الضوابط والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتشكيل مجمع للبحوث العلمية، تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة.
وأضافت اللجنة في تقريرها، أن المواد (۱۹) و(۲۰) و(۲۱) و(۲۲) و(۲۳) من الدستور أوجبت التزام الدولة بتوفير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ولهذا فقد أنشأت كل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى (إتقان لوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد، بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم، والتوافق مع معايير الاعتماد العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.
وتابعت لجنة التعليم: ينظم عمل التعليم قبل الجامعي والجامعي بأنواعهما عدد من المجالس منها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، ومنحت تلك المجالس بموجب قوانين إنشائها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار، ورسم السياسات العامة له، كل في نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذى يتولى الإشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟