قضايا المرأة تطالب بإصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات

تختتم اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملتها التى أطلقتها تحت شعار"البلاغ أساس الحماية"، والتي استمرت فى الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر، وذلك تزامنًا مع الفعاليات الدولية للأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء.

أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ، علي أن هذه الحملة لم تمثل للمؤسسة انها مجرد فعالية، بل هي جزء من التزام المؤسسة المستمر والمتجذر في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات، ومكافحة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن.

وأضاف البيان:  علي  مدار  أيام الحملة، تم تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها النساء الناجيات من العنف في الإبلاغ عن الجرائم ضدهن، وما يعانين من تحديات بداية من مراحل تقديم البلاغات انتهاءا بسير الدعوى وإجراءات التقاضي ، إضافة إلى الصعوبات تتعلق بتنفيذ الأحكام وإفلات الجناة من العقاب ، أكدت الحملة على أن هناك فجوة كبيرة بين التشريعيات الحالية التي تهدف إلى حماية النساء وبين الواقع الذي يعشنه، وهو ما يهدد قدرتهن على الحصول على العدالة، ويعيق حماية حقوقهن."

قدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية فى بيانها مجموعة من التوصيات استنادًا إلى خبراتها الميدانية والحقوقية، بهدف توفير بيئة قانونية أكثر أمانًا وفعّالية للنساء والفتيات، جاءت التوصيات  كالتالي:

المطالبة بضرورة إصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات يجرّم جميع أشكال العنف ضدهن، وأن تصدر  لائحته  التنفيذية تضمن تفعيل النصوص القانونية على أرض الواقع، مع صدور تعليمات وقرارات من جهات تنفيذ القانون لضمان الإشراف السليم على تطبيقه، مع وضع سياسات حماية للمبلّغات والشهود.

تفعيل القرار الخاص بإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة وأن تكون هذه الوحدات معممه على جميع الأقسام لتلقي بلاغات العنف ضد النساء،ويكون بها عناصر شرطية  نسائية لاستقبال الشكاوى و البلاغات من النساء، مع أهمية أن يكون بهذه الوحدات أخصائية نفسية واجتماعية لدعم المبلّغات في حال احتجن إلى ذلك. 

إضافة الى ضرورة إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق في قضايا العنف ضد النساء، والنص على اعتماد التقارير الطبية المادية والنفسية كدليل قانوني معترف به، لتسهيل إثبات الوقائع.

كما تضمنت التوصيات: ضرورة تفعيل واستحداث سياسات لحماية الشهود من خلال اتخاذ تدابير قانونية لحماية المبلّغات والشاكيات في مراحل التحقيق والمحاكمة، واعتماد محاضر "عدم التعرض" للمشكو في حقهن، مع تطبيق عقوبات مشددة في حال مخالفة هذا الحظر واتخاذ إجراءات منع و عقوبة المعتدى حال تهديده للضحية اكثر من مرة ، وتفعيل آليات التنبيه على الجاني بعدم التعرض للشاكية.

اتخاذ تدابير احترازية ضد المتهمين في قضايا العنف ضد النساء، تشمل فرض قيود على تواصلهم مع الشاكيات أو اقترابهم من أماكن سكنهن، في حال كان الإفراج عنهم قد تم خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة.

 إنشاء وحدات متخصصة بمصلحة الطب الشرعي تضم طبيبات للكشف الطبي على الناجيات من العنف الجنسي، وتوفير معامل خاصة بإشراف طبيبات لأخذ العينات اللازمة للتحليل في قضايا الاغتصاب وهتك العرض.

كما أكدت المؤسسة  على ضرورة إعادة هيكلة مرافق العدالة في مصر، بما يضمن توفير حماية قانونية فعالة وسريعة للنساء والفتيات، وتوفير آليات متابعة دقيقة لضمان تنفيذ الأحكام وحماية الضحايا من تكرار أعمال العنف.

كما تدعو المؤسسة كافة الجهات المعنية، من سلطات تشريعية وتنفيذية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، إلى تكثيف الجهود والعمل الجاد من أجل تفعيل القوانين التي تضمن حقوق النساء وتوفر بيئة تشريعية واجتماعية تحميهن من العنف.

واختتمت المؤسسة بيانها مؤكدة علي إن ضمان حقوق النساء وحمايتهن من العنف لا يتحقق إلا من خلال وحدة المجتمع في العمل من أجل بيئة آمنة تضمن المساواة والعدالة، حيث لا مكان للتمييز أو العنف.

المصدر: بوابة الوفد