حقوق ومكتسبات منحها قانون حماية ورعاية المسنين لـ "المُسن"
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون حماية ورعاية حقوق المسنين، تُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة، إضافة إلى الكيانات الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، بالعمل على حماية حقوق المسنين كما هو منصوص عليه في هذا القانون وأي قوانين أخرى ذات صلة، وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان هذه الحماية وإزالة أي عقبات أو معوقات تحول دون تمتع المسنين بهذه الحقوق، مع التركيز بوجه خاص على المجالات المحددة في القانون.
1. حرية واستقلالية: ضمان حرية المسن في اتخاذ قراراته وممارسة اختياراته.
2. عدم التمييز والمساواة: تأمين حقوق المسنين بغض النظر عن السن أو الديانة.
3. بيئة آمنة ومعيشة كريمة: توفير الظروف التي تضمن حياة كريمة للمسنين.
4. التعبير عن الرأي: دعم مشاركة المسن في اتخاذ القرارات المتعلقة به.
5. الرعاية الاجتماعية: تقديم خدمات اجتماعية وثقافية تناسب احتياجاته.
6. مؤسسات الرعاية: إنشاء منشآت مرخصة لتقديم برامج الرعاية المتكاملة.
7. رفع الوعي المجتمعي: تعزيز احترام حقوق المسنين وإبراز مساهماتهم.
8. سهولة الوصول: تهيئة البيئة المادية ووسائل النقل والتكنولوجيا لتناسب احتياجاتهم.
9. المشاركة المجتمعية: إشراك المسنين في صياغة السياسات العامة وخاصة المتعلقة بشؤونهم.
10. الأمن والحماية: تأمين المسن من المخاطر، خصوصًا في حالات الأوبئة والكوارث.
11. دعم الأسر: تأهيل ورعاية الأسرة التي تحتضن المسن وضمان بقائه ضمنها.
12. تيسير التعاملات الحكومية: تخصيص نوافذ لتقديم الخدمات الحكومية دون تزاحم.
13. تنقل آمن: توفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة لحمايتهم من مخاطر الطريق.
14. إدماج في خطط التنمية: تضمين احتياجات المسن في سياسات مكافحة الفقر والتنمية المستدامة.
15. الحماية في الأزمات: تقديم الإيواء الآمن وتعويض المسنين عن أضرار الكوارث.
16. إنشاء مؤسسات جديدة: تسهيل بناء مؤسسات رعاية بمستويات اقتصادية متنوعة.
17. التعليم المستمر: تمكين المسن من المشاركة في التعليم وبرامج الكبار.
18. التأهيل والتدريب: توفير برامج تناسب قدراته الاقتصادية والصحية.
19. أنشطة رياضية وترفيهية: تسهيل مشاركته في الرياضة والترفيه وإعداد البنية اللازمة لذلك.
20. برامج سياحية مخصصة: تطوير السياحة الموجهة للمسنين وتهيئة المقاصد السياحية لهم.
21. المشاركة السياسية: تسهيل إجراءات الترشح والتصويت والاستفتاءات بضمانات تيسر العملية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين حماية حقوق المسنين حقوق المسنين حقوق ومكتسبات الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تنظم جلسة «حماية حقوق الفئات الخاصة»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، جلسة حوارية شرطية ضمن أجندتها السنوية لتوعية منتسبي الشرطة تناولت موضوع «الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة»، وذلك في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز مسؤولياتها الأمنية والمجتمعية في الوقاية من الجريمة، حفاظاً على المكتسبات الوطنية، وحرصها على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين الاعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان، وفقاً للشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948.
حضر الجلسة، العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والعقيد سلطان الكتبي، مدير إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، وعدد من مديري المديريات والإدارات بقطاع الأمن الجنائي، وعدد كبير من منتسبي القيادة.
وأكدت الرائد آمنة جمعة الكتبي، رئيس قسم الاستشارات والدراسات في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بحماية حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق الفئات الخاصة، مثل المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدولية والوطنية، على المستوى الدولي، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وجهودها الريادية على الصعيد الوطني لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق هذه الفئات.
نظام متكامل
أوضح الملازم عبدالله علي الشامسي، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً من الآليات الدولية والوطنية لضمان حقوق الفئات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية والاحتياجات المحلية، وتستمر في تعزيز هذه الحقوق، من خلال تشريعات وسياسات وطنية ومؤسسات حكومية، بهدف تعزيز حماية هذه الفئات ورفاهها، وتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل