مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة من الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، كما يعزز جهود الدولة لتحقيق المزيد من المكتسبات في ملف الحقوق والحريات، واتساقا مع جهود الدولة المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن الكثير من المكتسبات أبرزها، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي.
وأشار إلى أن القانون تطرق إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، في الوقت الذي يضمن توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وغيرها من الحقوق التي تتواكب مع الدولة الحديثة، والميكنة والرقمنة والتحول الرقمي في منظومة من أهم وأبرز الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن القانون يعد دستور ثان للدولة المصرية، وحالة الاختلاف في الرأي إن وجدت فهي ظاهرة صحية، تؤكد حرص الجميع على خروج التشريع إلى النور بشكل توافقي ملبيا لكل المطالب ومتسق مع رؤية مصر المستقبلية في منظومة التقاضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون