خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.
وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان القانون الدولی الدولة المضیفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدين الهجمات الإسرائيلية على الحديدة ويدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل
أدان مركز حقوقي، الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت عصر أمس الأحد، محطة الكهرباء وميناء ومطار الحديدة (غربي اليمن)، داعياً إلى فتح تحقيق دولي مستقل.
ونجم عن هذه الهجمات اشتعال في خزانات النفط في الميناء، وأضرار مادية بالغة في المطار والميناء، من شأنها مضاعفة معاناة اليمنيين.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان، إن تلك الاستهدافات تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، علاوة على أنها تعد تصعيداً خطيراً ضد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.
وأكد أن استمرار إسرائيل في شن هجماتها، واستهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية في اليمن يعد انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي جرّم استهداف الأعيان المدنية، وفقاً للمادة (52) من البروتوكول الدولي باتفاقيات جنيف لعام 1977.
واوضح ان، عشرات الطائرات الإسرائيلية شنّت في أقل من نصف ياعة، عدّة غارات استهدفت محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة، ومطار وميناء المدينة، ما أسفر عن وقوع أضرار بالغة لم يتم الكشف عن حجمها حتى هذه اللحظة.
ولفت إلى أن استهداف المنشآت الحيوية مثل محطة الكهرباء، سينتج عنه حرمان السكان من الكهرباء لا سيما الطلاب والمرضى في المستشفيات، وسيفاقم من المشكلات الحياتية التي يعانون منها بفعل عدم استقرار الأوضاع في البلاد.
وأشار البيان، إلى أن استهداف ميناء الحديدة، الذي يعتبر شرياناً اقتصادياً وإنسانياً أساسياً لليمن، يعد انتهاكاً مباشراً للمادة (53) من البروتوكول الدولي باتفاقيات جنيف لعام 1977 أيضاً، والتي تحظر بشكل قاطع “أي هجوم على الممتلكات الضرورية لحياة السكان المدنيين”.
كذلك نص المادة 25 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والتي تنص على “حظر الهجوم أو القصف بأي وسيلة كانت على المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية”.
وطالب البيان، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف مثل هكذا هجمات، داعياً إلى فتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب