حقوق ومكتسبات منحها قانون حماية ورعاية المسنين لـ "المُسن"
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون حماية ورعاية حقوق المسنين، تُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة، إضافة إلى الكيانات الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، بالعمل على حماية حقوق المسنين كما هو منصوص عليه في هذا القانون وأي قوانين أخرى ذات صلة، وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان هذه الحماية وإزالة أي عقبات أو معوقات تحول دون تمتع المسنين بهذه الحقوق، مع التركيز بوجه خاص على المجالات المحددة في القانون.
1. حرية واستقلالية: ضمان حرية المسن في اتخاذ قراراته وممارسة اختياراته.
2. عدم التمييز والمساواة: تأمين حقوق المسنين بغض النظر عن السن أو الديانة.
3. بيئة آمنة ومعيشة كريمة: توفير الظروف التي تضمن حياة كريمة للمسنين.
4. التعبير عن الرأي: دعم مشاركة المسن في اتخاذ القرارات المتعلقة به.
5. الرعاية الاجتماعية: تقديم خدمات اجتماعية وثقافية تناسب احتياجاته.
6. مؤسسات الرعاية: إنشاء منشآت مرخصة لتقديم برامج الرعاية المتكاملة.
7. رفع الوعي المجتمعي: تعزيز احترام حقوق المسنين وإبراز مساهماتهم.
8. سهولة الوصول: تهيئة البيئة المادية ووسائل النقل والتكنولوجيا لتناسب احتياجاتهم.
9. المشاركة المجتمعية: إشراك المسنين في صياغة السياسات العامة وخاصة المتعلقة بشؤونهم.
10. الأمن والحماية: تأمين المسن من المخاطر، خصوصًا في حالات الأوبئة والكوارث.
11. دعم الأسر: تأهيل ورعاية الأسرة التي تحتضن المسن وضمان بقائه ضمنها.
12. تيسير التعاملات الحكومية: تخصيص نوافذ لتقديم الخدمات الحكومية دون تزاحم.
13. تنقل آمن: توفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة لحمايتهم من مخاطر الطريق.
14. إدماج في خطط التنمية: تضمين احتياجات المسن في سياسات مكافحة الفقر والتنمية المستدامة.
15. الحماية في الأزمات: تقديم الإيواء الآمن وتعويض المسنين عن أضرار الكوارث.
16. إنشاء مؤسسات جديدة: تسهيل بناء مؤسسات رعاية بمستويات اقتصادية متنوعة.
17. التعليم المستمر: تمكين المسن من المشاركة في التعليم وبرامج الكبار.
18. التأهيل والتدريب: توفير برامج تناسب قدراته الاقتصادية والصحية.
19. أنشطة رياضية وترفيهية: تسهيل مشاركته في الرياضة والترفيه وإعداد البنية اللازمة لذلك.
20. برامج سياحية مخصصة: تطوير السياحة الموجهة للمسنين وتهيئة المقاصد السياحية لهم.
21. المشاركة السياسية: تسهيل إجراءات الترشح والتصويت والاستفتاءات بضمانات تيسر العملية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين حماية حقوق المسنين حقوق المسنين حقوق ومكتسبات الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي