الاتحاد الأوروبي يؤجل قانون إزالة الغابات لمدة عام بعد احتجاجات المنتجين العالميين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل تطبيق قواعد جديدة لحظر بيع المنتجات التي تؤدي إلى إزالة الغابات على نطاق واسع لمدة عام، مستسلما لمطالب العديد من الدول المنتجة من مختلف أنحاء العالم والمعارضة المحلية داخل الكتلة المكونة من 27 دولة.
وقال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية التنفيذية توصلوا إلى اتفاق مبدئي بعد أسابيع من المساومة حول ما إذا كان يتعين تخفيف القواعد الأولية أكثر من مجرد التأخير لمدة عام واحد.
ويهدف قانون إزالة الغابات إلى الحفاظ على الغابات على نطاق عالمي من خلال السماح فقط بالمنتجات المرتبطة بالغابات التي تكون مستدامة ولا تنطوي على تدهور الغابات. وينطبق على أشياء مثل الكاكاو والقهوة وفول الصويا والماشية وزيت النخيل والمطاط والخشب والمنتجات المصنوعة منها. وتعد إزالة الغابات ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الكربون بعد الوقود الأحفوري.
ووصفت كريستين شنايدر، المفاوضة الرئيسية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، التأخير في تنفيذ قواعد حماية الطبيعة بأنه انتصار، مضيفة أنه سيوفر للغابات والمزارعين الحماية من البيروقراطية المفرطة.
وانتقد خبراء البيئة هذه الخطوة بشكل فوري. وقالت جوليا بوندي من منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية: "مع تدمير غابات كوكبنا أكثر فأكثر كل يوم، لا يمكننا تحمل تأخير قوانين حماية البيئة التي تشتد الحاجة إليها مثل تشريعات مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًفاينانشيال تايمز: السماد الهولندي يثير ضجة داخل الاتحاد الأوروبي
النواب يوافق على مذكرة تفاهم حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي
قادة الاتحاد الأوروبي الجدد يصلون كييف في زيارة غير معلنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي قانون إزالة الغابات الاتحاد الأوروبی إزالة الغابات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يؤجل انعقاد جلسته بعد مغادرة أغلب النواب
بغداد اليوم- بغداد
قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، تأجيل جلسته التي كان من المقرر انعقادها اليوم، بعد مغادرة أغلب أعضاء البرلمان قاعة المجلس.
ولم تحدد رئاسة مجلس النواب، موعد الجلسة المقبلة.
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان في اليومين الماضيين أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية واعادة العقارات الى أصحابها.
يذكر ان مجلس النواب باشر في جلسته أمس التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل دون اقرارها.