الاتحاد الأوروبي يؤجل قانون إزالة الغابات لمدة عام بعد احتجاجات المنتجين العالميين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل تطبيق قواعد جديدة لحظر بيع المنتجات التي تؤدي إلى إزالة الغابات على نطاق واسع لمدة عام، مستسلما لمطالب العديد من الدول المنتجة من مختلف أنحاء العالم والمعارضة المحلية داخل الكتلة المكونة من 27 دولة.
وقال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية التنفيذية توصلوا إلى اتفاق مبدئي بعد أسابيع من المساومة حول ما إذا كان يتعين تخفيف القواعد الأولية أكثر من مجرد التأخير لمدة عام واحد.
ويهدف قانون إزالة الغابات إلى الحفاظ على الغابات على نطاق عالمي من خلال السماح فقط بالمنتجات المرتبطة بالغابات التي تكون مستدامة ولا تنطوي على تدهور الغابات. وينطبق على أشياء مثل الكاكاو والقهوة وفول الصويا والماشية وزيت النخيل والمطاط والخشب والمنتجات المصنوعة منها. وتعد إزالة الغابات ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الكربون بعد الوقود الأحفوري.
ووصفت كريستين شنايدر، المفاوضة الرئيسية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، التأخير في تنفيذ قواعد حماية الطبيعة بأنه انتصار، مضيفة أنه سيوفر للغابات والمزارعين الحماية من البيروقراطية المفرطة.
وانتقد خبراء البيئة هذه الخطوة بشكل فوري. وقالت جوليا بوندي من منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية: "مع تدمير غابات كوكبنا أكثر فأكثر كل يوم، لا يمكننا تحمل تأخير قوانين حماية البيئة التي تشتد الحاجة إليها مثل تشريعات مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًفاينانشيال تايمز: السماد الهولندي يثير ضجة داخل الاتحاد الأوروبي
النواب يوافق على مذكرة تفاهم حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي
قادة الاتحاد الأوروبي الجدد يصلون كييف في زيارة غير معلنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي قانون إزالة الغابات الاتحاد الأوروبی إزالة الغابات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة لتمويل 30 مشروعا تشاركيا
تونس – صادقت لجنة المتابعة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا على هبة مالية أوروبية لتونس من أجل تمويل 30 مشروعًا تشاركيا في البلد العربي.
وأفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية في منشور عبر منصة فيسبوك امس الاثنين، بأن لجنة المتابعة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا عقدت اجتماعا مؤخرا في تونس، دون تحديد تاريخه.
ووفق المنشور حضر الاجتماع وفدان تونسي وإيطالي وممثلون عن كل من المفوضية الأوروبية ومقاطعة صقلية (الإيطالية) التي تتولى التصرف في البرنامج والكتابة الفنية، دون تفاصيل عن أعضاء الوفدين.
و”صادقت اللجنة على تمويل 30 مشروعًا تشاركيا بهبة ممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي تتراوح قيمتها بين 800 ألف يورو و1.2 مليون يورو”، وفق المنشور.
وأضافت الوزارة: “تُشارك في هذه المشاريع 72 مؤسسة تونسية، من بينها 9 تضطلع بدور الشريك الريادي، مقابل 76 مؤسسة إيطالية، منها 21 بصفة شريك ريادي”.
والمشاريع التي سيتم تمويلها، تتعلق بمجالات البحث والتجديد ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في تونس.
إلى جانب مجالات حماية البيئة والطاقات المتجددة والتصرف في المياه والصحة والإحاطة بالشباب والمرأة والحوكمة المحلية، وفق المنشور.
وبعد لقاءات ومباحثات متكررة، توصلت تونس والاتحاد الأوروبي إلى التوقيع، في 16 يوليو/ تموز 2023، على مذكرة تفاهم حول “الشراكة الإستراتيجية والشّاملة” بين الجانبين في عدة مجالات، بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ويركز الاتفاق، بحسب بيان حكومي تونسي، وآخر صادر عن المفوضية الأوروبية، آنذاك، على عدة محاور أهمها الهجرة والاقتصاد والزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي.
الأناضول
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض